معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با اشاره به اینکه هرگونه تغییر در واگذاری شرکتهای نفتی مستلزم تصویب در مراجع قانونی است، به خبرنگار شانا گفت: خوشبختانه وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی درباره موضوعهای مورد نظر وزارت نفت، به تفاهم کلی رسیدند.
منصور معظمی تاکید کرد: تغییری در واگذاری شرکتهای نفتی نسبت به گذشته صورت نگرفته و هرگونه تغییری مستلزم تصویب در مراجع قانونی است.
به گزارش خبرنگار شانا با روی کارآمدن دولت جدید بدلیل انجام برخی واگذاریهای غیر کارشناسی، وزارت نفت خواستار بازنگری در روند واگذاریها شد.
برای خروج هر یک از شرکتهای نفتی از لیست واگذاریها باید مراحل مختلفی از قبیل اخذ مصوبات لازم از هیئت دولت، تأیید مجلس و برخی تغییرات و اصلاحات در قانون بوجود آید که فرآیند زمان بری است.
ف/ف
