به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این حکم در حالی صادر شده که مقامهای پاکستان همچنان به سرکوب حامیان عمران خان که اکنون تبدیل به رهبر ارشد مخالفان این کشور شده، ادامه می‌دهند.
بعد از آنکه مقامهای پاکستان اوایل ماه جاری میلادی عمران خان را دستگیر کردند، هزاران نفر از معترضان حامی وی تظاهراتی همراه با خشونت را در سراسر این کشور برگزار کرده و در این راستا به تاسیسات نظامی و اموال عمومی حمله کردند.
چند روز بعد و در پی آزاد شدن عمران خانه به دستور دادگاه عالی پاکستان، خشونتها در این کشور فروش کرد. ۱۰ تن در درگیری با پلیس کشته شدند.
عمران خان که در ماه آوریل سال گذشته میلادی با اخذ رای عدم اعتماد از پارلمان پاکستان از نخست وزیری برکنار شد، کارزاری را علیه شهباز شریف، نخست وزیر بعد از خودش و دولت او به راه انداخته و ادعا کرده برکناری او به صورت غیرقانونی رخ داده و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در پاکستان شده است.
از آن زمان به بعد عمران خان ۷۰ ساله درگیر بیش از ۱۰۰ پرونده شکایت حقوقی که علیه او مطرح شدند، بوده است.
او با اتهام ارتکاب فساد در زمانی که هنوز نخست وزیر بود و همچنین اتهامات مربوط به تروریسم در ارتباط با اعتراضات حامیانش و حزب مخالف تحریک انصاف پاکستان مواجه شده است.
پس از اینکه دادگاه اسلام آباد حکم به برخورداری عمران خان از مصونیت از بازداشت به اتهام تروریسم تا هشتم ژوئن داد، این رهبر سابق پاکستان و همسرش به شهر راولپندی در نزدیکی اسلام آباد سفر کردند تا در برابر دفتر ملی پاسخگویی پاکستان حاضر شده و به سؤالات مربوط به یک پرونده فساد جداگانه پاسخ دهند.
عمران خان به همراه همسرش متهم شده به این که در ازای اعطای مزایا به یک سرمایه دار حوزه املاک، یک ملک را به عنوان هدیه برای ساخت دانشگاه خصوصی پذیرفته است.
عمران خان این اتهام را رد کرده و گفته که او و بشرا بی بی، همسرش، در هیچ تخلفی دست نداشته‌اند.
