به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، دولت آیت الله رئیسی در حالی شروع به کار کرد که با انبوهی از مشکلات اقتصادی به جای مانده از دولت گذشته مواجه بود و تمام شاخص‌های مهم اقتصادی در بدترین وضعیت خود در دوران پس از انقلاب قرار داشتند. در این بخش، شاخص‌های اصلی اقتصادی که دولت گذشته در هشت سال عملکرد خود به جای گذاشت با عملکرد دولت سیزدهم مقایسه شده است.
ثبت بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر، منفی بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ثبت بالاترین رشد پایه پولی و نقدینگی، ایجاد کمترین اشتغال خالص، رکود در مشاغل و کسب و کارها به علت شیوع کرونا و ... از جمله بارزترین نمایههای اقتصادی ایران در پایان دولت دوازدهم و در مقطع تحویل به دولت سیزدهم بود که به خوبی بیانگر بحران اقتصادی است که به دولت جدید به ارث رسید.
بلکه خزانه کاملاً مقروض، بازارهای ملتهب و به هم ریخته کالاهای اساسی، تورم بالای انتظاری، افزایش بیکاری، رکود تولید و رونق دلالی، استقراض بی‌سابقه دولت قبل از بانک مرکزی، انباشت بدهیها همچون اوراق فروخته شده در سالهای قبل، سقوط بورس و لطمه اساسی به اعتماد مردم به بازار سرمایه، خرج کردن همه ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی طبق مجوز بودجهای برای واردات کالاهای اساسی در همان چند ماه اول سال ۱۴۰۰ و ...، سایر جزئیات بحران اقتصادی هستند که در ابتدای دولت سیزدهم، کشور با آن روبرو بود.
در این شرایط، دولت جدید شروع به کار کرد اما برخلاف بسیاری از پیشبینیها توانست با اقدامات کارشناسی در عرصه اقتصاد و اتخاذ رویکرد مردمی و نه عوامپسندانه و غیرکارشناسی، توفیقات فراوانی کسب کند.
توقف چاپ پول و استقراض دولت از بانک مرکزی آن هم در شرایط بحرانی کسری بودجه، کاهش التهاب تورم، کاهش گرانی مسکن، توزیع گسترده کالاهای اساسی، توقف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع مستقیم یارانه به مردم، رفع فوری مشکلات و گره‌های مردمی با اتکا به سفرهای استانی رئیس جمهور و دولتمردان، از بین بردن تنش‌های سیاسی با سایر ارکان نظام، توزیع گسترده واکسن کرونا و کاستن از مرگ‌های چندصدنفری کرونا و تک‌رقمی کردن آن و پایان دادن به تعطیلات اجباری اصناف و تولیدکنندگان و بازگشت به کار صدها هزار نفر از جمله این توفیقات هستند.
در دولت قبل، رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود که به طور متوسط در دامنه ۳ تا ۴ درصد بود منحرف و متوسط رشد سالانه آن به نزدیک به صفر محدود شد. رشد اقتصادی پایین، ضمن اینکه با اهداف کلان و نیازهای کشور برای فائق آمدن بر بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش رفاه جامعه و ارتقای جایگاه کشور همخوانی ندارد، نحوه تأمین آن نیز آسیب‌های زیادی به منابع کشور زده و بین مناطق کشور نامتوازن بود.
علاوه بر این، کاهش ارزش پول ملی با افزایش مستمر نرخ ارز ناشی از محدودیت‌های تحریمی، بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی، کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی زمینه‌ساز تورم واقعی و انتظاری شد و توزیع درآمد ناعادلانه و فقر رو به گسترش رفت. همچنین، محدود بودن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد خام، شرایط مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‌های مختلف را تضعیف کرد.
وجود آسیب‌ها و کاستی‌های فوق، باعث شده تا دولت سیزدهم رویکردی تحولگرا به منظور رفع مشکلات اقتصادی و بسط عدالت و مبارزه با فساد را در دستور قرار دهد و فعالیت‌های دولت را متناسب با شاخص‌های مبارزه با فساد و تبعیض، عدالتخواهی و محرومیت‌زدایی، دیپلماسی فعال و متوازن، ارتقای شفافیت و صداقت، اصلاح و ترمیم ساختارها و فرایندها، اقدامات جهادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها، برنامه‌محوری، تعامل بین بخشی، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و تعامل با قوای دیگر به‌ویژه مجلس شورای اسلامی تنظیم نماید.
وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت قبل، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. با علم به این واقعیت، بهتر می‌توان عملکرد سال اول دولت سیزدهم را قضاوت کرد. مثلاً در حالی که هم‌اکنون تورم در محدوده ۴۰ درصد است و چنین تورمی برای هر کشوری، بحرانی محسوب می‌شود اما وقتی بدانیم که نرخ تورم در پایان دولت قبل نزدیک به ۵۰ درصد (طبق گزارش مرکز آمار) و نزدیک به ۶۰ درصد (طبق گزارش بانک مرکزی) بوده، نرخ فعلی نشان دهنده عملکرد مثبت دولت سیزدهم است که توانسته آن را کاهش دهد.
