شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 27 - ۱۷ شوال ۱۴۴۵
برچسب ها
# اقتصاد
۰۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۶
مهرداد بسطامی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست:

تصمیمات دستوری در پارامترهای اقتصادی راه به جایی ندارد

اگر بازار رقابتی و باز، قیمت‌ها را تعیین کند قیمت ها درست و حاشیه سود معقول می شود و می‌تواند صنایع را پابرجا و زنده نگه دارد. اما زمانی‌که مجبور می‌شویم بر اساس تصمیمات غلط و دستوری، قیمتی را تعیین کنیم یا تصمیمات دستوری را برای سایر پارامترهای اقتصادی در نظر بگیریم، مطمئنا فساد و رانت ایجاد می‌شود.
کد خبر: ۶۳۷۲۲۶
 
 
 
تصمیمات دستوری در پارامترهای اقتصادی
 
 
 
به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ مهرداد بسطامی کارشناس بازار سرمایه و مدیر سرمایه گذاری سبدگردانی آرتین در نشستی خبری مورخ 27 تیرماه هزار و چهارصد و دو بازار سرمایه را دماسنج اقتصاد کشور دانست و در مورد ریزش کم‌سابقه این بازار چنین بیان داشت:
 
 
از اواخر سال ۱۴۰۱، اتفاقی که در بازار سرمایه افتاد این بود که خودرو را پس سالها تلاش و نتایج موفق حاصل شده از عرضه محصولاتی نظیر سیمان و غیره در بورس کالا عرضه کردند که این مهم نتایج خوبی برای مردم و در نتیجه مصرف کننده به همراه داشت. همچنین شکست قیمت‌های حبابی بازار آزاد خودرو نیز گویای این بود که با اصلاحیه قانون انجام شده، مردم توانسته‌اند با قیمت مناسب خودرو خریداری کنند.
 
 
پس از خارج کردن فروش خودرو از سامانه بورس کالا و سپردن آن به سامانه یکپارچه سازی کم کم مشکلات و دخالت های دستوری دولت داخل بازار سرمایه شروع شد. باید دانست با بالا رفتن نرخ دلار با تاخیر زمانی سه تا چهار ماهه، این افزایش، تاثیر خود را در فروش محصولات شرکت‌ها نشان می دهد که بعد از انتشار گزارش‌های سه ماهه، تاثیر دلار افزایش یافته در آمار شرکت‌ها محسوس می شود، همچنین این زمان برای اهالی بازار جذاب می‌شود تا سهم‌ها را با افشای این گزارشات خوب با آسودگی خاطر خریداری کنند.
 
 
در ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۱ رشد شاخص بورس پس آرامش در اعتراضات و منعکس شدن نرخ دلار در گزارشات شروع شد و خوش بینی‌ها به بازار ادامه داشت تا آنجایی که اوایل سال ۱۴۰۲ اخباری اعلام شد که گویا قرار است برای نرخ گازی خوراک پتروشیمی‌‌ها، نرخ گاز سوخت صنایع جهش چند برابری را دولت در نظر بگیرد. در ابتدا تحلیلگران خیلی به این موضوع وزن تحلیلی ندادند، چون مسئله جنگ اوکراین تقریبا به یک ثباتی رسیده و نرخ گاز جهانی که یک رشد بی‌سابقه را تجربه کرده بود؛ پس از حدودا دو سال به محدوده قیمتی قبلی خودش حدود ۸ تا ۱۰ سنت یعنی با دلار نیما، مترمکعبی ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومن رسیده بود. بازار با آن گزارشات خوب صنایع به رشد خود ادامه می داد تا آنکه به یک باره بدون افشا و دلیل خاصی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، بزرگترین نزول تاریخی شاخص بورس را شاهد بودیم.
 
 
این نزول ادامه پیدا کرد تا در اواخر خرداد ماه نامه محرمانه‌ای که در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط وزیران و معاون اول رییس جمهور به تصویب رسیده بود، افشا شد. چنین تصویب شده بود که نرخ خوراک گازی از ماکسیمم ۵ هزار تومان سال ۱۴۰۱ به نرخ ثابت هفت هزار تومانی تغییر می یافت. این نرخ ۷ هزار تومانی باعث می‌شد خیلی از شرکت‌های پتروشیمی زیان‌ده بشوند مخصوصا شرکت‌هایی که خوراک گاز ورودی اصلی آنها به شمار میرود.
 
 
از آنجایی که کشورهای آسیای شرقی، محصولاتی مثل متانول را از زغال سنگ هم تولید می‌کنند، ولی ایران به خاطر اینکه منابع غنی گاز دارد و گاز در آن ارزان است، برایش به‌صرفه است تا بجای زغال سنگ از گاز طبیعی، محصولاتی مانند متانول یا اوره را تولید کند. پس اولین صنعتی که ضربه‌ سنگینی متحمل شد صنایع اوره ساز و متانول ساز بودند که گاز طبیعی را به عنوان خوراک استفاده می کنند، پس از آن صنایعی که گاز بعنوان سوخت در آنها نقش کلیدی ایفا میکند، مانند: صنایع فولادی، صنایع سیمانی و …، نرخ گاز مصرفی آنها گویا از مبلغ دو هزار تومان به چهار هزار تومان طی آن مصوبه افزایش پیدا کرده بود که این امر باعث می‌شود که سود آنها کاهش قابل توجهی داشته باشند.
 
 
نسبت P/E بازار با شرایط قبل از افشای این مصوبه در اوایل سال حدودا چهار و پنج بود، حال با این خبر نرخ خوراک هفت هزار تومنی و سوخت چهار هزار تومانی، پی‌‌به‌ای‌ها به حدودا ۱۰ رسیده و از نظر شرایط بنیادی خیلی از سهم‌ها از جذابیت سرمایه گذاری خارج شدند و بازار شروع به ریزش سنگینی کرد. بعد از افشا نامه فوق و مسائلی که گفته شد، اتفاق بدتری هم افتاد؛ عوارض صادراتی بر روی محصولات افزایش یافت و باعث شد اوضاع بازار نیمه جان وخیم‌تر هم بشود. باید تصمیمات خلق الساعه و روزانه سران قوا و وزیران را نه تنها مغایر با شعار سال که شعار تولید بود، دانست بلکه آن را موضوعی برای به چالش کشیدن خود تولید نیز دانست.
 
 
در یک مقطعی بورس متاثر از تصویب و توافق بر روی واردات خودروهای‌ کارکرده بود که دو تا از بزرگترین سهم‌های بازار را دچار چالش کرده بود مافیا در این ریزش چقدر نقش داشته است؟
 
 
ما اهالی بازار تاثیر هر خبر و اتفاق را به سرعت روی تابلو معاملاتی می‌بینیم در مطالب فوق گفته که در تاریخ  ۱۷ اردیبهشت ماه ریزش را مشاهده کردیم. اینکه قطعا خبری بود و ما بیخبر از آن و فقط شاهد اتفاقات از روی تابلو بودیم.
 
 
سال گذشته که بحث فروش خودرو اتفاق افتاد ملاحظه شد که با آمدن فروش خودرو در بورس کالا، مردم خرید کردند، از قیمت‌ها راضی بودند و قیمت‌های بازار به شدت کاهش پیدا کرده بود و مردم خودروها را به راحتی ظرف دوماه تحویل می‌گرفتند، ضمن آنکه سود این خرید ها مستقیم به جیب خودرو ساز میرفت و دست دلال قطع شده بود، اینکه چه دستهای پشت پرده و مافیایی‌ بود که خودرو از بورس کالا خارج شد و به سامانه یکپارچه سپرده شد را نمی‌دانیم ولی این امر باعث شد خودروسازی‌های ما دچار زیان هنگفت بشوند و سود چند برابری به جیب دلالان برود.
 
 
مخالفت برای واردات نیز به همین شکل است. پس از یکپارچه سازی فر‌وش خودرو، قیمت در بازار آزاد برای مصرف کننده بالا رفت اما همانطور که میدانید نرخ فروش خودروها از درب کارخانه پایین بود طوری که حتی جوابگوی هزینه‌های ساخت خودرو نبود. حال آنکه شورای رقابت بانی این مسئله فرموده است قیمت تمام شده‌ای برای هر خودرو باید محاسبه شود و ده تا پانزده درصد حاشیه سود در نظر بگیریم و پس آن نرخ خودرو ها را درب کارخانه محاسبه کنیم تا خودروسازی ها دچار زیان نشوند و با سودی معقول به کار خود ادامه دهند.
 
 
با این تورم و رشد نرخ ارز و دستوری کردن نرخ فروش محصولات مسلما هیچ وقت خودرو سازیهای ما رنگ سود را نخواهد دید و همواره سود اصلی در این صنایع انحصاری در جیب دلالان است. گاها دیده شده است که خود خودروسازها یا شرکت‌های دیگر محصولات خودشان را می بایست به قیمت های دستوری پایین با عنوان حمایت از مصرف کننده به اشخاص یا شرکت‌های واسطه‌ای بفروشند و این شرکتهای واسطه آن را به قیمت آزاد در بازار عرضه می کنند و با قیمت گزاف نهایت دست دست مصرف کننده می رسد، در حالی که این بخش واسطه ای آن اصلا دست مردم عادی نیست چون مردم عادی نمی‌توانند وارد این فضای جذاب رانت بشوند.
 
 
در صنعت خودرو سازی و دیگر صنایع همچون لاستیک سازی و شوینده و… کاملا این مسائل قابل مشاهده است. می توان گفت صنایعی که قیمت‌ گذاری دستوری دارند مجبورند قیمت‌های خود را پایین بفروشند، خود گاها زیان کنند اما عملا آن قیمتی که دست مصرف کننده و مردم می‌رسد به هیچ عنوان آن قیمتی نباشد که محصول به اصطلاح از درب کارخانه بیرون می‌آید. همین است که شرکت‌ها با توجه به گزارشاتی که این روزها به بازار ارائه می‌دهند روز به روز حاشیه سودهایشان افت کرده و خیلی‌ها نیز به زیان‌دهی و ورشکستی رسیدند.
 
 
بسطامی اصلی‌ترین دلیل ریزش این روزهای بازار سرمایه و زیان ده شدن یا کاهش سود شرکت‌ها را تصمیمات اخیری که در دولت گرفته شده دانست و بیان داشت:
 
 
ماهیت بازار و اقتصاد هیچ دستوری را بر نمی تابد و هیچ وقت در هیچ کشوری هم این دستورات جوابگو نبوده است. هر نرخ و قیمتی را بخواهید کنترل کنید در بلند مدت، در کنارش مطمئنا فساد و رانتی‌ را ایجاد می‌کنید. بازار باید یک بازار باز باشد و عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص کند، این خود بخود باعث می‌شود حاشیه سودی درست برای هر محصولی ایجاد بشود و اگر زمانی آن حاشیه سود بخواهد بیشتر از حد معقول خود باشد همه متوجه آن می شوند، طبق پیش بینی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان آن محصول در بازار زیاد می‌شوند و برای فروش محصول خود به خریدار مجبور به رقابت با هم می شوند و ناچارا حاشیه سود را به اندازه‌ معقول خود بر می‌گرداند.
 
 
پس اگر بازار رقابتی و باز، قیمت‌ها را تعیین کند قیمت ها درست و حاشیه سود معقول می شود و می‌تواند صنایع را پابرجا و زنده نگه دارد. اما زمانی‌که مجبور می‌شویم بر اساس تصمیمات غلط و دستوری، قیمتی را تعیین کنیم یا تصمیمات دستوری را برای سایر پارامترهای اقتصادی در نظر بگیریم، مطمئنا فساد و رانتی ایجاد می‌شود و آن قیمتی دستوری محصول هم قطعا به مصرف کننده نمی‌رسد اما خود آن باعت می‌شود که به صنایع ضربه بزنیم و صنایع را به تعطیلی بکشانیم که به دنبال آن کمبود محصول در بازار اتفاق میافتد و کارگران نیز بیکار می شوند.
 
 
اگر کارخانجات‌ به زیان برسند و ورشکسته شوند ناچارا تعطیل می شوند، پس برای پاسخ به تقاضا مجبور خواهیم بود واردات کنیم، واردات نیاز به ارز دارد و این نیز خود به خود تقاضای ارزی کشور را بالا می‌برد و باز به ناچار به نظاره چرخه و سیکل معیوب اقتصاد که اتفاق می‌افتد می‌نشینیم.
 
 
قیمت گذاری دستوری،تعطیلی شرکت ها، بیکار شدن مردم، واردات جهت پاسخ به نیاز، رشد تقاضا و نرخ ارز،کاهش توان خرید مردم، اعتراضات اجتماعی
 
 
راه مناسب برای بهبود مسیر آینده:
 
 
تعامل و تفاهم با دنیا و ایجاد ارتباط تجاری، سیاسی و اقتصادی، باز گذاشتن بازار، رقابتی کردن آن و نظارت صحیح بر این بازار نه تحمیل دستور بر آن . تحلیل من این است که ما دو راه بیشتر نداریم یا باید قبول کنیم این قسمت دستوری بودن تصمیمات بر پارامتر‌های اقتصادی را کنار بگذاریم و سپس تلاش کنیم بازار را باز و رقابتی کنیم.
 
 
البته یک بازار رقابتی و آزاد نیازمند روابط قوی و مستدام با کشورهای دنیا است، ما باید بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم و رابطه مان را با دنیا به یک نقطه‌ امن و قابل اعتماد برسانیم، که اگر بتوانیم اینکار را انجام دهیم می‌توانیم شاهد این باشیم که شرکت‌ها دوباره رونق بگیرند دوباره به چرخه فعالیت به درستی برگردند و یا حتی بتوانند محصولاتی که تولید می‌کنند را به راحتی صادر کنند و برای کشور ارز آوری داشته باشند و این درامدزایی را بهبود ببخشند. توجه داشته باشیم که خراب کردن یک ساختمان همیشه چند روز طول می‌کشد اما ساختن‌ آن سال ها.
 
 
باید گفت این تصمیمات طی سالهای گذشته باعث شده است که زیر ساخت‌ها از بین بروند، شرکت ها ورشکسته شوند و اعتماد مجدد سرمایه گذاری از بین برود. اما ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است و اگر بتوانیم این را اصلاح کنیم می‌توانیم به آینده یک کم امید داشته باشیم و الا ما هر چه به غلط به صنایع سخت بگیریم، انحصار ایجاد کنیم، تصمیمات را از نظارت به دستور و تحمیل تبدیل کنیم، فضا را محدود و بازار را بسته نگه داریم، شاهد ایجاد رانت برای دلالان، ورشکستگی تک تک شرکت ها و نارضایتی مردم خواهیم بود که همین امر نیاز ما را هر روز به واردات نیز بیشتر خواهد کرد، تورم را بیشتر، دسترسی به محصول را برای مردم سخت و مشکلات اجتماعی و ناامنی را با دست خودمان خلق خواهیم کرد.
 
 
 
این دو رویکردی است که امروز پیش روی ما هست، بستگی دارد آقایان کدام یک را بخواهند برگزینند و اجرا کنند. چیزی که حال حاضر ملاحظه می شود این است که قرار نیست به این تصمیمات دستوری پایان بدهند و تصمیمات شان را اصلاح کنند. این امر نگرانی ما را برای رشد شدید نرخ ارز و تورم در آینده بیشتر از گذشته به دنبال دارد.
 
 
اتفاقاتی که برای بازار سرمایه می‌افتد خیلی خوشایند نیست زیرا منعکس کننده اقتصاد داخل است سوال اینکه این ادعا که دولت کسری بودجه را در مقاطع مختلف از بازار سرمایه تامین می‌کند صحیح می‌دانید یا خیر؟
 
 
بازار سرمایه دماسنج اقتصاد کشور است. از نظر من بحث، بحث خصوصی سازی است؛ باید اینطور گفت بازار سرمایه ایران،  در حقیقت خصوصی نیست،  فقط اسمش خصوصی است. نود درصد کل بازار سرمایه ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم دست دولت و حاکمیت است! بازار سرمایه، همیشه دم دست‌ترین و دست به نقد ترین بازار برای رفع نیازهای اقتصادی کشور است چون بیش از نود درصد مالکیت آن دولت است. خودش تصمیم می‌گیرد و به قولی می‌برد و می‌دوزد. هر وقت که کسری می‌آورد و نیاز به تامین کمبود اش دارد بازار را کمی رونق می‌بخشد و در رونق بازار با فروش سهام نیازهایش را برطرف میکند. همچنین پس از رونق و تامین نیاز به شیوه اول، با ابزاری نظیر چاپ اوراق با نرخ های جذاب در منفی های پس از رونق، نقدینگی جذب می‌کند و از بازار سرمایه بهره می‌گیرد.
 
 
 
اینکه همیشه در تمام مقاطع از آن استفاده کرده باشند مسلما مخالف ام. دلیل این استفاده آسان فقط به خاطره این است که به جای اینکه بازار سرمایه ما مستقل باشد کاملا وابسته به دولت و تصمیمات آن است؛ برای هر پارامتری باید الگوی محاسبه و فرمول درست و پایدار تهیه شود تا تحلیلگران و فعالان اقتصادی بتوانند به درستی تحلیلی از سال های اینده شرکت ها داشته باشند، اما همانطور که مشاهده می کنید اینطور نیست و تمایلی هم برای تهیه این الگو هیچ گاه دیده نمی شود، بدین خاطر تا همواره بتوانند با تصمیمات لحظه ای نیازها و کسری ها را برطرف کنند.
 
 
در بازار سرمایه ایران به طور کامل دو سویه معاملاتی نداریم برای همین است افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند صرفا می توانند فقط در جایگاه خریدار سهم قرار بگیرند. به همین علت باید با دید بلند مدت وارد بازار بشوند چیزی در حد بالای پنج سال؛ خریدی کنند که حتی در یک چرخه اگر هم پارامتری به ضرر بازار بود بتوانند در چرخه بعدی که پارامتر ها به سود بازار برگشت سودی از سرمایه گذاری شان کسب کنند.
 
 
متاسفانه تصمیمات دولتی کاملا مشابه گذشته با اصرار زیاد در حال گرفته شدن است و چندین بار از یک ناحیه گزیده و مجدد به خانه اول باز میگردیم.
 
 
آیا تامین هزینه‌های جاری را هم یکی از علل ریزش بورس می‌‌بینید؟
 
 
بله می توان آن را عامل ریزش داشت، کسری بودجه باعث اعلام این نرخ های خوراک و سوخت شده است و دولت میخواهد دست در جیب شرکت ها کند و به تبع آن این مصوبه و افزایش قیمت ها باعث ریزش بازار شده است. البته ناگفته نماند شرایط اقتصادی نسبت به اواخر کرونا بهتر شده است و طبق آمار نفت بیشتری می فروشیم. طبق فرمایش خود دولت علت‌ تصویب این نرخ خوراک و سوخت خارج کردن صنایع از حالت خام فروشی و تکمیل زنجیره محصولات است. در ادامه با این سوال پیش برویم صنایعی مثل شرکت های متانول سازی چرا از پانزده سال پیش تا به امروز به فکر تکمیل زنجیره خودشان نبوده اند! این شرکت ها چرا هنوز  دارند فقط متانول می‌فروشند!
 
 
بهانه دولت این است که میخواهد نرخ‌ خوراک را بالا ببرد تا در این میان فقط شرکتهای سودآور بمانند و بقیه از دور خارج بشوند یا سریعا خود را اصلاح کنند. دولت می‌خواهد استاندارد جدیدی راه بیندازد، ولی این استاندارد جدید در بازار ایران در شرایط فعلی نیازمند این است که زیر ساخت‌هایی از قبل تهیه و بسترهای جذابی برای سرمایه گذاری ایجاد شده باشد.
 
 
در شرایط حساس کنونی کشور از لحاظ ارزی، آیا می توان با به تعطیلی کشاندن صنایع ارز آور به یکباره از درامدزایی ارزی این شرکت ها چشم پوشی کرد؟!
 
 
ما همیشه کمبود برق در تابستان داریم و کمبود گاز در زمستان؛ در تابستان بسیاری از صنایع بدلیل نبود برق مجبور به کاهش تولید می شوند و در زمستان بسیاری دیگر از شرکت ها بدلیل نبود گاز! اینها همه نشأت گرفته از این‌ است که ما هفت، هشت سال اخیر تحریم بودیم نتوانستیم نفت بفروشیم، درامد ارزی کافی نداشتیم که بخواهیم به زیر ساخت توجه کنیم و فقط توانستیم با همان درآمد ارزی مردم را اداره و به سختی ادامه بدهیم. این اداره کردن بدلیل تقاضا و نیازهای جامعه می تواند مورد خطر قرار بگیرد!
 
 
جمعیت‌ کشور بیشتر شده است نیازها و تقاضا بیش از پیش افزایش داشته اشت و در نتیجه به زیر ساخت بیشتر هم نیاز داریم. چه کنیم اکنون ما زیر ساخت کافی نداریم، نمیتوانیم نیاز هایشان را درست پاسخ دهیم، و این در حال حاضر خطرناک است.
 
 
نیازمند اصلاحات پایدار هستیم تا بتوانیم روابط مان را با کشورها بهبود ببخشیم. بتوانیم ارز آوری کشور را بهتر کنیم. بتوانیم کم‌کم شروع کنیم به ساخت و ساز و سرمایه گذاری در زیرساخت‌هایی که نساختیم و برای هر رشد و رونقی ابتدا به این سرمایه گذاری ها نیازمندیم، و الا به قول معروف: فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر کن.
 
تحلیل شما از عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم تا به امروز یا در رابطه با بازار بورس چگونه است؟ ما سال گذشته هم یک ریزش ناگهانی را تجربه کردیم و اوایل امسال هم این اتفاق افتاد، تحلیل کلی‌ شما از رویکرد دولت سیزدهم در بازار بورس چیست؟ به صورت صریح بیان کنید؟روند مدیریتی صحیح بوده یا غلط؟ یا در مقاطعی صحیح بوده یا غلط!
 
 
دولت سیزدهم با چه شعاری روی کار آمد؟! تولید و رونق تولید و اصلاح ساختار در جهت بهبود تولید. در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی رشدی عجیب را در بازار سرمایه در سال ۹۹ شاهد بودیم اگر از آنجا بخواهیم شروع کنیم این رشد عجیب را تا به آن روز بازار به خود ندیده بود! چون دلار هنوز رشد چند برابری نکرده بود، نرخ‌ها هنوز رشد چندانی نداشتند، همیشه بازار بورس ما بازاری است که باید یک پارامتری در آن تغییر کند بعد سه ماه تا شش ماه توی گزارش شرکت‌ها تاثیرش دیده بشود و آنوقت بازار شروع به رشد می کند، اما اینگونه نبود و دستوری بودن رشد بازار کاملا مشهود بود. درست است که  طی سالهای ۹۷ و ۹۸ دلار رشد کرده بود اما رشد سال ۹۹ که در بازار اتفاق افتاده بود ناشی از افزایش دلار نبود، بر اساس تصمیماتی که خود دولت قبلی گرفته بود، صورت گرفت.
 
 
بعد از آن رشد شارپی سال ۹۹، بازار به شدت افت کرد چون بازار در آن مقطع سال ۹۹ نسبت به نرخ دلار و تورم حباب قیمتی داشت. پس از آن بازار شروع به ریزش کرد و تا پایان دولت آقای روحانی ادامه پیدا کرد، سپس دولت جناب رییسی با این شعار که می‌خواهیم بازار سرمایه را بهبود دهیم روی کار آمد. حالا اگر بهبود را به معنی رشد تلقی نکنیم، می‌خواهیم بسیاری از پارامترهای بازار سرمایه را که متاثر از اقتصاد است برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کنیم. می‌خواهیم تولید را به جایگاه خودش برگردانیم.
 
 
می‌خواهیم تولید را بیشتر و سعی کنیم که تمام تصمیمات دولت سیزدهم را در راستای رونق تولید صنایع قرار دهیم تا بتوانند صادرات کنند و ارز آوری بیشتری برای کشور داشته باشند. این ها شعارهایی بود که آقای رییسی و تیم‌شان قبل از انتخابات دادند و حتی بعد از آن که بر پست ریاست قرار گرفتند! اما فضایی که اکنون بعد از دو سال از ریاست ایشان مشاهده میکنیم آیا این گونه است؟!
 
با مصوبات خلق الساعه و تصمیمات جدید دولت بر صنعت خودروسازی، پتروشمی، معدنی و فلزی و سایر صنایع که هر روز نوای ورشکستگی و تعطیلی یکی از آنها به گوش می رسد، نباید بگوییم به فکر بازار سرمایه و تحلیل پذیر بودن شرایط بازار نبوده، بلکه به فکر مبهم تر کردن فضای بازار سرمایه بوده و کاملا در جهت عکس رونق تولید و شعار سال عمل کرده‌ است.
 
 
 بسطامی در ارزیابی خود نسبت به استیضاح وزیر کشور و پا برجایی مدیر اقتصاد و تغییر و تحولاتی که اتفاق نخواهد افتاد، نظر مثبتی را اعلام نمی‌کند و بحث نظارتی بودن را جایگزین دستوری بودن می‌داند و می‌گوید:
 
 
سازمان بورس یک رئیس دارد، رییس سازمان وظیفه‌اش چیست؟ نظارت بر معاملات، عملکرد ناشران و … و نه تصمیم گیری؛ بحث، بحث نظارت است نه دخالت و جهت دهی، نه همراهی با تصمیماتی که به یکباره صنایع را نابود و سرمایه مردم را از بین ببرد.
 
 
سازمان بورس می بایست در جهت حفظ حقوق سهامدار خرد اقدام کند نه انجام دستورات غلط ارسال شده. گاهی در این کشور انگار مجبوریم تا مثل گذشته پیش برویم، سرمان به سنگ بخورد بعد تصمیم صحیح را اخذ کنیم. باید حتما اتفاق بدتری بیفتد تا متوجه بشویم ولی هیچ وقت قبلش نمی‌خواهیم روی تصمیم درست متمرکز بشویم. انگار می‌خواهیم همان مسیری غلط را به اصرار مجدد برویم.
 
 
شرایط اقتصادی ایران به شدت وابسته به سیاست خارجی‌ است
 
 
از آنجا که رویکرد و شرایط اقتصادی ایران به شدت وابسته به سیاست خارجی‌اش است، تا نتوانیم ارتباط پایدار و دوستانه با دیگران برقرار کنیم نمی‌توانیم اقتصاد خودمان را هم رشد بدهیم. کشوری که خودش را در انزوا نگه بدارد همیشه بدترین شرایط و اقتصاد را خواهد داشت و مردمانشان هم همواره ناراضی‌اند. این دو به هم شدیدا وابسته اند. باید اختلافات را حل کنیم و سیاست خارجی مان را بهبود ببخشیم، به تبع آن اقتصاد‌مان نیز با سرمایه گذاری رشد خواهد کرد. خیلی روشن است اگر به سمت این فضای شفاف و درست برویم قطعا  امید به بهبود اقتصادی در آینده را خواهیم داشت، در غیر این صورت شرایط هر روز سخت تر و مشکلات بیشتر می شود.
 
 
فضایی که در آن همه چیز خاکستری و تیره باشد افزایش نرخ دلار، کمبود کالا، ناراحتی تولید کننده از قوانین و فراری دادن آنها،بسته شدن کارخانه‌ها و به تبع آن بحث‌های اجتماعی و درگیری‌ها و اتفاقاتی که خواهد افتاد.
 
 
و اما شنیدن توصیه از فردی با تجربه و خدمتگزار مردم همیشه دلگرمی خاصی را در آشفته بازار‌ها دارد مهرداد بسطامی بالابردن اطلاعات را برای سهام‌داران پیشنهاد داد و افزود:
 
 
همیشه طی سالهایی که در این بازار حضور داشته ام و توانسته‌ام در حد توان ام به مردم خدمت کنم توصیه‌ام به افراد این بوده و هست که یا افراد اطلاعات شخصی خودشان را بالا ببرند و سپس به طور مستقیم در این بازار سرمایه‌گذاری کنند، یا تیمی قوی را پیدا کنند و دارایی خودشان را به آنها بسپارند. این امر می‌تواند به صورت غیر مستقیم از طریق سبد گردانی‌ها یا صندوق‌های سرمایه گذاری شناخته شده صورت پذیرد.
 
 
داشتن نگاه بنیادی و بلند مدت با تحلیل درست صورت های مالی شرکت ها و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور لازمه ورود به بازار سرمایه است. ما در این بازار با تحلیل بنیادی شرکت ها را بررسی میکنیم و به همه توصیه داریم که نگاه شان به بازار سرمایه با دید سرمایه گذاری بلند مدت باشد. بنده زمانی که وارد بازار سرمایه شدم صندوق‌هایی تحت مدیریت مجموعه ما بود که از نظر دارایی سنگین بودند، مثل یک نهنگی بودیم در دریاچه. نمی‌توانستیم به راحتی شنا کنیم و در زمان کوتاه بسادگی زیاد معامله کنیم، ناخودآگاه این را یاد گرفتیم که فقط سمت تحلیل بنیادی بازار برویم و اگر یک سهمی را بخواهیم بخریم یا بفروشیم، شاید فروش یک سهم چند ماه طول می‌کشد و خرید سهم بعدی هم چندین ماه بطول بیانجامد.
 
 
مدیریت دارایی و خرید و فروش و محاسبه درست ریسک سرمایه گذاری عملا در این نوع مدیریت صندوق ها معنا پیدا می کند. بازدهی این نوع تحلیل ها و معاملات در بلند مدت بسیار قابل توجه تر از معاملات روزانه و دیدگاه کوتاه مدتی است. می توانم مستند آن را اثبات کنم. از نظر من ریسک در بازار ایران پارامتر خیلی مهمی است، به طور مثال اگر من یک سهم را خریدم و دو برابر شده با چه ریسکی این بازدهی را گرفتم؟
 
 
نکته ای که جایش در گزارش‌دهی های عملکرد صندوق ها توسط سازمان بورس خالی است. ریسک در بازار سرمایه ایران را می توان با محاسبه نرخ بازده نقدی سرمایه گذاری هرساله بدست اورد و آنکه همبستگی آن دارایی با نرخ ارز چگونه ست؟!هرچه این بازده و همبستگی بیشتر باشد ریسک آن سرمایه گذاری کاهش می یابد و جذابیت سرمایه گذاری بیشتری ایجاد می شود.
 
 
و کلام آخر
 
 
فقط می توان گفت دغدغه امروز بازار و سرمایه گذاران، بحث دستوری بودن قیمت‌های خوراک، محصولات شرکت ها و دخالت دولت در همه بازارها است. نرخ خوراک شرکت ها، سوختشان، نرخ تسعیر دلاری که محصول صادر کرده اند ، نرخ تسعیر ارز بانک ها و … را ببینیم همه این موارد اکنون دستوری ست. شاید در کوتاه مدت جواب‌گو باشد اما در بلند مدت شش ماه، یکسال قطعا صنایع را زمین می‌زند، واردات را زیاد می کند و نرخ ارز و تورم را به یکباره رشد می دهد. همواره در تصمیمات باید تراز تجاری کشور را نیز مدنظر قرار دهیم.
 
 
یکی از بزرگترین هزینه ها، یارانه اشتباه دولت روی نرخ سوخت بنزین و گازوییل است که قاچاق سوخت هم همواره برای قاچاقچیان جذاب است، تا مادامی که نرخ آن و کیفیت آن از نظر آلایندگی اصلاح نشود، از نظر هزینه فشار سنگینی روی دولت است، و کیفیت هوا نیز روز به روز بدتر خواهد شد. ناچارا برای جبران کسری بودجه ناشی از این یارانه دست به اتخاذ تصمیمات غلط و نابودی صنایع مهم کشور خواهند زند.
 
 
 
 
 
 
نظر شما در این رابطه چیست
آخرین اخبار