همانطور که میدانیم بازار سرمایه در سال 92 با رشد بیش از 100 درصد شاخص کل، رشد چشم گیر و بی سابقه ای را تجربه کرد. رشد تصنعی بازار سرمایه در سال 92 با وجود تورم بالای 40 درصد، نخستین اثرات منفی را در زمستان 92 تجربه کرد؛ بهره مالکانه معادن، هدفمندی یارانه ها ونرخ خوراک پتروشیمی ها که همزمان با بررسی کلیات بودجه 93 مطرح شد گامهای ابتدایی شکست حباب شاخص سرمایه محسوب می شدند.
با آغاز سال 93 و ادامه روند نزولی شاخص ، روی کار آمدن دولت یازدهم و سیاستهای جدید دولتی بر شیب روند نزولی بازار سرمایه افزود ؛ اهداف اقتصادی دولت یازدهم مبنی بر کنترل تورم در سال 93 علاوه بر افزایش سود اوراق مشارکت، نرخ سود بانکی را در برخی بانکها افزایش داد که موجب راهی شدن بخش عظیمی از نقدینگی به سیستم بانکی شد؛ بعلاوه شکل گیری انتظارات مثبت سیاسی و اقتصادی در کنار وعده های دولت جدید از جمله تثبیت قیمتها، موجب کاهش امیدواری به ادامه ی بازدهی و رونق بی منطق بازار سرمایه گشت. پس از گذشت چند ماه و ادامه ی اوضاع نابسامان بازار سرمایه، دولت جدید تصمیم به تغییر برخی سیاستها و چاره اندیشی برای تقویت بازار سرمایه گرفت که به تشریح برخی از آنها میپردازیم .
یکی از آنها اجرایی شدن سیاست های حمایتی دولت از جمله کاهش نرخ سود بانکی بود؛ از دلایل ناکامی این سیاست در تقویت بازار سرمایه می توان به عدم اطمینان به سوددهی بازار های مالی اشاره کرد؛ در شرایط فعلی اقتصاد کشور که حاکی از رکود تورمی است، عامل ریسک و عدم اطمینان موجب حبس نقدینگی در سیستم بانکی و عدم انتقال منابع مالی به سایر بازارها می شود.
اقدام دیگری که در جهت بهبود وضعیت بازار سرمایه صورت گرفت،تزریق منابع در قالب صندوق های توسعه بازار سرمایه بود؛ این اقدام نیز به جهت خارجی بودن الگوی مذکور و عدم پیاده کردن کامل و مدون الگو در داخل و همچنین عدم پی گیری تزریق های مالی وعده داده شده از سوی دولت،به ثمر نرسید.
حال که بازار سرمایه به کاهش نرخ سود بانکی واکنشی نشان نداده است و تاثیر مثبتی از برنامه صندوق های توسعه نپذیرفته است و همچنان نسبت به تغییرات و وقایع سیاسی، اقتصادی و تصمیمات دولتی و سازمانی بی تفاوت است ، چگونه میتوان وضعیت رکودی فعلی را تغییر داد؟
براستی این بازار پر اهمیت اقتصادی که به دماسنج اقتصاد کشور نامیده می شود، برای واکنش نشان دادن و تغییر رویه منتظر کدام عامل محرک است؟
در ادامه این گزارش ضمن بررسی اقدامات اخیر در جهت بهبود اوضاع بازار سرمایه،به واکنش های بازار سرمایه در مقابل این اقدامات می پردازیم، وضعیت فعلی سایر بازارهای مالی کشور را در ارتباط با بازار سرمایه بررسی می نماییم و برداشتی از تصویر فراروی بازار سرمایه در آینده ی نزدیک ارایه خواهیم داد.
همانطور که در بالا ذکر شد ، در حال حاضر ، بازار سرمایه در ضعیف ترین وضعیت خود طی دو سال اخیر قرار گرفته است ؛ روند رکودی معاملات بازار که مشابه روند فعلی سایر بازارهای موازی اقتصاد است ، میتواند ناشی از نوعی انتظار برای تغییر و شاید تثبیت شرایط اقتصادی و سیاسی کشور باشد؛ بعنوان مثال بحث میان شورای رقابت و سازندگان خودرو بر سر فرمول تعیین قیمت خودرو عامل موثری بر رکود بازار سرمایه محسوب می شود که هرچند دستور دولت و قوانین شورای رقابت در این زمینه وضع و ابلاغ شده است،عدم رضایت خودروسازان همچنان، مانعی بر سر راه شفاف سازی و تثبیت اوضاع صنعت خودروسازی است.
از سوی دیگر ناتوانی سهامداران حقوقی برای فروش سهام ، بدلیل محدودیت های موجود از دیگر عوامل رکودی بازار است که البته با توجه به تصمیمات اخیر در این زمینه،امید به بهبودی بازار سرمایه قوت گرفته است .
اولین علایم واکنش مثبت بازار در اواخر خردادماه سال 93 با افزایش 117 واحدی شاخص نمایان گشت .
راه اندازی بازار بلوک،نهاد بازار گردان و جلوگیری از عرضه های خرد توسط سازمان خصوصی سازی مواردی هستند که در نشست مسئولین و فعالان بازار سرمایه با دولتی ها به منظور بهبود شرایط بازار سرمایه، طرح و تصویب شدند که تصمیمات این نشست بر خلاف تصمیمات اخیر، بجای سیاست گذاری بیشتر جنبه ی ساختاری داشتند.
در کنار عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر بازار سرمایه،عوامل سیاسی داخلی و خارجی،نه تنها این بازار را تحت تاثیر قرار داده اند ،بلکه بر سایر بازارهای مالی نیز اثر گذار بوده اند؛ انتظارات مختلف برای نتیجه ی نهایی مذاکرات وین از یک سو و حوادث اخیر منطقه و بحران عراق از سویی دیگر،علاوه بر تزریق نوعی تردید به بازار مبادلات مسکن، موجب ادامه ی رکود نسبی در بازار ارز و سکه شده است که حاکی از نوعی انتظار حاکم بر مبادلات در بازارهای مالی کشور می باشد. از سوی دیگر حبس نقدینگی در سیستم بانکی،علیرغم کاهش دستوری سود بانکها،خبر از رکود نسبی در سایر بازارها و عدم اطمینان به سودآوری منابع مالی در دست مردم می دهد.
به عقیده برخی کارشناسان،بازار سرمایه فعلی،دارای حباب انتظارات نبوده وحتی در صورت به نتیجه رسیدن انتظارات و روشن شدن ابهامات فعلی، باز هم قادر به جهش های شدید مانند گذشته نخواهد بود .
کاهش اندک قیمت دلار و به تبع آن طلا در هفته گذشته در نتیجه ی خوشبینی به نتایج مذاکرات،با توجه به افزایش 23 دلاری طلای جهانی،نشاندهنده وزن اثرگذاری بیشتر وقایع سیاسی نسبت به متغیر های اقتصادی جهانی بر بازار های ایران است.
به گفته مسئولان، ریزش های فعلی بازار سرمایه موقتی بوده و به سبب ویژگی ذاتی این بازار که تاثیرپذیری از عوامل هیجانی و روانی است، شاهد این روند نزولی بوده ایم؛ لذا با فعالیت های دولت در جهت بهبود وضع اقتصادی کشور، بازار سرمایه هم تغییر مسیر خواهد داد.
از سویی بنظر میرسد،هرگونه مداخله دولتی غیر از موارد بحرانی، همواره نتیجه ی منفی در پی داشته و از آنجا که سیاست فعلی دولت یازدهم و تمرکز فعالیت های اقتصادی آن روی کنترل تورم است، تا زمانی که فشار برای کنترل و کاهش قیمت ها وجود دارد،وضعیت بازار سرمایه و همچنین بازارهای مالی کشور به همین حالت باقی خواهد ماند. در مقابل،آثار روانی سیاستهای کنترل تورم و ثبات ناشی از آن که بر اذهان عمومی و جو فعلی تاثیرگذار است میتواند عامل مثبتی در جهت بهبود مبادلات و روند بازار سرمایه باشد.
با وجود روند کاهشی بازار سرمایه طی شش ماهه ی گذشته،همچنان امید به سودآوری این بازار تا پایان سال 93 مطرح است و با پیش بینی بهبود اقتصاد جهانی، روند مثبت مذاکرات هسته ای و اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، امید میرود ثبات و شفافیت بر تمامی بازارها بویژه بازار سرمایه حاکم شود و معامله گران بتوانند با اطمینان خاطر و آسودگی از مخاطرات اقتصادی، سرمایه و نقدینگی خود را به رگهای حیاتی اقتصاد کشور تزریق کنند.
