بنابر دیدگاه برخی کارشناسان اقتصادی، استفاده بانک مرکزی از ابزار نرخ سودبه منظور دستیابی به کاهش رشد نقدینگی منطقی به نظر می‌رسد؛ اما عوامل بسیاری کارآمدی این ابزار راتحت‌الشعاع قرارمی‌دهند.
«نرخ سود» یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که تغییرات آن می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی در سایر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم، نقدینگی، تولید و بیکاری ایجاد کند. به همین جهت «نرخ سود بازار بین‌بانکی» و به‌تبع آن «نرخ سود سپرده و تسهیلات» یکی از بسترهای اصلی اجرای سیاست پولی توسط بانک‌های مرکزی به‌منظور کنترل تورم محسوب می‌شود.در همین خصوص گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی با اشاره به تفاوت‌های ساختاری و ویژگی‌های منحصربه‌فرد اقتصاد ایران، بر این عقیده هستند که «نرخ سود» ابزار قدرتمند و دقیقی برای کاهش رشد نقدینگی و تورم به شمار نمی‌رود؛ اما در مقابل بسیاری از کارشناسان اقتصادی باتوجه‌به تجربیات سایر کشورها، یکی از مجاری کاهش تورم را استفاده از سیاست‌های پولی دانسته و معتقدند افزایش نرخ سود می‌تواند منجر به کاهش رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش نرخ تورم در میان‌مدت شود.
حسین آقارضی، پژوهشگر اقتصادی در این زمینه می‌گوید: هر چند افزایش نرخ سود سپرده، در میان‌مدت و بلندمدت منجر به پرداخت سود سپرده بیشتر و نهایتاً افزایش نقدینگی از این کانال خواهد شد؛ اما باید در نظر داشت که نگاهی به ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای اصلی افزایش نقدینگی محسوب می‌شود؛ به همین دلیل کنترل حجم تسهیلات اعطایی و به بیان دیگر کاهش مانده تسهیلات اعطایی از طریق کانال (افزایش) نرخ سود می‌تواند سهم مؤثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.در نیمه دوم سال گذشته بعضاً به طور غیررسمی نرخ سود برخی سپرده‌ها بیشتر شد؛ اما نهایتاً بانک مرکزی در یازدهم بهمن‌ماه سال گذشته، رسماً نرخ سود سپرده‌های بانکی را تا سقف ۲۳ درصد افزایش داد؛ هر چند برای نتیجه‌گیری بهتر دراین‌خصوص باید منتظر آمارهای پولی ماه‌های آتی بود؛ اما ظاهراً این اقدام از سوی بانک مرکزی در مقابل تورم موجود و انتظارات آینده چندان تأثیرگذار نبوده است.
بررسی آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که «نسبت پول به نقدینگی» در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ رکورد جدیدی از خود به‌جا گذاشته و به ۲۵.۳ درصد رسیده است. این آمار از آن حیث حائز اهمیت است که معمولاً مردم مایل هستند که تنها به‌اندازه خرج‌های روزمره خود پول نگهداری کنند و منابع مازاد خود را در سپرده‌های بلندمدت (شبه پول) قرار دهند؛ اما هراس از تورم و انتظارات تورمی باعث شده است که نسبت پول به نقدینگی در بالاترین سطح خود قرار گرفته است؛ این موضوع به‌نوعی نشان‌دهنده افزایش سرعت معاملات است که از آن به‌عنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد کشور یاد می‌شود.از همین رو، پیش‌بینی می‌شود سیاست‌گذار از دستیابی به اهداف مدنظر خود از تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات ناکام بماند. شاید یکی از اصلی‌ترین دلیل شکل‌گیری این ناکامی، ریشه در مفهوم «نرخ بهره حقیقی» داشته باشد.برای درک بهتر موضوع بایستی ابتدا با مفهوم «نرخ بهره حقیقی» بیشتر آشنا شویم. در ادبیات اقتصادی، نرخ بهره حقیقی به نرخ سود اسمی (میانگین نرخی سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند) منهای تورم عمومی اطلاق می‌شود؛ برای مثال فرض کنیم که نرخ سود سپرده سالانه، ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ اما فعالان اقتصادی بر اساس مشاهدات و تجربیات خود، انتظار یک تورم ۴۰ درصدی را در سال جاری را دارند؛ در این شرایط عنوان می‌شود که پیش‌بینی فعالان اقتصادی از نرخ سود حقیقی در سال جاری منفی ۲۰ درصد است و به‌عبارت‌دیگر افراد بر این عقیده هستند که بابت سپرده‌گذاری در بانک در سال جاری، حداقل ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.
