به گزارش ایران اکونومیست، مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود، به نحوی که بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد. طبق گزارش‌ها هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان‌تر از سایر بخش‌هاست و با سرمایه اندک می‌توان در حوزه تعاون اشتغالزایی کرد.
بهمن عبدالهی - رئیس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به پایین بودن هزینه ایجاد اشتغال در بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌ها می‌گوید: در حال حاضر هزینه‌های ایجاد شغل ثابت در بخش خصوصی و دولتی حدود سه تا چهار میلیارد تومان است اما در تعاونی‌ها می‌توان اشتغالزایی را با هزینه‌هایی به مراتب کمتر به انجام رساند.
وی نقش تعاونی‌ها در توسعه اشتغال پایدار را یادآور شده و می‌گوید: بخش تعاون از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است و در قالب تعاونی‌ها بسیاری از ایده‌های کسب و کار ظهور و بروز می‌یابد.
عبدالهی تاکید کرد: مقام معظم رهبری فرمودند تعاونی‌ها چشمه جوشان اشتغال کشور هستند چراکه در این حوزه می‌توان با بهره‌گیری از منابع مردمی با قیمتی به مراتب پایین‌تر شغل پایدار ایجاد کرد.
به اعتقاد رئیس اتاق تعاون ایران، مدل انعطاف‌پذیری تعاونی‌ها باعث می‌شود که در تولید و اشتغال و رشد و توسعه اقتصاد مشارکت و نقش موثری داشته باشند.
براساس اعلام معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش تعاون یک میلیون و ۷۴۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و طی سال گذشته ۱۰۳ هزار شغل جدید توسط تعاونی‌ها به وجود آمده است. همچنین تعداد تعاونی‌های ثبت و تشکیل شده ۶۶ درصد افزایش یافته است.
اما از ابتدای آغاز فعالیت دولت سیزدهم آمار ثبت تعاونی‌ها ۲.۵ درصد و تعداد شاغلان در تعاونی‌ها ۳.۵ درصد افزایش یافته است که گویای بهبود عملکرد تعاونی‌ها در این دوره است.
به گزارش ایران اکونومیست، بی‌تردید تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون و ارتقای جایگاه تعاون در اقتصاد ملی و افزایش مشارکت‌های مردمی در قالب تعاونی‌ها می‌تواند بستر توسعه فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری در کشور را فراهم کند.
