به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه نوبت عصر شورای شهر تهران بررسی تبصره‌های لایحه بودجه شهرداری تهران روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و محمد آخوندی در قرائت تبصره سوم لایحه بودجه، گفت: براساس تبصره سوم به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود بابت مطالبات از کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به دریافت اسناد خزانه اسلامی، اسناد تسویه خزانه و سایر ابزارهای مالی اقدام کنند و درآمد و هزینه مربوطه را علاوه بر بودجه مصوب در تفریغ بودجه به شورای شهر اعلام کند و همچنین به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به تهاتر و تسویه پایاپای بدهی سنواتی با اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات وصولی از دولت از طریق اسناد خزانه اسلامی یا سایر اوراق بهادار دولتی با عنوان بدهی‌های سررسید شده سال‌های گذشته اشخاص حقیقی و حقوقی، اقدام کند.
وی افزود: همچنین شهرداری موظف است ضمن انعقاد تفاهم‌نامه با بانک‌ها و موسسات مالی، تحت عنوان کمک فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و انسان‌محور نسبت به ارائه تسهیلات، پرداخت سود تسهیلات و کمک بلاعوض اقدام کند و همچنین به شهرداری اجازه داده می‌شود که با توجه به تفاهم‌نامه با وزارت نیرو در راستای حفظ منابع آبی و تسریع در بهره‌برداری شبکه فاضلاب شهری از طریق تهاتر در حساب‌های فی‌مابین با شرکت آب و فاضلاب اقدام کند.
به گزارش ایران اکونومیست، با اکثریت آرا تبصره سوم لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران به تصویب رسید.
آخوندی در ادامه افزود: در تبصره چهارم لایحه بودجه هم شهرداری تهران موظف است که در راستای توسعه حمل و نقل عمومی ترتیبی اتخاذ کند تا درآمد حاصل از فروش یا واگذاری مجمع‌های ایستگاهی مترو صرفا به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاه‌های مترو اختصاص یابد.
به گزارش ایران اکونومیست، تبصره چهارم لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز با اکثریت آرا به تصویب رسید.
آخوندی اضافه کرد: در تبصره پنجم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران نیز آمده است که کلیه واحدهای اجرایی شهرداری تهران موظفند در راستای اجرایی شدن نظام بهای تمام شده بر مبنای فعالیت، نسبت به تکمیل سامانه حسابداری بهای تمام شده تا پایان سال آینده اقدام کند که در جریان این بررسی تبصره پنجم نیز با رأی اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: در تبصره ششم لایحه بودجه هم به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در چارچوب دستورالعمل پرداخت یارانه‌ها و کمک‌ها و با تشخیص دستور شهردار تهران کمک به موسسات عمومی و عام‌المنفعه تا سقف دو میلیارد ریال، کمک به اشخاص و موسسات خصوصی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال، برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال و برای موسسات خصوصی صرفا برای پرداخت یک نوبت در سال انجام شود و لیست اسامی و مبالغ پرداخت شده باید به صورت ماهانه به شورای شهر ارائه شود.
به گزارش ایران اکونومیست، اعضای شورای شهر تهران تبصره ششم لایحه بودجه ۱۴۰۲ را نیز با کسب اکثریت آرا به تصویب رساندند.
