به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، قانون اساسی فعلی مغولستان که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید، یک نظام سیاسی چند حزبی در این کشور ایجاد کرد. بر اساس این قانون، مغولستان یک جمهوری نیمه ریاستی است و قدرت اجرایی به طور مساوی بین رئیس جمهور که مستقیماً توسط مردم انتخاب می شود و نخست وزیر که توسط پارلمان انتخاب می شود تقسیم می شود.
بر اساس گزارش پایگاه خبری ام‌پرس، اویون اردن لووسان‌نامسرای، نخست وزیر مغولستان در یک کنفرانس عمومی گفت: "قانون اساسی ۱۹۹۲ مغولستان نقش تاریخی خود را در یک گذار اجتماعی مسالمت آمیز ایفا کرده است. دستاوردها و اشتباهات ۳۰ سال گذشته با قانون اساسی مرتبط نستند. اکنون ما باید ۳۰ سال گذشته را به طور عینی ارزیابی و مشخص کنیم که ۳۰ سال آینده را چگونه زندگی خواهیم کرد."
اویون اردن پیشنهاد در نظر گرفتن اصلاح قانون اساسی و گذار به یک جمهوری پارلمانی تحت این پیشنهاد را ارائه و اظهار کرد که این تدابیر برای بهبود روند سیاست گذاری که به دلیل اختلافات گاه و بیگاه بین رئیس جمهور و نخست وزیر با مشکل مواجه شد، ضروری است.
این رئیس دولت مغولستان خاطرنشان کرد که راه های دیگری نیز برای اجرای تغییرات بدون بازنگری کامل قانون اساسی، مانند معرفی اصلاحیه‌هایی برای بندهای قانون اساسی کشور وجود دارد.
