به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه (ششم اسفند۱۴۰۱) بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی را آغاز کرده و بررسی بخش درآمدی لایحه را به اتمام رساندند.
در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، نمایندگان منابعی را برای آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی و آبرسانی سیار اختصاص دادند.
همچنین با تصویب مجلس، منابع حاصل از عوارض مصرف برق در سال آینده برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود و منابعی هم به منظور تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاها اختصاص داده شد.
نمایندگان درادامه مصوب کردند عوارض و مالیات پرداختی طرح‌های زودبازده و عام المنعفه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستائی و شهری اجرا می‌شود، مسترد می‌شود.
تعیین ساز و کاری برای تشویق کسب و کارهای اینترنتی فعال در پلتفرم‌های داخلی از دیگر مصوبات نمایندگان درجریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود.
بر اساس این بند، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود . همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود.
نمایندگان در مصوبه ای دیگر وکلای عضو کانون وکلا و کانون های وکلا دادگسترق را موظف کردند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی ثبت کنند.
همچنین با نظر نمایندگان مقرر شد که در سال ۱۴۰۲ تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین شود.
در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز، دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده(۸) قانون جهش تولید دانش بنیان را موظف شدتا هر ۶ ماه یکبار، گزارش عملکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین تصمیم مجلس بر این شد که منابع حاصل از واریز ۱۰ درصد عوارض فروش عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و مراکز رقومی و متنای (مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی) بسیج قرار بگیرد.
با تصویب بندهای دیگری از بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، و شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند.
نمایندگان همچنین ماخذ اخذ مالیات از خودروها در سال آتی را قیمت روز خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی به‌عنوان سند رسمی خودرو لحاظ کردند.
با تصویب بند الحاقی ۴ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲، بخشی از درآمدهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به غذا و پوشاک زندانیان تخصیص یافت.
با تصویب مجلس، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف شدند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت کنند.
همچنین به منظور ایجاد سازوکاری برای توسعه ورزش همگانی و بانوان، بخشی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده با تصویب مجلس برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص پیدا می‌کند.
مجلس در دو مصوبه دیگر، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد از یک طرف حداکثر ۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را صرف تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری کنند و از طرف دیگر کلیه خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند.
با تصویب بندهای دیگری از مصوبات امروز مجلس، وزارت صمت مکلف شد به برخی از جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات یک دستگاه خودرو بدهد و سامانه های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور و بازدید دوره ای از معادن را راه اندازی کند.
نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند که به‌منظور توسعه فیبرنوری منازل، حسابی تحت عنوان « حساب توسعه فیبر نوری» ایجاد کند و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی را به راه اندازی سامانه فاکتورینگ موظف کردند.
