به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل صندوق ضمانت صادرات ايران، با ابلاغ و تاييد شرايط عمومي ضمانت نامه ورود موقت كالا توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، صدور ضمانت نامه گمركي توسط اين صندوق در دستور كار قرار گرفت.
شه حامد در گفتگويي خبري در اين خصوص اظهار داشت: به متظور ارائه خدمات بيشتر به جامعه هدف و صادر كنندگان، يكي از برنامه هاي صندوق در سالجاري، ارائه خدمات سفارشي و مطابق با نياز صادر كنندگان
مي باشد. در اين راستا و با توجه به درخواستهاي مكرر ذينفعان جهت صدور ضمانت نامه گمركي توسط اين صندوق، پيشنهاد ارائه اين خدمت توسط صندوق به همراه شرايط عمومي صدور اين نوع ضمانت نامه براي تاييد نهايي توسط مقام عالي وزارت و رئيس مجمع عمومي صندوق ارسال شد و در اواخر تير ماه سالجاري، مورد تاييد ايشان قرار گرفت و بر همين اساس صدور اين نوع ضمانت نامه در سالجاري آغاز مي شود.
مدير عامل صندوق در ادامه اظهار داشت: البته بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار، سيستم بانكي كشور موظف به صدور اين نوع ضمانت نامه است اما با توجه به نگاه حمايتي صندوق به مقوله صادرات، شرايط صدور اين ضمانت نامه براي صادر كنندگان و بخصوص مشتريان قديمي و خوش حساب به مراتب سهل تر از سيستم بانكي خواهد بود.
وي سرعت عمل در ارائه اين خدمت توسط صندوق و همچنين شرايط سهل تر وثايق قابل اخذ از صادر كنندگان براي صدور ضمانت نامه گمركي توسط صندوق را از مزيتهاي فعلي آن نسبت به صدور اين نوع ضمانت نامه توسط سيستم بانكي برشمرد و افزود: هدف از سرعت ارائه اين خدمت توسط صندوق، حفظ فرصتهاي طلايي براي صادر كنندگان و تجهيز منابع آنها براي صادرات مجدد كالاي نهايي است تا در چرخه توليد و صادرات ايشان به اين دليل وقفه اي حاصل شود.
شه حامد در پايان اظهار داشت: بسته پيشنهادي نرخ كارمزد صدور اين نوع ضمانت نامه با شرايط ترجيحي و پايين تر از سيستم بانكي تهيه شده كه پس از تصويب در اركان تصميم گيري صندوق براي تصويب نهايي براي هيات وزيران ارسال مي گردد و اميدواريم با موافقت نهايي دولت بتوانيم خدمات سريع، دقيق و ارزانتري به جامعه صادر كنندگان كشور ارائه دهيم.
پ/پ
