به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا امروز چهارشنبه اعلام کرد، مردم این کشور در ۱۴ اکتبر در همه‌پرسی بر سر قانون پیشنهادی تشکیل نهادی تحت عنوان "صدای بومیان در پارلمان" که به قانونگذاران این کشور در رابطه با سیاستهای مربوط به جوامع بومی مشاوره می‌دهد شرکت خواهند کرد.
با اعلام این تاریخ توسط آلبانیز، مخالفان و موافقان این طرح به مدت شش هفته در کارزاری در حمایت از استدلالهای خود شرکت می‌کنند.
به نوشته آسوشیتدپرس، قرار است این نهاد باعث نقش آفرینی بیشتر جوامع بومی استرالیا که یکی از محروم‌ترین اقلیتهای این کشور هستند، در تدوین سیاستهای دولت شود.
آلبانیز در یک سخنرانی در شهر آدلاید خواستار حمایت از این طرح شده است. نظرسنجی‌ها نشان داده‌اند که بیش از ۸۰ درصد جمعیت بومی استرالیا حامی تشکیل این نهاد هستند.
نخست وزیر استرالیا گفت: "بگذارید صراحتا بگوییم که دادن رای منفی به این طرح به معنی راه به جایی نبردن و تغییر ندادن هیچ چیز است."
استرالیا از سال ۱۹۹۹ تاکنون هیچ همه پرسی برگزار نکرده و از سال ۱۹۷۷ تاکنون نیز هیچ طرحی در یک همه پرسی در این کشور رای مثبت به دست نیاورده است.
موافقان این طرح می‌گویند تشکیل این نهاد می‌تواند از محرومیت جوامع بومی استرالیا بکاهد.
اقلیت بومیان استرالیا ۳.۸ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
مخالفان این طرح اما استدلال می‌کنند که تصویب آن باعث تفرقه بیشتر بر اساس نژاد میان استرالیایی‌ها می‌شود بدون آنکه نابرابری‌های شدیدی که جوامع بومی از آنها رنج می‌برند، کاهش یابند.
سابقه زندگی مردم بومی در استرالیا به دست کم ۶۰۰۰۰ سال قبل از ورود بریتانیایی‌ها به آنجا در سال ۱۷۸۸، بر می‌گردد.
امید به زندگی در میان بومیان استرالیا حدود هشت سال کمتر از مردم غیربومی این کشور بوده در حالی که میزان خودکشی، زندانی شدن و خشونت خانگی در میان آنها به طور نامناسبی بالاتر از جوامع دیگر است.
از سال ۱۹۱۰ تا دهه ۱۹۷۰ بالغ بر یک سوم از کودکان بومیان استرالیا در تلاش برای آنکه آنها جامعه سفیدپوستان را بپذیرند با زور از خانواده هایشان گرفته شدند. دولت استرالیا با این حال در سال ۲۰۰۸ آنها را "نسل دزدیده شده" اعلام و از بابت این اتفاق عذرخواهی کرد.
