"مهدی مسکنی" روز پنجشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایران اکونومیست اظهار داشت: سند توسعه تعاون بعد از ۱۲ سال معطلی در دولت سیزدهم اصلاح شد که این امر نشانگر نگاه مثبت دولت به مردمی سازی اقتصاد است.
وی افزود: قانون تعاون در سال ۱۳۷۰ شکل گرفت، اما در این زمینه نیز اتفاقات تاثیرگذار نیفتاد و در نهایت اصلاحیه سند توسعه تعاون که ۱۲ سال بر روی زمین مانده بود به مدت ۶ ماه در کمیسیون‌های مختلف دولت مورد بررسی قرار گرفت و تصویب اصلاحیه این سند در ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید.
وی ادامه‌داد: یکی از دستاوردهای این سند تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رییس جمهوری به زودی برگزار می شود و در این جلسه بخش های مختلف از جمله صنعتی، کشاورزی و فرهنگی با وزارتخانه های مختلف مطرح می شود.
مسکنی با بیان اینکه سهم تعاون در اقتصاد باید افزایش پیدا کند، گفت: در این سند، تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده است تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس سالیانه باید ۲ درصد سهم تعاون در اقتصاد ملی افزایش یابد.
وی بیان‌داشت: در گذشته به موضوع بخش تعاونی اقتصاد توجه نمی شد دولت سیزدهم بار به زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا بتواند با احیای بخش تعاون به توسعه تعاونی ها، اشتغالزایی و صادرات آنها دست یابیم.
معاون امور تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: نیاز به گفتمان سازی در خصوص فرهنگ تعاون داریم تا این بخش مورد توجه قرار گیرد.
