سبد خانوار بهترين آينه‌اي است كه مي‌توان آثار سياست‌هاي كلان اقتصادي را
به روشني در رزق و روزي مردم يافت. همانند خلبانان كه در مقابل خود
نمايشگرهاي متعددي قرار داده‌اند تا هر لحظه از آخرين وضعيت موتور هواپيما،
وضعيت جوي و سمت وسوي پرواز آگاهي يافته و در سريع‌ترين زمان ممكن به اين
تغييرات واكنش نشان دهند، آمار بودجه خانوار همين نقش را براي سياست‌گذاران
اقتصادي بازي مي‌كند تا با اطلاع از نه فقط وضعيت معيشتي، بلكه با شناخت
كامل الگوهاي مصرفي، سياست‌هاي جديدي برای تصحيح روندهاي اقتصادي اتخاذ
کنند. هنگامي كه اقتصاد با شوك‌هاي منفي و مثبت اقتصادي روبه‌رو مي‌شود،
همه خانوارها حتي آنان كه اندك اطلاعي از مفاهيم شاخص‌هاي اقتصادي ندارند،
به‌طور غريزي اقدام به تغيير الگوي مصرفي خود می‌کنند.
ميلتون فريدمن
اقتصاددان معروف اين رفتار خانوارها را به بيليارد باز قهاري تشبيه مي‌كند
كه بدون اطلاع از تئوري‌هاي فيزيك قادر است براي نيل به پيروزي دقيق‌ترين
ضربه را به توپ بنوازد.
خانوارها اساسا به دو دليل رفتار مصرفي خود را
تغيير مي‌دهند، اولا تغيير محيط اقتصاد كلان يا شوك‌هاي مثبت و منفي كه
خانوارها را مجبور مي‌سازد با توجه به بودجه محدود و ترجيحات فردي اقدام به
انتخاب سبدي جديد از كالاهاي مصرفي بنمايند. براي مثال، اگرسرپرست يك
خانوار براي مدتي شغل خود را از دست دهد يا از درآمد كمتري نسبت به سال‌هاي
قبل برخوردار شود، به ناچار بر بسياري از هزينه‌هاي غيرضروری همچون تفريح،
رستوران و مسافرت خط قرمز خواهد كشيد و تلاش خواهد كرد تا منابع محدود خود
را به ضروري‌ترين نيازهاي زندگي اختصاص دهد. شوك مثبت اقتصادي نيز
مي‌تواند به نتايج دیگری منجر شود و با افزايش ناگهاني درآمدها، خانوارها
ممكن است بخش عمده‌اي از بودجه خود را به هزينه‌هاي غيرضروری و خريد
كالاهاي لوكس اختصاص دهند كه پيش از آن امكان پذير نبوده است. از سوي ديگر
تغيير تكنولوژي و عادات مصرفي مي‌تواند آثار شگرفي بر چگونگي تخصيص بودجه
خانوار داشته باشد. اكنون بخش مهمي از هزينه خانوارها حتي در مناطق
دورافتاده كشور صرف خريد موبايل، تبلت، نوت‌بوك و اتصال به اينترنت مي‌شود
كه اين قلم هزينه‌ها نسبت به دو دهه قبل تغييرات بسيار چشمگيري را نشان
مي‌دهد.
بررسي آمار بودجه خانوار در نزديك به دو دهه اخير نشان‌دهنده
تغييراتي است كه خانوارهاي ايراني با توجه به محيط اقتصاد كلان كشور در
الگوي مصرف خود اتخاذ كرده‌اند. در دوره سال‌هاي 1376 تا 1384 كه كشور با
نرخ تورم نسبتا پایين 8/14 درصد و رشد اقتصادي نسبتا بالاي 2/5 درصد
روبه‌رو بوده است، خانوارها توانسته‌اند تا حد زيادي از تله فقر كه در آن
باید بخش عمده‌اي از بودجه خود را به مايحتاج ضروري اختصاص دهند رهايي
يافته و بخشي از منابع خود را به هزينه‌هايي همچون خريد اثاثيه مورد نياز
در منزل يا سفرهاي توريستي اختصاص دهند كه مي‌تواند در بهبود رفاه نسبي
آنان موثر باشد. اين فرضيه به راحتي با نگاهي اجمالي به سهم هزينه‌ها در
بودجه خانوار قابل اثبات است. سهم هزينه‌هاي غير‌ضروري از 30 درصد در سال
1376 به نزديك 39 درصد در سال 1384رسیده است كه به روشني حاكي از بهبود
وضعيت خانوارهاي ايراني در دوره فوق‌الذكر است.
اگر از سال 84 به بعد
تصوير 8 ساله ديگري را مورد توجه قرار دهيم، روندها به‌طور واضحي در جهت
معكوس طي طريق مي‌كنند. در دوره سال‌هاي 88-1384 سهم هزينه‌هاي غيرضروری
در بودجه خانوار به‌طور مستمر شروع به كاهش مي‌کند به گونه‌اي كه سهم 39
درصدي اين هزينه‌ها در سال 84 به 29 درصد در سال 88 كاهش مي‌يابد. در واقع
كاهش ميانگين رشد اقتصادي از 2/5 درصد در دوره 84-1376 به 1/2 درصد در دوره
92-1384 و همچنين افزايش ميانگين تورم از 8/14 درصد در دوره 84-1376 به
5/20 درصد در دوره 92-1384 باعث شده، خانوارهاي ايراني قيد بسياري از
هزينه‌هاي غير‌ضروري را بزنند و تمركز خود را بر مهم‌ترين نيازهاي زندگي
معطوف کنند.
همين نتايج به روش ديگري هم قابل‌تایيد است. اگر هزينه‌هاي
خانوار در دوره 90- 1384 را در مقابل نرخ تورم قرار دهيم و به عبارت ديگر
تغييرات هزينه واقعي خانوار را بررسي كنيم به روشني مشخص است كه به‌جز سال
استثنایي 88 كه تورم به‌شدت كاهش يافته و اندكي در حدود 2/4 درصد وضعيت
رفاهي خانوارها ارتقا يافته است، در كليه سال‌هاي اين دوره با كاهش سطح
رفاهي روبه‌رو بوده‌ايم كه اوج اين كاهش در سال 90 ( سال آغاز ركود اقتصادي
) با كاهش حدود 10 درصدي سبد واقعي خانوارها نمايش داده مي‌شود. بر اين
اساس مخارج واقعي خانوارهاي ايراني (به قيمت پايه سال 90) از مقدار واقعي
ماهانه 3/1 ميليون تومان در سال 84 به ماهانه 983 هزار تومان در سال 92
كاهش يافته است كه حاكي از كاهش 5/24 درصدي سبد مصرفي خانوارهاي ايراني
است. تمام اين تحليل‌ها به روشني حاكي از آن است كه اگر سياست‌گذاران كشور
ارتقای رفاه خانواده‌هاي ايراني را هدف گرفته‌اند، راهي جز كنترل تورم و
دستيابي به رشد پايدار موجود نيست و هر سياست عوام‌گرايانه‌اي كه در
كوتاه‌مدت حلاوت و شيريني براي مردم به جا بگذارد در ميان‌مدت و بلندمدت
هزينه‌هاي سنگين خود را بر همه آحاد جامعه ظاهر مي‌سازد، نتايجي كه گاه
همچون بازي‌هاي فوتبال هيچ‌كس انتظار آن را نداشته است.
