به گزارش ایران اکونومیست، خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت، قربانیان این پرونده به دنبال دریافت غرامت پولی نیستند بلکه خواستار صدور حکم به نفع اعمال اصلاحات عمیق در سازمان پلیس به منظور پایان دادن به تبعیض نژادی شده‌اند.
چندین سازمان فعال مردمی و گروه حقوق بشری بین‌المللی می‌گویند، پلیس فرانسه هنگام گزینش مردم برای ایست و بازرسی مدارک و اوراق هویتی، عمدا افراد عرب تبار و سیاهپوست را هدف تبعیض قرار می‌دهد.
این گروه‌ها و سازمانها در سال ۲۰۲۱ یک شکایت را علیه پلیس فرانسه به اتهام تبعیض نژادی در این رفتارش ثبت کردند که بعد از گذشت مدتها، روز جمعه به مرحله رسیدگی در ارشدترین نهاد اداری فرانسه یعنی "شورای کشور" رسید.
دولت پاریس ارتکاب تبعیض نژادی نظام‌مند از سوی پلیس این کشور را رد و ادعا کرده، افسران پلیس این کشور به شکلی فزاینده هدف خشونت قرار می‌گیرند.
به نوشته آسوشیتدپرس، انتظار می‌رود در هفته‌های آینده تصمیم مقامات این شورا درباره این شکایت صادر شود.
"آشیل نداری"، از جمله شاهدانی که اظهارات شخصی‌اش در این شکایت مطرح شده و در جلسه دادرسی روز جمعه شرکت کرد، گفت: "این یک گام بزرگ در مبارزه‌ای است که امید دارم روزی در آن پیروز شویم."
او بیان داشت، در اولین سال دانشجویی‌اش در یک مدرسه حقوق برای اولین بار قربانی خشونت حین بازرسی مدارک هویتی توسط پلیس شد به حدی که در رختخوابش به گریه افتاد. «نداری» که سیاهپوست است گفت، این اتفاق باعث شد اعتمادش به خودش، هویتش و سیستم نظم و قانون در فرانسه را از دست بدهد.
اظهارات چند افسر پلیس نیز به عنوان شاهدانی که بازرسی تبعیض آمیز اوراق هویتی از سوی پلیس را تایید می‌کنند در میان شاهدان این پرونده شکایت که ۲۲۰ صفحه دارد، ذکر شده‌اند.
منتقدان می‌گویند، پلیس فرانسه معمولا در اجرای بازرسی اوراق هویتی رفتار خشونت آمیزی نشان می‌دهد، گاها یک شخص را چند بار هدف می‌گیرد و جوانان را تا آخر عمر علامت دار می‌کند و این عملکرد باعث بدترشدن روابط میان ماموران پلیس و ساکنان محله‌های کم درآمد شده است.
این جلسه دادرسی بعد از آن برگزار شده که چند ماه پیش قتل «نائل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله از تبار شمال آفریقا در حومه پاریس توسط پلیس فرانسه حین یک توقف ترافیکی در ماه ژوئن خشم عمومی را در این کشور برانگیخت.
نزدیک به یک هفته پیش نیز ده‌ها هزار نفر از معترضان در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند تا نژادپرستی و خشونت پلیس این کشور را محکوم کنند.
پرونده شکایتی که روز جمعه مورد دادرسی قرار گرفت، متمرکز بر رفتار پلیس حین بازرسی اوراق هویتی بوده و به ابتکار عمل سازمانهای عفو بین‌الملل، دیده بان حقوق بشر، ابتکارعمل عدالت جامعه باز و سه سازمان فعال حقوق بشری که با جوانان کار می‌کنند مطرح شد. این سازمانهای غیردولتی این پرونده را در پی شکست دولت فرانسه در پاسخ به شکایتشان در مرحله پایین‌تر، به شورای کشور بردند.
