ایران اکونومیست- وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بدهی دولت به بانکها از عواملی است که باعث شده بانکها نتوانند به میزان کافی منابع لازم برای بخش های تولیدی کشور را فراهم کنند و از طریق مطالباتی که از دولت و همچنین بخش خصوصی دارند رقم مطالبات بانکها بسیار قابل توجه است.
وی، یکی از اولویت‌ها برای خروج از رکود را مطالبات بانکها از بدهکاران و دولت و وصول آن به نحو مناسبی ذکر و بیان کرد: احکام لازم در این زمینه پیش بینی شده به طوری که از یک طرف دولت به بانکها بدهی دارد و از طرف دیگر بانکها به بانک مرکزی بدهکارند که بابت آن جریمه ۳۴ درصد می پردازند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: از طرف دیگر دولت مطالباتی از بانک مرکزی دارد بر این اساس قرار است که این مطالبات با یکدیگر تهاتر و تسویه شوند که آثار مثبتی برای اقتصاد خواهد داشت بنابراین امیدواریم که مجموعه بدهی دولت به بانکها را بتوانیم امسال تسویه کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکی دیگر از رویکردها و جهت گیری اصلی بسته خروج از رکود را تامین منابع لازم برای بنگاه های کوچک و متوسط توسط نظام بانیک کشور و بانک های تجاری اعلام کرد و گفت: تامین مالی بلند مدت بنگاه ها از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود و این مجموعه ای از سیاست های اجرایی ما خواهد بود.
* مهر
ع/پ
