به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اینسایدر، این حکم تنها چند روز پس از آن صادر شد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که آماده است به سوئد اجازه دهد به ائتلاف نظامی بپیوندد. با این حال اردوغان روز چهارشنبه گفت که این کشور حداقل تا ماه اکتبر که قرار است پارلمان ترکیه پس از تعطیلات تابستانی بازگشایی شود، نمی تواند نامزدی سوئد در ناتو را تایید کند.
این دو پرونده مربوط به افرادی بود که به دلیل عضویت در جنبش گولن تحت تعقیب بودند، که اردوغان آن را به طراحی یک کودتای خونین توسط یک جناح ارتش در ژوئیه ۲۰۱۶ متهم کرد.
به گفته دادگاه، شواهد ارائه شده توسط ترکیه این بود که آنها هر دو اپلیکیشنی را برای ارتباطات رمزگذاری شده دانلود کرده بودند که توسط اعضای گروه - که ترکیه آن را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرده، استفاده می‌کرد. در یک مورد درخواست استرداد برای اجرای حکم زندان و در مورد دیگر برای تعقیب قضایی است.
دادگاه عالی در نظر خود به دولت توضیح داده است که در هر دو مورد موانعی برای استرداد وجود دارد. دادگاه گفت که استردادها نمی‌توانند ادامه پیدا کنند زیرا دانلود برنامه به خودی خود برای محکوم کردن فردی به شرکت در یک سازمان تروریستی طبق قوانین سوئد کافی نیست.
دادگاه گفت که به این افراد وضعیت پناهندگی در سوئد اعطا شده است و در صورت بازگرداندن آنها به ترکیه در خطر آزار و اذیت قرار خواهند گرفت.
ترکیه و مجارستان تنها کشورهای عضو ناتو هستند که هنوز پیشنهاد سوئد را تایید نکرده‌اند - که نیاز به تصویب به اتفاق آرا دارد.
اردوغان تا اوایل این هفته پیوستن سوئد را مسدود کرده بود و استکهلم را به پناه دادن به "تروریست ها" متهم می کرد. سرکوب گروه‌های افراطی و تایید استرداد ده‌ها مظنونی که معتقد بود با کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ مرتبط هستند، خواسته‌های اصلی ترکیه بوده است.
