به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (شنبه) مجلس ماده 39 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کردند.
با تصویب مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم را برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی به عمل آورد.
بر اساس این مصوبه، برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود.
همچنین توزیع این منابع بین دانشگاه های علوم پزشکی توسط این وزارتخانه با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری براساس عملکرد واحدهای فوق الذکر بر مبنای تعرفه های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می گیرد.
یادآوری می شود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر 6 ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول حسن اجرای این ماده است.
