ایران اکونومیست- رابطه قیمت نفت و بودجه همواره از مهم ترین معادلات اقتصاد ایران به ویژه در فصل بودجه ریزی بوده است؛ با این حال کاهش قیمت نفت از حدود 100 دلار به حدود 70 دلار طی هفته ای اخیر دغدغه های جدیدی برای بودجه سال آینده ایجاد کرده است.
این که دولت چگونه و با در نظر گرفتن کدام منابع و راهکارها می تواند چالش ایجاد شده در بخش درآمدی بودجه را برطرف سازد سوالی است که پنج نفر از نمایندگان اقتصادی مجلس به آن پاسخ داده اند.
آنان تاکید دارند: کاهش هزینه های جاری و عمرانی، تامین منابع از محل افزایش پایه های مالیاتی ،حذف معافیت مالیاتی دستگاه هایی که از نظر اقتصادی اثر گذار نیستند برای جبران درآمد دولت ضروری است.
این نمایندگان مجلس، قیمت حدود 70 دلاری برای هر بشکه نفت را منطقی ارزیابی می کنند و حتی بر این باورند دولت باید سناریوهای بدبینانه تر را هم مد نظر قرار دهد تا از بروز چالش و تحقق نیافتن بودجه در طول سال جلوگیری شود.
** قیمتی وضع کنیم که در آینده با مشکل مواجه نشویم
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این باره تاکید کرد که رقم اعلام شده برای قیمت نفت در بودجه سال آینده منطقی است و این رقم حتی می تواند کمتر هم باشد.
وی، نرخ مناسب برای ارز را در لایحه بودجه 2800 تومان عنوان کرد و اظهارداشت: نرخ ارز را باید بالا تعیین نکنیم چون اگر نرخ ارز بالا در نظر گرفته شود، حجم پروژه ها و طرح هایی که در بودجه قید می شود، زیاد است و توقعاتی ایجاد می شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: این اقدام همراهی بین دولت و مجلس را طلب می کند تا نرخ ارز را افزایش دهند.
کاهش بودجه بخش عمرانی،کاهش اتکا به منابع عمومی و همچنین استفاده از ظرفیت های بخش های غیردولتی راهکار نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی برای جبران کسری ناشی از کاهش قیمت نفت است.
به اعتقاد وی می توان با استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی هم تحرک را در اقتصاد ایجاد و هم کمبود بودجه را جبران کرد.
قادری با بیان این که بخشی از این کاهش منابع را می توان از محل مالیات تامین کرد درباره رویه اخیر دولت هشدار داد.
وی گفت:کار خطرناکی که دولت انجام داده این است که حدود 10 تا 11هزار میلیارد تومان بر منابع صندوق توسعه ملی، مالیات وضع کرده است.
وی ادامه داد: این اقدام در گذشته هم مسبوق به سابقه نبوده و اجرای آن مغایر با اهداف اولیه شکل گیری این صندوق است. اگر قرار باشد به عناوین مختلف بخشی از درآمدهای صندوق توسعه ملی را به عنوان مالیات وصول کنیم بعد آن منابع را در بخش جاری هزینه کنیم اهداف اولیه صندوق توسعه ملی زیر سوال می رود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که راهی جز کاهش بودجه عمرانی نداریم، گفت: اگر بنا باشد بودجه متعادلی داشته و با کسری بودجه مواجه نشویم باید درآمدها را واقعی در نظر بگیریم. اگر واقعیات درآمدی را در نظر نداشته باشیم در آینده مجبور به اتخاذ روش هایی می شویم که با اصول بودجه ریزی سازگار نیست.
**حذف معافیت مالیاتی سازمان هایی که از نظر اقتصادی اثر گذار نیستند
اسماعیل جلیلی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در این باره با بیان این که موافق رویکرد بدبینانه در قیمت پیشنهادی نفت در لایحه بودجه هستم، اظهار داشت: نوسانات قیمت نفت در کنار تهدیدهای کاهش حجم فروش در سال های اخیر پایداری درآمدهای نفتی کشور را تا حد زیادی دچار اختلال جدی کرده یا با ریسک بالایی برخوردار کرده است.
وی ادامه داد: دولت باید تلاش کند با کمک مجلس وابستگی به درآمدهای نفتی را بویژه در بودجه های عمرانی کاهش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: سناریوی قیمت نفت برای سال آینده باید کاملا بدبینانه باشد، فکر می کنم پیشنهاد دولت برای 70 دلار خوب است هر چند تلرانس آن با قیمت کنونی بسیار پایین است اما روندها نشان می دهد شرایط خیلی دچار جهش به سمت بالا نخواهد شد.
جلیلی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است قیمت نفت کمتر از این هم بشود،گفت: تلاش می کنند کاهش قیمت را هم مهار کنند چون از کاهش بیشتر از این مقدار تمامی تولید کننده ها حتی آمریکا و اروپا هم دچار زیان می شوند و لذا باید تلاش کرد تا تلرانس را مدیریت کرد.
وی تصریح کرد:دولت و مجلس باید خطای پیش بینی قیمت نفت را مدیریت کنند تا امکان تحقق واقعی بودجه بیشتر باشد.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس، قیمت پیشنهادی دولت برای نفت در بودجه سال آینده را واقع بینانه ذکر کرد و افزود:تلاش برای سهم بری بیشتر از فروش بازار راهکاری است که پیش روی دولت برای تامین منابع درآمدی خواهد بود.
جلیلی ادامه داد: دولت باید با شناسایی بازارهای ثانویه فروش نفت به سقف درآمد پیش بینی شده برسد.
وی در عین حال در مورد راهکار کاهش هزینه ها معتقد است که اتفاقا اولویت با بودجه جاری است و نه عمرانی.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه بخش عمده از جبران کاهش درآمدهای نفتی را حذف معافیت های مالیاتی عنوان کرد و گفت: امروز بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و موسسات از معافیت مالیاتی برخوردارند اما در ایجاد ارزش اقتصادی اثر گذار نیستند و دولت در این زمینه باید اقدام عاجلی انجام دهد.
جلیلی خاطرنشان کرد: دولت باید به سازمان امور مالیاتی کمک کند تا با تجهیز سامانه یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی جلو فرارهای مالیاتی گرفته شود.
وی با تاکید بر لزوم شفاف شدن هر چه بیشتر اقتصاد اظهار داشت: اعمال معافیت های مالیاتی البته باید به بخش های اجتماعی واقشار آسیب پذیر و نیازمند اعمال شود اما دولت قطعا باید در قبال موسسات و نهادها، بنیادها و شرکت های بزرگی که از معافیت استفاده می کنند، بدون مماشات اقدام کند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در این باره برنامه ای دارد، اظهارداشت: مجلس حتما در زمان رسیدگی به لایحه بودجه تلنگری به این دستگاه ها می زند.
** قیمت نفت کمتر در نظر گرفته شود
همچنین محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: قیمت پیش بینی شده برای نفت در لایحه بودجه سال آینده با توجه به روند های حاکم بر قیمت جهانی نفت و سایر حامل های انرژی این رقم منطقی است.
وی اظهارداشت: حتی بد نیست قیمت نفت در لایحه بودجه پایین تر هم در نظر گرفته شود، چرا که هنوز در بخش تحریم ها اتفاقی نیفتاده و ممکن است سیاست تحریمی که بر اساس آن هر 6 ماه 300 هزار بشکه از خرید نفت ما را کم می کردند، اجرایی کنند.
نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر قیمت نفت در بودجه کمتر در نظر گرفته شود، در صورتی که درآمدها بالا برود می توان متمم ارایه کرد و تخصیص های عمرانی را افزایش داد، در این صورت حتی اگر قیمت نفت کمتر شد حداقل کسری نخواهیم داشت.
افزایش درآمدهای مالیاتی هم راهکاری است که نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد.
وی گفت: از این طریق می توان بخشی از کسری بودجه را جبران کرد.
وی با بیان این که باید افراد تحت شمول و پایه های مالیاتی بیشتر شود، یادآور شد: با اجرای قانون جدید نظام مالیاتی فرار مالیاتی کمتر می شود، به طوری که بر اساس آمارها 98 درصد از مالیات پیش بینی شده امسال محقق می شود و این نشان می دهد که اگر سیستم مالیاتی ساختار پیدا کند، می توانیم جلو فرار مالیاتی را بگیریم و منابع درآمدی را محقق سازیم.
** دولت با اعمال انضباط مالی مشکلات را پشت سر می گذارد
ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم در مجلس نیز بر این باور است در لایحه بودجه مشکلی در مورد کاهش قیمت نفت بوجود نمی آید.
وی تاکید کرد: دولت بودجه سال آینده را بر اساس واقعیات موجود ببندد به مشکل هم برنمی خورد.
دلیل این خوش بینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، کارهای ارزشمندی است که دولت در زمینه انضباط مالی اجرایی کرده است، به طوری که با اعمال انضباط مالی حتی با نفت 70 دلاری بودجه را ببندد و با فعال کردن سایر منابع درآمدی خلاء های ایجاد شده از کاهش قیمت نفت را جبران کند.
نکو نیز امیدوار است با اصلاح قانون مالیات های مستقیم جلو فرارهای مالیاتی گرفته و بخشی از کاهش قیمت نفت از این طریق جبران شود.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره تاثیر تصویب طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در بودجه سال آینده گفت: الحاق مواد به مقررات مالی دست دولت را نمی بندد، دولت پیشتر آن را به صورت لایحه ای به مجلس ارایه کرده بود.
به گفته وی، الحاقیه هایی هم که اضافه شده اند، نمی تواند مازاد بر آنچه هست را در برنامه آورده و برای دولت هزینه تراشی کند چرا که شورای نگهبان با استناد به اصل 75 قانون اساسی با قسمتی از آنها مخالفت می کند. بعضی از الحاقیه ها هم با تغییرات جزیی طراحی شده و تاثیرزیادی نخواهد داشت.
** نفت 70 دلاری را به فال نیک می گیرم
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است باید بودجه بر اساس واقعیات بسته شود تا امکان عملیاتی شدن داشته باشد.
«ارسلان فتحی پور» خاطرنشان کرد: قیمت 70 دلار برای بودجه سال آینده را به فال نیک می گیرم، به هر حال باید اتکا به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال به سال کاهش یابد.
وی با بیان این که بر اساس سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه سیاست های اقتصاد مقاومتی باید به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گام برداریم، یادآور شد: معظم له بارها فرموده اند که به احتمال زیاد یک روز نتوانیم نفت بفروشیم، بنابراین باید همه بسیج شویم و نفت را فرآوری کرده و عرضه کنیم تا ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد
