اعمال محدودیت در معاملات بازار ارز و طلا، حذف قرعه‌کشی خودرو و آزادسازی واردات و بستن انواع مالیات به معاملات سوداگرانه طلا، ارز، خودرو و مسکن و بالاخره کاهش سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی همه و همه تلاش‌های دولت برای مهار شوک‌های قیمت و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بورس بوده است.
سرمایه‌هایی که گیج شده‌اند
اعمال محدودیت در معاملات بازار ارز و طلا، حذف قرعه‌کشی خودرو و آزادسازی واردات و بستن انواع مالیات به معاملات سوداگرانه طلا، ارز، خودرو و مسکن و بالاخره کاهش سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی همه و همه تلاش‌های دولت برای مهار شوک‌های قیمت و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بورس بوده است. تلاشی که البته در ابتدا موفقیت‌آمیز بود و ناگهان بورس خفته را بیدار کرد و رکوردهای تاریخی رشد شاخص کل شکسته شد؛ اما در سه روز متوالی بازار سرمایه دوباره و به صورت ناگهانی ریزش سنگینی را تجربه کرد و چشم‌های سرمایه‌گذاران را بار دیگر ترساند. سرمایه‌گذارانی که حالا با چشم‌انداز مبهم اقتصاد و کسری بودجه، نمی‌دانند ارزش دارایی خود را چگونه از افت‌های درخور‌توجه حفظ کنند؟
کوشش برای مهار بازار ارز و طلا
دولت برای مهار تقاضای دلار دست به سلسله اقداماتی زد که از آن جمله می‌توان به تغییر شیوه فروش ارز اشاره کرد.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا ایده‌ای است که دولت سیزدهم از روسیه الگوبرداری کرد.
روبل روسیه که پس از جنگ با اوکراین دچار ریزش شده بود، با این ایده توانست ارزش خود را بازیابی کند. هرچند روسیه توانست با پشتوانه ذخایر ارزی عظیمی که دارد، بر تحریم تا حدی غلبه کند؛ اما ایران که سال‌های طولانی گرفتار شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بوده است، با وجود الگوی روسی نتوانست ارزش ریال را احیا کند.
با این حال به نظر می‌رسد مجموعه اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز با هدف کاهش تقاضا و کند‌کردن روال گردش پول در این بازار انجام شده است.
در مرکز مبادله ارز و طلا ارزهای حاصل از صادرات به‌ویژه در صنایع و معادنی که محصولات خود را به واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس و...) الزاما باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند؛ اتفاقی که موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر بازار ارز می‌شود.
از این گذشته، دولت برای تحویل اسکناس ارز به مردم سلسله‌مراتبی ایجاد کرده که روند گردش پول در این بازار را کند می‌کند.
بر‌اساس شرایط جدیدی که بانک مرکزی اعلام کرده است، افراد برخلاف گذشته نمی‌توانند به‌سادگی به بازار مراجعه کرده و با کارت ملی اسکناس ارز دریافت کنند.
طبق مقررات جدید برای دریافت ارز با کارت ملی باید یک حساب ارزی به نام افراد در بانک ایجاد شود و دولت این بار به جای «پرداخت اسکناس به خریدار» روش «واریز به حساب ارزی خریدار» را جایگزین کرده است و در‌صورتی‌که فرد نیاز فوری به اسکناس داشته باشد، فقط پس از گذشت پنج روز کاری پس از زمان واریز به حساب ارزی متقاضی، آن هم در بانک مدنظر که حساب ارزی دارند، امکان‌پذیر است.
ضمن اینکه حساب ارزی باید تا شش ماه باز بماند و معادل صد دلار در آن بلوکه می‌شود. افتتاح حساب ارزی در واقع روشی برای کاهش تقاضای اسکناس و مهار سفته‌بازی در بازار بوده است.
در بازار طلا هم دولت تلاش کرد با عرضه ربع سکه دولتی در مرکز مبادله ارز و طلا تقاضا را به سمت شفافیت بیشتر ببرد و البته با کشف قیمت طلا، نرخ‌های بازار طلا را هم در کنترل بگیرد.
بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرده بود که در معاملات طلا، ابتدا کشف قیمت انجام می‌شود و پس از کشف قیمت در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت فروش ربع سکه به مردم از سوی بانک مرکزی و مرکز مبادله اعلام خواهد شد و صرافی‌ها مجاز هستند فقط با این قیمت ربع سکه را به متقاضیان بفروشند. در ادامه تأکید شد که بانک مرکزی می‌خواهد در بازار طلا نقش بازار‌گردانی را ایفا کند و هدف از عرضه ربع سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران جلوگیری از التهاب در بازار است.
عرضه ربع سکه دولتی با نرخی که حدود دو میلیون تومان از بازار آزاد پایین‌تر بود، برای بسیاری از خریداران جذاب شد؛ هرچند برخی نگران بودند افشای هویت خریداران در این مرکز، موجب شود مانند سال‌ها پیش صورت حساب عریض و طویل مالیاتی برای‌شان ارسال شود و البته همین نگرانی تا حدی موجب مهار تقاضای سرمایه‌ای در این بازار شد.
البته ناگفته نماند که دولت هم در اطلاعیه‌هایی اعلام کرد امکان دارد یارانه افرادی که با کارت ملی ارز می‌خرند، قطع شود.
گذشته از این در ۱۱ اردیبهشت امسال طرح مالیات بر عایدی سرمایه از طرف مجلس به تصویب رسید. طرحی که بر‌اساس‌آن معاملات در بازارهای واسطه‌ای مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.
بر‌اساس اطلاعات موجود، برای معامله خودرو اگر افراد خودروی تحویل گرفته‌شده از خودروساز را کمتر از یک سال نگه داشته و قصد فروش آن را داشته باشند، باید ۳۰ درصد از مبلغ مابهالتفاوت قیمت خرید‌و‌فروش خودرو را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
میزان مالیات خودرو در سال دوم فروش ۲۰ درصد است و خودروهایی که بین دو تا سه سال نگهداری شوند، باید ۱۰ درصد از مبلغ مابهالتفاوت قیمت خرید‌و‌فروش خودرو را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند.
به جز این دولت روش قرعه‌کشی خودرو را حذف کرد و اعلام کرد با افزایش تولید و واردات خودروی خارجی تلاش می‌کند قیمت‌ها را در این بازار متعادل کرده و تقاضاهای سوداگرانه را مهار کند.
همچنین بر‌اساس مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات سنگینی برای سوداگری در بازار مسکن در نظر گرفته شد که بر مبنای آن در‌صورتی‌که فردی مسکن خریده و آن را زیر یک سال بفروشد، از مابهالتفاوت سود خرید‌و‌فروش مسکن، ۶۰ درصد مالیات گرفته می‌شود.
این مابهالتفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم پنج درصد می‌شود. البته این مالیات شامل واحدهای نوساز نمی‌شود و به گفته مدیران وزارت اقتصاد برای افرادی است که در کوتاه‌مدت وارد بازار مسکن می‌شوند و در این بازار اخلال ایجاد می‌کنند.
علاوه‌بر‌این شورای پول و اعتبار سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی را از ۱۰ درصد نصف کرد و به پنج درصد کاهش داد تا جذابیت خواب سرمایه در بانک‌ها را کم کند.
غافلگیری دوباره بورس‌بازها
اقدامات گسترده دولت برای از‌بین‌بردن جذابیت بازارهای واسطه‌ای در شرایطی رخ داد که بورس ناگهان پس از مدت‌های طولانی تکانی به خود داده و رکورد تاریخی دو‌میلیون‌و صد هزار واحدی را شکست و دوباره توجهات را به خود جلب کرد. هرچند عده‌ای از فعالان این بازار و کارشناسان اعتقاد داشتند رشد ناگهانی شاخص‌های بورسی با اقدام دولت و با هدف جلب نقدینگی سرگردان بوده است.
با این حال جذابیت خیره‌کننده بورس در سال ۱۴۰۲ دوام چندانی نداشت و بازار سرمایه در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری ریزش سنگینی را پشت سر گذاشت و این ریزش در روز سه‌شنبه هم ادامه داشت.
سقوط آزاد بازار سرمایه در دو روز متوالی، عددی معادل یک‌پنجم کل نقدینگی کشور را در بورس دود کرد و به هوا برد. ریزش هزار هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه در حالی رخ داد که هیچ تغییر بنیادینی در اقتصاد و بورس اتفاق نیفتاده و بسیاری را در بهت و حیرت فروبرد.
شاخص کل بورس روز دوشنبه هفته جاری با رشد منفی ۵.۱۵ درصدی و ریزش سنگین معادل ۱۲۶ هزار واحدی مواجه شد و به محدوده دو‌میلیون‌و ۳۱۴ هزار واحدی عقب نشست.
این سومین ریزش تاریخی بورس ایران به شمار می‌آید که البته این بار بدون هیچ دلیل و منطق روشنی رخ داد و سهام‌داران را بهت‌زده کرد و خروج گسترده پول از این بازار را به دنبال داشت.
روز سه‌شنبه هم ریزش شاخص کل بورس ادامه داشت و در شروع معاملات حدود ۴۰ هزار واحد عقبگرد داشت که در ادامه معاملات، این وضعیت تعدیل شده و در نهایت با رشد منفی هشت‌هزار‌و ۵۸۱ واحدی، شاخص کل به رقم دو‌میلیون‌و ۳۰۵هزار‌و ۸۲۷ واحد رسید.
چشم‌های نگران سهام‌داران در حالی به شاخص‌های بازار سرمایه دوخته شده که برای آنها ماجرای زیان‌های سنگین در بازار سرمایه سال ۱۳۹۹ تداعی شده است.
از آن سمت بازار خودرو هم مدت‌هاست با افزایش عرضه و مصوبه‌های مالیاتی کاهش قیمت را تجربه می‌کند و در بازار ارز ثبات نسبی نرخ‌ها در ابتدای کانال ۵۰ هزار تومان رخ داده است. مجموع این مسائل به همراه چشم‌انداز مبهم اقتصاد ایران سبب شده مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود دچار سرگردانی شوند.
به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که ایران برای جبران کسری بودجه خود به نفت ۳۵۰ دلاری نیاز دارد؛ آن‌هم زمانی که بهای نفت اوپک در کانال ۷۰ دلار است و البته ایران که به دلیل شرایط تحریمی ناچار است نفت خود را ارزان‌تر از این عدد و با تخفیف بفروشد.
مجموع این مسائل دوراهی جلوی پای بسیاری از سرمایه‌گذاران و مردم گذاشته است. اینکه با چشم‌انداز آینده اقتصاد و احتمال صعود تورم چگونه می‌توان ارزش دارایی‌های خود را حفظ کرد؟
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد که «دولت نهایت کوشش خود را به کار بسته تا شوک‌های قیمت در بازارهای مختلف را مهار کند و مسیر نقدینگی سرگردان را از بازارهای موازی طلا، ارز، خودرو و... به سمت بازار سرمایه ببرد؛ اما واقعیت این است که اقتصاد بر مبنای واقعیات رفتار می‌کند و دولت باید بداند که این راهکارها موقت بوده و باید وضعیت سیاست خارجی را اصلاح کرده و از تحریم عبور کند تا بشود شرایط باثباتی در اقتصاد کشور ایجاد کرد».
او تأکید می‌کند که ریزش سنگین بورس در سه روز متوالی بسیار بهت‌آور بود؛ آن‌هم در شرایطی که بازار سرمایه در آستانه برگزاری مجامع بورس‌هاست و در واقع قرار بود سود عملکرد یک سال گذشته تقسیم شود؛ بنابراین در مخیله هیچ‌کس نمی‌گنجید که بازار سرمایه چنین ریزش سنگینی را تجربه کند و اگر بنا بود که این ریزش اصلاح بازار باشد، باید در تک نمادها اتفاق می‌افتاد، نه اینکه یکباره کل بازار و تمام نمادها سرخ‌پوش شوند».
این کارشناس اقتصاد ادامه می‌دهد: «در واقع این نشان می‌دهد که بخش حقوقی، عرضه بیش از حد داشته که علت آن روشن نیست».
حق‌شناس همچنین می‌گوید که «ماجرای کسری بودجه در ایران جدی است و ما می‌بینیم عربستان با فروش ۱۰ میلیون بشکه نفت و جمعیتی معادل یک‌سوم ایران دچار کسری بودجه می‌شود و ایران با فروش یک‌دهم نفت عربستان و جمعیت سه برابر به‌مراتب وضعیت دشوارتری در بحث کسری بودجه دارد؛ بنابراین اقتصاد ایران برای تنفس و تجدید قوا نیاز به امضای برجام و برداشتن تحریم‌ها دارد».
این کارشناس همچنین درباره نگرانی سهام‌داران از تکرار بورس سال ۱۳۹۹ هم توضیح می‌دهد که این نگرانی نمی‌تواند جدی باشد؛ زیرا بورس در بازدهی سرمایه از سایر بازارهای موازی جا مانده بود و تصور نمی‌شود که شوک سال ۱۳۹۹ به بورس وارد شود. هرچند در ادامه تأکید می‌کند افراد بدون دانش کافی وارد معاملات بورسی نشوند و به صورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صندوق‌های معاملاتی و با کمک سبدگردان‌ها سرمایه خود را وارد بورس کنند.
منبع: شرق
