به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری "سما" فلسطین، موافقت موساد با مشارکت اعضایش در اعتراضات علیه تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی پس از بررسی دستورالعمل‌ها توسط داوید برنیاع، مشاور حقوقی و رئیس آن انجام شده و تصمیم گرفته شد از حضور مسؤولان عالی رتبه با درجه مدیر بخش و بالاتر در اعتراضات جلوگیری شود. بر این اساس به اعضای سرویس موساد که درجه‌شان از این کمتر است، اجازه داده خواهد شد در تظاهرات اعتراضی علیه تضعیف دستگاه قضایی شرکت کنند.
در این راستا، موساد دستورالعمل‌هایی را صادر کرد که در آنها نیروهایش را از انتقاد از کابینه یا بیان اظهاراتی دال بر رویکردی سیاسی منع کرد.
در چند روز گذشته روند اعتراضات علیه طرحی که کابینه رژیم صهیونیستی آن را "اصلاح دستگاه قضایی" می‌خواند، شدت یافته و احتمال می‌رود عصر امروز (شنبه) اعتراضات در تل‌آویو و دیگر شهرها برای هشتمین هفته پیاپی تکرار شود.
هیات کل کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) ابتدای هفته قبل مرحله اول طرح کابینه بنیامین نتانیاهو برای تضعیف دستگاه قضایی را در قرائت اول و با رای موافق ۶۳ عضو کنست و رای مخالف ۴۷ عضو دیگر تصویب کرد.
هدف از این مرحله از قانون‌گذاری برای دستگاه قضایی تضعیف دادگاه عالی رژیم صهیونیستی و سلب اختیارات آن و نیز تغییر اعضای تشکیل دهنده کمیته تعیین قضات به شکلی است که ائتلاف دولتی به شکل کامل بر آن کنترل داشته باشد.
بر اساس آنچه در قرائت اول تصویب شد، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از دخالت در قوانین اصلی حتی آن دسته از قوانینی که بر خلاف قانون اساسی بوده و آنهایی که با دیگر قوانین مغایرت دارند، منع می‌شود.
همچنین بر اساس آنچه تصویب شد، قضات مورد نظر برای دادگاه عالی به جلسه‌ای در کمیته قانون اساسی و دستگاه قضایی کنست فراخوانده می‌شوند و طبق اصلاحات جدید باید یک نماینده زن از هر یک از سه نهاد اصلی در کمیته انتخاب قضات حضور داشته باشد.
پس از تصویب مرحله اول تصویب طرح تضعیف دستگاه قضایی در قرائت اول، پیش‌نویس قانون برای بررسی‌های بیشتر در کمیته قانون اساسی و دستگاه قضایی پیش از تصویب آن در قرائت دوم و سوم ارائه خواهد شد.
نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، بیشتر شهروندان اسرائیلی می‌خواهند روند تصویب اصلاحات تعلیق شده و یا کُند شود تا امکان گفتگو با منتقدان آن فراهم شود و یا این طرح که اپوزیسیون آن را "کودتای قانون اساسی و قضایی" می‌خواند، به تعویق بیافتد.
مخالفان این طرح معتقدند که آن به توازن نیروهای دموکرات رژیم صهیونیستی آسیب زده و موجب تقویت فساد و انزوای دیپلماتیک این رژیم می‌شود، اما کابینه اسرائیل مدعی است اصلاحات برای متوقف کردن دخالت دادگاه عالی در سیاست طراحی شده‌اند.
