به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، قانونگذاران می‌گویند وزارت دفاع آمریکا متهم است که جلوی به اشتراک گذاری اطلاعات ارتش را با دیوان کیفری بین المللی در لاهه گرفته و با این اقدام پیگرد جرایم جنگی که روسیه مرتکب شده را تضعیف کرده است.
سناتور "دیک دوربین" دموکرات در جلسه سنا گفت که کریم خان، دادستان کل دیوان کیفری بین المللی به وی گفته وزارت امور خارجه و دادگستری آمریکا هر دو برای رسیدگی به این پرونده همکاری دارند اما پنتاگون تحت امر لوید آستین، وزیر دفاع از همکاری با دیوان امتناع کرده است.
سناتور دوربین خطاب به وزیر دفاع آمریکا گفت: چرا شما از به اشتراک گذاری اطلاعات و شواهد که آمریکا از طریق پنتاگون و برای مسئول دانستن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بابت ارتکاب جرایم جنگی جمع آوری کرده، امتناع می‌کنید؟
دیوان کیفری بین الملل در مارس سال جاری میلادی حکم دستگیری پوتین را به ظن اخراج کودکان از اوکراین که جنایت جنگی تلقی می‌شود، صادر کرد.
سناتور دوربین همچنین گفت: چرا ما باید شواهد و اسناد علیه پوتین را نادیده بگیریم. من این را نمی‌فهمم.
آستین دفاع مفصلی از موضع خود در این جلسه ارائه نکرد جایی که سناتور دوربین و یک قانونگذار دیگر از او خواستند از قانونی پیروی کند که سال گذشته میلادی تصویب شد و به همکاری بین المللی اجازه می‌دهد تا روسیه را پاسخگو کند.
اما ژنرال آستین به نگرانی‌های قدیمی ارتش ایالات متحده اشاره کرد که هرگونه همکاری با این دادگاه بین المللی می‌تواند راه را برای تعقیب سیاسی نظامیان آمریکایی مستقر در خارج از کشور باز کند.
وی گفت: اولویت اولیه من همیشه دفاع از پرسنل نظامی آمریکاست. ما از هدف پاسخگو کردن روس ها حمایت می‌کنیم. اما من همیشه نگران اقدامات تلافی جویانه هستم.
سناتور لیندسی گراهام جمهوری‌خواه پیشنهاد داد که پیگرد قانونی پوتین و روس‌هایی که مسئول جنایات جنگی هستند به نفع امنیت ملی ایالات متحده خواهد بود و همچنین آستین را تحت فشار قرار داد تا همکاری و از قانون نوشته شده توسط کنگره در این مورد تبعیت کند.
