به گزارش ایران اکونومیست، طرح الگوی کشت طی سال‌های گذشته یکی از چالشی‌ترین مباحث حوزه کشاورزی است، به طوری که بسیاری از کارشناسان نابسامانی‌های تولید و بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب می‌دانند، بنابراین برخی معتقدند اجرای این طرح می‌تواند در تحقق جهش تولید و تامین امنیت غذایی و حتی اقتصادی شدن کشاورزی برای بهره‌برداران مؤثر باشد؛ اما علی‌رغم اهمیت این موضوع این طرح تا قبل از دولت سیزدهم اجرایی نشده بود.
«علیرضا مهاجر» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره نحوه اجرای الگوی کشت در کشور اظهار کرد: طی سالیان گذشته الگوی کشت در ایران به صورت سنتی و تاریخی اجرا می‌شد، اما در دولت سیزدهم این مهم به طور رسمی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت تا کشاورزان بداند که در چه شرایط آب و هوایی و محدودیت‌های منابع پایه (آب و خاک) چه محصولاتی در کدام استان‌ها کشت و تولید کند.
معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر بحث مازاد یا کاهش تولید برای محصولات سبزی و صیفی مانند گوجه‌فرنگی، پیاز و سیب زمینی مورد توجه بوده که انتظار می‌رود در بحث اجرای الگوی کشت این مهم ساماندهی شود، البته این موضوع بیشتر به بازار و بازرگانی منتج می‌شود؛ یعنی سال‌هایی که تولید کاهش و قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد، سال بعد آن شاهد افزایش تولید و افت قیمت‌ها هستیم که این موضوع برای بهره‌برداران این بخش مشکل‌ساز شده است.
وی کشاورزی معیشتی را یکی از علل عدم اجرای صحیح الگوی کشت در کشور دانست و گفت: در حال حاضر کشاورز ما اگر در یک هکتار ۱۰۰ تن محصول گوجه‌فرنگی با قیمت هر کیلوگرم بین ۵ تا ۶ هزار تومان کشت کند، ممکن است سالانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد؛ اما اگر به جای آن گندم بکارد با نرخ کیلویی ۱۵ هزار تومان سالانه درآمدش بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان خواهد بود؛ بنابراین نمی‌توانیم کشاورز را به کشت گندم مجاب کنیم، زیرا کشاورز می‌گوید چه کسی مابه‌التفاوت قیمت بین گوجه‌فرنگی و گندم را می‌پردازد؛ بنابراین اجرای الگوی کشت نیازمند مشوق‌هایی است تا کشاورزان به این کار ترغیب شوند.
مهاجر، خرید توافقی و حمایتی محصولات مازاد کشاورزی را یکی از راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان دانست و گفت: اکنون سازمان مرکزی تعاون روستایی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم بازار محصولات مازاد بخش کشاورزی را خریداری می‌کند که بخشی فرآوری و بخشی صادر می‌شود.
وی معتقد است باید در بحث صادرات و واردات محصولات کشاورزی نیز کنترل داشته باشیم، به طور مثال سال گذشته ایران علی‌رغم تولید بالای سیب زمینی با کمبود محصول در بازار روبه‌رو شد که این مهم به دلیل بروز سیل در پاکستان بود؛ زیرا پاکستان محصولش را از دست داد و نتوانست به تعهدش به عراق پاسخگو باشد؛ بنابراین بخشی از تولید سیب زمینی کشور روانه بازار عراق شد که باعث کمبود در بازار داخلی شده بود.
معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی، اجرای الگوی کشت را مربوط به بیشتر دستگاه و وزارتخانه‌ها دانست و اظهار داشت: به طور حتم تمامی عوامل اجرا برای الگوی کشت در دست وزارت جهاد کشاورزی نیست، اکنون آب بخش کشاورزی توسط وزارت نیرو، تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه، تامین کودهای شیمیایی توسط وزارت جهاد کشاورزی و ارائه تسهیلات در دست بانک مرکزی است؛ بنابراین اجرای این طرح نیازمند عوامل حاکمیتی و غیرحاکمیتی از سوی ائمه جماعات و NGOها نیز است.
مهاجر با بیان اینکه زمین، آب و سرمایه‌گذاری مربوط به کشاورز است و وزارت جهاد کشاورزی چندان تصمیم‌گیرنده در این موضوع نیست، گفت: تهیه الگوی کشت روی کاغذ با آنچه در عرصه باید اتفاق بیفتد، متفاوت است؛ بنابراین باید راهکارهایی برای اجرای عملی این مهم در اراضی کشاورزی داشته باشیم تا کشاورزی معیشتی به کشاورزی اقتصادی تبدیل شود.
وی بیان کرد: اجرای این طرح در اراضی کشاورزی خرد و بزرگ علاوه بر همکاری تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به طور قطع نیازمند مشوق‌های حمایتی است تا کشاورزان به این کار ترغیب شوند، زیرا کشاورز ما دارای کشاورزی معیشتی است و باید درآمدش به گونه‌ای باشد که هزینه یک سال زندگی‌اش را تامین کند.
