ایران اکونومیست - بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اظهارات منتشره در برخي جرايد به نقل از برخي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و تحليل‌هاي بعضي رسانه‌ها در زمينه انحلال يک موسسه اعتباري و بانک خصوصي اعلام کرد: مرجع قانوني در مورد انحلال و برخورد قانوني با بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است و اين بانک در زمان مناسب و پس از طي هر مرحله از اقدامات قانوني نسبت به اطلاع‌رساني دقيق اقدام خواهد کرد. 
