به گزارش ایران اکونومیست، محمد خان بلوکی روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه همزمان با بیست و یکمین سالگرد اتاق تعاون استان تهران اظهار داشت: این اتاق خود تولیدکننده نیست؛ بلکه به دنبال پویا شدن تعاونی‌ها و ایجاد اشتغال است که در این زمینه از سوی دولت و رییس‌جمهوری بودجه برای تولید بیشتر اختصاص داده شده است.
رییس اتاق تعاون استان تهران افزود: این اتاق وظیفه نظارت و رفع موانع بر سر راه اتحادیه‌ها و رسیدن تعاون به بخش قابل توجه در اقتصاد را دارد.
وی تاکید کرد: در راستای سند توسعه تعاون و تحقق شعار سال این اتاق برنامه‌های مختلفی را دارد و در همین زمینه عدالت را به عنوان اولویت پیگیری می‌کند همچنین در ۶ تیرماه با اتاق بازرگانی و اصناف جلسه برگزار خواهیم کرد.
خان بلوکی با اشاره به اینکه اتاق تعاون استان تهران به دعاوی و حل اختلافات میان تعاونی‌ها رسیدگی می‌کند، گفت: در حال حاضر اتاق از پنج شورای حل اختلاف با حضور قضات بازنشسته و داوران با تجربه تشکیل شده است که پس از بررسی خواسته‌های افراد خواهان و شنیدن دفاعیات آنها به صدور رأی طرفین اقدام می‌کند.
رییس اتاق تعاون استان تهران ادامه داد: هزار حکمی که در محاکم قضایی صادر می‌شود تنها به دو مورد ایراد شکلی وارد شود؛ زیرا عدالت را به عنوان رکن اول در نظر گرفته‌ایم.
سند توسعه تعاون دستاورد مهم دولت سیزدهم
در ادامه این نشست، خاطره استاد رضایی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت اتاق تعاون، واحد معاونت امور تعاون و اتحادیه‌ها ایجاد شده است گفت: این واحد پنج خدمت را در حوزه‌هایی از جمله مشاوره و آموزش، ثبت و تشکیل تعاونی‌ها و به‌روزرسانی آخرین وضعیت تعاونی‌ها ارائه می‌کند تلاش ما در این حوزه بر این مبناست که با دعوت از اتحادیه‌های فعال و نیمه‌فعال آنها را طی جلسات اختصاصی در قالب مشاوره و احصای مشکلات بررسی و به وضعیت آنها رسیدگی کنیم.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران ادامه داد: نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی و دولت سیزدهم تاکید بر اهمیت بخش تعاون است یکی از دستاوردهای خوب در سال ۱۴۰۱ تصویب سند توسعه بخش تعاون است.
وی بیان داشت: در حال حاضر سه اتاق تجاری شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف داریم که وظیفه تسهیلگری غیرحاکمیتی را بر عهده دارند. در مورد اتاق بازرگانی و اتاق اصناف قانون نظام صنفی بر آنها حاکم است، در حالی که اتاق تعاون تابع قانون تعاون و وزارت تعاون وزارت متبوع آن است؛ بنابراین اتاق تعاون باید تعامل بیشتری با آنها داشته باشد و تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی که در سطح کشور فعالیت می‌کنند باید این وظیفه را برعهده بگیرند تا تاخیرات موجود در سهم اقتصادی بخش تعاون را جبران کنند.
استاد رضایی گفت: با ظهور مشاغل نوین در آینده و حرکت تعاونی‌ها به این سمت در سند توسعه تعاون، تعاونی‌های سکو و دانش بنیان ویژه دیده شده است.
فعالیت ٨ هزار تعاونی در استان تهران
در بخش دیگر این جلسه، عباس نوروزی رئیس کمیسیون نظارت بر انتخابات اتاق تعاون استان تهران با تاکید بر اجرای سند توسعه تعاون گفت: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مسئولیت تمام ارکان دولت، بخش خصوصی و تعاونی است اگر همه بخش‌ها به جایگاه خود واقف باشند سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد احیا می‌شود این امر نیازمند همکاری هر سه قواست.
وی افزود: در سال گذشته یک هزار و ١٠٠ شرکت تعاونی زیر پوشش مجمع سالیانه برگزار کردند که از این تعداد ۱۰۰ مورد شکایت از نحوه برگزاری مجامع به کمیسیون نظارت واصل شد که در مورد مقرر قانونی تشکیل جلسه داده و تصمیمات لازم را اتخاذ کردیم از مجموع ۱۰۰ شکایت، تعداد ۴۰ شکایت به تجدیدنظر ارسال شد و از ۴۰ مورد شکایت ۲۰ مورد وارد تشخیص داده و ۲۰ مورد ابطال شد.
رئیس کمیسیون نظارت بر انتخابات اتاق تعاون استان تهران ادامه داد: نمایندگی اتاق تعاون در ٢ شهرستان اسلامشهر و شهریار مستقر شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران با بیان اینکه ۱۶ هزار تعاونی در استان تهران وجود دارد گفت: از این تعداد هشت هزار تعاونی فعال در گرایش‌های مختلف مسکن، مصرف، اعتبار، حمل و نقل، تولیدی، صنعتی، فرااستانی، صیادی، کشاورزی، دامداری و دامپروری وجود دارد، همچنین حدود سه هزار تعاونی مسکن کارمندی، کارگری، آزاد و انبوه‌ساز در سطح استان تهران وجود دارد که حدود ۹۰۰ مورد در سال ۱۴۰۱ نسبت به برگزاری مجامع خود اقدام کردند.
برگزاری نمایشگاه‌ها با هدف توانمندسازی تعاونی‌ها
در بخش دیگر این نشست، محسن عزیزی معاون امور اقتصادی اتاق تعاون استان تهران اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال برگزاری جدی نمایشگاه‌ها ٢ نوبت در سال را در دستور کار قرار دادیم همچنین سال گذشته نمایشگاه ضیافت را با هدف تقویت بنیه اقتصادی خانوارهای تعاون در سه محله بزرگ پارک ولایت، بوستان پلیس و مصلای حضرت امام خمینی برگزار کردیم.
وی ادامه داد: هفته گذشته با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مذاکراتی داشتیم و مقرر شد دوره‌های تخصصی مرتبط در قالب آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای مخصوص اتاق تعاون استان تهران پیاده سازی شود.
عزیزی اضافه کرد: سال گذشته کلیه نمایندگان بند ۳ در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی استان تهران شرکت کردند، ۷۷۳ پرونده در این هیات‌ها رسیدگی شد و مبلغ قابل توجهی از جرایم مالیاتی را که به دلیل عدم آشنایی مدیران در خصوص ارائه اظهارنامه‌ها بود تخفیف مالیاتی گرفتیم.
معاون امور اقتصادی اتاق تعاون استان تهران به توانمندسازی تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: در معاونت امور اقتصادی بحث بازاریابی و بازارسازی و حفظ و توانمندی تعاونی‌ها را پیش‌بینی کرده‌ایم و سرمایه‌گذاری لازم را با حمایت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و بانک توسعه تعاون صورت داده‌ایم.
در بخش پایانی این نشست، علیرضا دوست دبیر اتاق تعاون استان تهران نیز گفت: از سال ۱۳۹۳ کلیه دعاوی که علیه تعاونی‌ها مطرح می‌شود بر اساس تبصره ۶ ماده ۵۷ اصلاحیه قانون بخش تعاون باید به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع داده شود. در واقع ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.
وی ابراز داشت: حق آموزش ۴ درصد تعاونی‌ها از سال ۱۳۹۳ از وزارت تعاون حذف شد که پیشنهاد ما این است مجدداً احیا شود و این حق آموزش به اتحادیه‌ها داده شود تا مشکلات آموزش تعاونی‌ها برطرف شود.
