رحمانی فضلی عصر امروز در جلسه شورای اداری مازندران در ساری با اشاره به اینکه برنامه ریزی‌های اقتصادی کشور باید منطبق با ظرفیت‌های استانی و منطقه ای باشد افزود : افزایش سرمایه گذاری و بهره وری زمینه ساز توسعه همه جانبه استانها در بخشهای مختلف است .
وی با اعلام اینکه یکی از شرایط اصلی در انتخاب استانداران توجه به رویکرد توسعه گرایی بود افزود : تکریم مردم ، سرعت عمل و اجرای مناسب قانون باید در اولویت برنامه‌های دستگاههای اجرایی باشد .
رحمانی فضلی از عزم ویژه دولت و دستگاه قضایی برای مقابله با پدیده زمین خواری در کشور خبر داد و افزود : امسال با 12 دانه درشت زمین خواری برخورد و زمینهای تصرف شده باز پس گرفته شد .
وزیر کشور همچنین ارائه برخی اختیارات به استانها را موجب افزایش توانمندی‌های آنها اعلام کرد وگفت: مازندران جزء 15 استان کشور است که توان اداره خود با استفاده از ظرفتیهای استانی را دارد .
