بانک مرکزی ایران گویا مالک و فرمانده بی همتای نظام بانکداری کشوراست و بنا بر نیازهایی که دولت در عرصه‌های گوناگون دارد از بانکها می‌خواهد همان کارراکنند. سرکوب نرخ بهره توسط دولت ، صدور مقررات منع بنگاهداری و الزام به فروش املاک ، کنترل اضافه‌برداشت و افزایش میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی، در کنار الزام دولت به بانکها برای خرید اوراق دولتیگوشه‌ای از رفتارارباب منشانه بانک مرکزی با بانکهای کشور به ویژه بانک های خصوصی است.
درچنین وضعیتی اما بانک مرکزی به بانکها فشارمی‌اورد باید سمت سوددهی خودرا سامان داده و این بخش را نیرومند کنند. این درحالی است که براساس گزارشات مختلف مجامع عمومی‌بانک‌ها امسال برخی بانکهای کشور از جمله بانکهای خصولتی در جریان برگزاری مجامع سال مالی گذشته خود که در اواخر تیرماه امسال برگزار شد، از جبران زیان انباشته سالهای تازه سپری شده خبر دادند سال گذشته برای نخستین بار وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم بانکهای دولتی را مکلف کرد گزارش عملکرد خود را منتشر کنند.
انتشار این گزارش‌ها ابعاد جدیدی از میزان زیان‌دهی بانکهای دولتی را برملا کرد. براساس استانداردهای حسابداری، چنانچه سهام یک شرکت در طول سال بازدهی منفی داشته باشد زیان ایجاد‌شده از سود انباشته سالهای قبل کسر می‌شود و چنانچه سهام، سود انباشته‌ای نداشته باشد کل مبلغ زیان تحت عنوان زیان انباشته ذخیره می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد پنج بانک دولتی که اطلاعات عملکرد سال ۱۴۰۱ آن‌ها منتشر شده هر کدام زیان انباشته قابل‌‌توجهی را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند که جمع کل این زیان به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بخش عمده‌این زیان انباشته از آن بانک ملی است.
برخی گزارش‌های دیگر هم حاکی است: زیان انباشته پنج بانک غیردولتی به رقم ۳۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که سود انباشته در بانکهای سودده تنها ۶۵ هزار میلیارد تومان است. به‌این ترتیب نظام بانکی کشور در حال حاضر زیان انباشته‌ای معادل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان دارد. کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی را برای زیان‌دهی بانکها مطرح می‌کنند که عمده آن‌ها عبارتند از: مطالبات از دولت، غیرمولد بودن دارایی‌ها، وجود املاک ملکی و تملیکی پرشمار، تسهیلات تکلیفی، نرخ سود دستوری، مطالبات غیرجاری از بخش خصوصی، نرخ تسعیر ارز و فساد سیستماتیک در بانکها. مطالبات بانکها از دولت یکی از دلایل اصلی زیان‌دهی بانک‌هاست که زیان پنهانی را به آن‌ها تحمیل می‌کند. صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ بانکهای دولتی نشان می‌دهد مانده بدهی دولت به بانکها در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در تاریخ یادشده در بانکهای خصوصی‌شده تجاری مشهور رقم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این رقم حدود ۹درصد دارایی‌های این بانکها را شامل می‌شود.
در حالی این مطالبات در صورت‌های مالی بانکها ثبت شده که نه‌تنها سودی از آن نصیب بانکها نمی‌شود، بلکه پرداخت اصل آن نیز با ابهام مواجه است.مطالبات معوق بانکها یکی از علت‌های مهم زیان‌دهی بانک‌هاست. اگرچه آمار دقیقی از میزان این مطالبات غیرجاری و نحوه محاسبه آن در دست نیست، اما اخیرا وزارت اقتصاد، مطالبات معوق بانکها را تا شهریور ماه امسال رقمی معادل ۳۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
