به گزارش ایران اکونومیست، مجمع کلانشهرهای ایران به میزبانی ستاد معاینه فنی شهر تهران چهارشنبه ۱۴ تیرماه برگزار شد.
شادی مالکی در پانزدهمین نشست مشترک ستاد معاینه فنی کلانشهرهای ایران گفت: هدف از برگزاری این نشست پیگیری امور صنفی و کارآمدی اثربخشی معاینه فنی است. معاینه فنی از الزامات رانندگی است و به جهت پایش خودروها از نظر ایمنی اهمیت دارد و قطعا از لحاظ کاهش تصادفات تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه این نیازمند توجه مسئولین ذی ربط است تا از لحاظ تشکیلات و کادر سازمانی به این مسئله رسیدگی کنند، اظهار کرد: کلانشهرها از نظر مختصات خاص خود قطعا نیازمند پایش دقیق تری در این حوزه هستند. شهرهای بسیاری درگیر آلودگی هوا هستند و بحث بازنگری در پایش خودروها مهم است.
مالکی به بیان اقدامات ستاد معاینه فنی تهران پرداخت و خاطرنشان کرد: در این دوره تمهیداتی اندیشیده شد تا از ظرفیت معاینه فنی بهره برداری دیگری کنیم که اگر شهروند تهرانی در حوزه خودرو به مشکلی برخورد می‌کند به اولین جایی که بیندیشد مراکز معاینه فنی باشد. حتی با نیروی انتظامی صحبت کردیم که بحث تعویض پلاک هم در یکی دو مرکز انجام بشود و این امر باعث افزایش میزان مراجعین شد. ما راهبری مراکز را به بخش خصوصی واگذار کردیم چراکه بخش خصوصی با هزینه‌های کمتری برای پیشبرد اهداف کمک می‌کند.
وی گفت: یک واحد تعمیرگاهی را برای بانوان افتتاح کردیم. خط ویژه بانوان را نیز افتتاح کردیم و تمام صفر تا صد کار را همکاران ما انجام می‌دهند. راه اندازی مرکز تخصصی تاکسی را در شهر تهران داشتیم که کلیه خدمات به صورت رایگان به رانندگان انجام می‌شود. ضمن اینکه خدمات جانبی نیز با ۴۰ درصد تخفیف به رانندگان داده می‌شود. ما نیاز داریم روی قوانین بازنگری کنیم. تهران و بسیاری از کلانشهرها مختصات متفاوتی به جهت آلودگی با شهرهای دیگر دارند. در بحث حدود مجاز آلودگی هم برای کلانشهرها حتما باید بازنگری بشود.
جلال بهرامی معاون شهردار تهران نیز در ادامه خاطرنشان کرد: در موضوع مدیریت شهری دوگانگی وجود دارد و اختیارات و مسئولیت در کنار هم قرار نگرفته است. بالادستی‌های ما در وزارت کشور باید متناسب با بار هر کلانشهر معاینه فنی را باز تعریف کنند. با این نگاه نمی‌شود شهر را کنترل کرد. فضا، فضای قابل قبولی نیست. نمی‌شود که در ترافیک و آلودگی هوا فقط ما جواب بدهیم. ۲۱ دستگاه در آلودگی هوا مسئولیت دارند ولی هیچ کدام پاسخگو نیستند.
وی با بیان اینکه در فضای مدیریت شهری هیچ محدودیتی برای ورود به مسائل نداریم اما در مسئولیت شهری محدودیت داریم، ادامه داد: در این زمینه باید از شورا کمک بگیریم که مسئولین را به حوزه بیاورد و از ادارات برق، پلیس و آبفا برای همکاری دعوت کند. ما مدیریت کار ستاد معاینه فنی را داریم، مسئولیت را داریم اما اختیاری برای تصمیم گیری نداریم. خودروها در شهرهای اطراف برگه معاینه فنی را می‌گیرند و در تهران تردد می‌کنند و یا تولیدکننده داخلی خودروهایی تولید می‌کند که به لحاظ معاینه فنی مورد تأیید نیست. با این حال در این موضوع ما باید پاسخگوی تمام رفتار این مشکل باشیم.
بهرامی افزود: اگر ایمنی خودرو پایین است نباید یک خیابان را ایمن کنیم یا هزینه نگهداشت شهر را بالا و معماری شهر را تغییر بدهیم. این یک دوگانگی است که اگر دیر عمل کنیم باید هرینه نگهداشت شهر را افزایش بدهیم. سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان زیان ستاد معاینه فنی شد. اگر قرار باشد در شهر اتفاقی بیفتد پیوستگی مدیریت و مسئولیت باید کنار هم قرار بگیرد. ما در بیش از یک دهه گذشته درگیر ایمن سازی در شهر شدیم که این شهر را محصور کرد. همه خطوط تندرو را جدول کشیدیم یا پیاده راه را نرده زدیم ولی هیچ نظارتی روی تردد موتورها نداریم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه هزینه کنترل هوشمند شهری روی زمین مانده و از طرفی هزینه نگهداشت شهر را بالا بردیم، اظهار کرد: علی‌رغم آنچه فکر می‌کنیم ایمنی حاصل نمی‌شود و خود این اعمال باعث تصادف است. ما اختیار این را نداریم که ۱۰ دقیقه ساعت روزمره شهر را تغییر بدهیم؛ این جاه طلبی نیست؛ بلکه یک مطالبه عمومی از مسئولین است.
به گفته وی، خیابان انقلاب یک مصداق است. برای چه اینکار را می‌کنیم؟ چون هوشمندسازی و اعمال قانون رسمی کشور را پیش نبردیم و باید کار سلبی کنیم. این مدیریت شهر را از دستمان خارج می‌کند. معاینه فنی باعث انضباط حمل و نقل می‌شود. چرا باید معاینه فنی را در شهری که ۲۰۰ روز آلوده دارد در یک سطح نگه داریم؟ اینطور نمی‌شود شهر را مدیریت کرد. شهر که آلوده می‌شود می‌گوییم زوج و فرد از درب منزل انجام می‌دهیم اما از طرفی موتور هیچ محدودیتی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه به طور میانگین سالی زیر ۴۰۰ دستگاه موتور در معاینه فنی تهران گواهی می‌گیرند، گفت: پاسخگویی این با ماست و مسئولیتش با دیگران. مجلس فعلی فکری به حال مدیریت شهری کند .
بهرامی تصریح کرد: شهرداری هم ابزار اعمال قانون ندارد. در چند هفته گذشته ۳ هزار بشکه چسب کفاشی در زیر زمین یکی از مغازه‌ها در بازار منفجر شد. سه شبانه روز آتش نشانی درگیر خاموش کردن آن بود. وزارت کار اینجا کجای کار است؟ وزارت صنایع کجاست؟ شهرداری چه اختیاری برای اعمال قانون دارد؟ باید نگاهمان به مدیریت شهر را تغییر بدهیم. ما خودمان محکم دنبال این هستیم که تأیید معاینه فنی را تا سال آینده ۳ سطحی کنیم.
بهرامی با بیان اینکه اقتصاد معاینه فنی نباید به شهرداری تحمیل بشود، بیان کرد: همین که این امکانات را در اختیار معاینه فنی می‌گذاریم دیگر نباید هزینه روزمره را نیز بدهیم. این کار درست نیست و باید تعرفه معاینه فنی برای هر شهر آزاد باشد. در شهر تهران انوع پلاک های شهرستانی کارهای اینترنتی انجام می‌دهند. یعنی پلاکشان شهر تهران و استان تهران نیست بعد ما مدام مشغول ایمن سازی خیابان هستیم. به خاطر این بی نظمی‌ها ما باید مردم را به سمت ایمن سازی ببریم.
همچنین محمدیان، مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز در ادامه با بیان اینکه تعداد گواهی موتورسیکلت در کشور پنج میلیون و اندی است، گفت: تعداد کارت سوخت موتورسیکلت ۵ میلیون و تعداد بیمه نامه شخص ثالث صادره یک میلیون و پانصدهزار است. حالا اگر به سراغ بیمه برویم عمده خسارات صندوق به خاطر موتورسیکلت‌ها است. در سال گذشته ۱۵ هزار نفر در تصادفات کشته شدند. از این تعداد ۲۵ درصد مستقیما مربوط به حوزه شهری است. از این میزان طبق نرمال کشور ۴۰ درصد مربوط به عابرین پیاده، ۴۰ درصد موتورسیکلت و ۲۰ درصد خودروهاست.
محمدیان گفت: موتوری که معاینه فنی ندارد چه عواقبی برای کشور خواهد داشت؟ لذا اینجا معاینه فنی موتورسیکلت برجسته می‌شود. اصراری که به پلیس داریم پلاک گذاری است. پلیس معاینه فنی را به عنوان سند نقل و انتقال موتور چک می کند. اولین پیچی که باید سفت بشود پلاک گذاری است. بحث موتور هم در بیمه نامه، هم گواهی نامه و هم در کارت سوخت مشکل دارد.
وی با بیان اینکه در پلیس هم تکالیفی ایجاد شده است تا این مورد را جدی پیگیری کنند، اظهار کرد: بحث عدم توجه به معاینه فنی سیار نیز درست است ولیکن نگاه مجموعه به سمت معاینه فنی ثابت است. می‌گویند ۱۰۰۰ متر زمین در کلانشهرها نیست. اینهمه ما نمایندگی‌های خودرو داریم! باید وارد مذاکره با این نمایندگی‌ها شد. لذا این موضوع شدنی است. ولی ایرادی که به معاینه فنی سیار گرفته شد وارد است و در دستورالعمل اصلاح ماده ۳ این را حتما لحاظ می‌کنیم. در موضوع خودروهای گازسوز هم از لحاظ مقررات ما سال ۹۷ فضای بلاتکلیف گازسوز را سامان دادیم.
محمدیان گفت: قبل از آن تعاملی با پلیس و وزارت صمت در این حوزه نبود. در بحث اجرا شاید کندی بوده اما کار درست بوده است. جایگاه‌های سوخت باید هوشمند می‌شد که این را جدیدا دادستان ورود پیدا کرده است و در این حوزه با فشار دستگاه نظارتی امیدواریم شاهد سامان بیشتری در این حوزه باشیم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه در چارت شهرداری چندین بار مکاتبه کردیم که معاینه فنی از حالت ستاد خارج بشود و آن را به واحد تبدیل کنیم، گفت: باتوجه به جمعیت و بضاعت شهرداری در جمعیت زیر یک میلیون نفر باید در قالب یک اداره با دو معاون باشد. اگر بالای یک میلیون باشد باید تبدیل به اداره کل بشود. در شهر تهران هم که جمعیت بالایی دارد به صورت شرکت اداره شود. باید مراکز به وزارت کشور نیازهای خود را اعلام کنند تا این مطالبه در دستور کار قرار بگیرد.
وی در ادامه گفت: دیروز یک پیگیری سنگین یک ساله در خصوص پلیس نامحسوس با استفاده از ظرفیت ماده دو قانون رسیدگی به تخلفات کردیم. در دو ماه گذشته پلیس در اپلیکیشن «پلیس من» ظرفیتی ایجاد کرده است. ۱۰۰۰ نفر در این حوزه مشغول هستند تا افرادی که تخلف می‌کنند را شناسایی کرده، عکس بگیرند و در سامانه بارگذاری کنند. در ادامه برای هر استان و شهر برای گسترش این طرح فراخوان می‌زنند. این ظرفیتی است که پلیس پذیرفت برای اعمال قانون استفاده کند.
محمدیان با تاکید بر اینکه در طرح جامع پنج ساله توسعه مراکز معاینه فنی نیازهای خود را ببینید، عنوان کرد: هرچه هست باید در برنامه جدید نهایی بشود. در زمان تعویض پلاک وزارت کشور برای صدور عوارض خودرو سامانه‌ای به نام سمیع ایجاد کرده و قرار است این سامانه در کنار شماره گذاری اینترنتی قرار بگیرد. در زمان تعویض پلاک هر خودرو باید تسویه خود را از سمیع بگیرد و هنگام مراجعه به این سامانه ما شروع به محاسبه عوارض خودرو می‌کنیم. این محاسبه به صورت ملی و کشوری است و در راستای درآمد پایدار است.
بر اساس گزارش سایت شهر، مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه در مرحله توافق آخر با پلیس هستیم تا این پیش شرط را داشته باشد، تصریح کرد: با این سامانه شهرداری ها به درآمد پایدار می‌رسند. اگر این ساختار کامل شد بقیه مطالبات معوق مثل پارک حاشیه‌ای و عوارض طرح ترافیک و دیگر مسائل در کنار این به عنوان دیون معوق خودرو وصول می شود، البته قولش را نمی‌دهیم. اگر زیرساخت‌ها فراهم بشود امکان این کار وجود دارد.
