به گزارش ایران اکونومیست، دو افسر سابق موساد در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کردند که برخی از افسران فعلی سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی نیز به اعتراضات علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم ملحق شده‌اند.
پیام‌های دست به دست شده میان اعضای موساد که در اختیار رویترز قرار گرفته، نشان می‌دهد که ترس و نگرانی از آینده رژیم صهیونیستی بر موساد سایه افکنده و برخی از عناصر آن در حال بررسی بازنشستگی پیش از موعد هستند.
دو تن دیگر از مقامات سابق موساد که آنها نیز در تظاهرات شرکت کرده‌اند در گفت‌وگو با رویترز از نگرانی‌های روزافزون خود نسبت به تأثیر لایحه تغییرات قضایی بر سیستم امنیتی رژیم اشغالگر صحبت کرده‌اند.
«حاییم تومر»، رئیس سابق بخش جمع‌آوری اطلاعات موساد و شاخه ارتباط بین‌المللی آن در این باره گفت: «بسیاری از دوستان و همکارانم که با آنها خدمت کرده‌ام احساس می‌کنند آنچه در حال رخ دادن است، قدرت امنیتی اسرائیل را تضعیف می‌کند.»
«گیل»، افسر کهنه‌کار موساد که نام کامل خود را مخفی کرده است، نیز معتقد است: «زمانی که در یک عملیات هستید، باید به سیستم اعتماد داشته باشید و از هر چیز دیگری خودداری کنید، اما امروز و با وجود این کابینه و در سایه اتفاقات رخ داده، آیا ارزش دارد که زندگی‌تان را به خطر بیندازید؟»
طبق گزارش رویترز، «عمیر» نیز که به دلیل حساسیت نقش‌های محرمانه قبلی خود از ذکر نام کاملش خودداری کرده، یکی از نیروهای سابق موساد است که در اعتراض به اصلاحات قضایی کابینه به خیابان آمده است.
وی اعلام کرده است که پس از بازنشستگی کمک‌های مشورتی به موساد ارائه می‌کرده اما در پی تحولات اخیر در اراضی اشغالی این کمک را متوقف کرده و به اعتراضات علیه نتانیاهو ملحق شده است.
عمیر تاکید کرد که کابینه نتانیاهو خط قرمزها را زیر پا گذاشته است.
با تصمیم کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای پیش بردن لایحه جنجالی تغییرات قضایی، علاوه بر تظاهرات گسترده در سراسر اراضی اشغالی طی روزها و هفته‌های گذشته شمار قابل توجهی از نیروهای ذخیره ارتش این رژیم نیز به مخالفان نتانیاهو ملحق شده‌اند و تمرد نظامیان همچنان ادامه دارد.
اعتراضات علیه نتانیاهو همچنین به بخش‌های دیگر از جمله پزشکان، بخش اقتصادی، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها کشیده شده است.
به‌رغم مخالفت‌های شدید با این طرح، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که هدف آن ایجاد توازن بین قوه‌ها از طریق کاهش اختیارات دادگاه عالی به نفع پارلمان است. اما منتقدان بر این باورند که این اقدام راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌کند، در حالی که اپوزیسیون این طرح را گامی برای تضعیف استقلال دستگاه قضایی می‌داند که در نهایت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را تابع خواسته‌های سیاستمداران می‌کند.
