رضا حسین پور روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: امسال
به اهتمام ویژه هیات دولت و شخص رئیس جمهور، کسری انباشته سال های گذشته
سازمان های بیمه گر جبران و منابع مورد نیاز در بودجه سال 1393 دیده شده
است. از این رو اسفند ماه 92 و براساس تصمیمات پنجاه و سومین جلسه شورای
عالی بیمه، که با همکاری همه سازمان های بیمه گر صورت گرفت، برای اولین
بار، تعرفه های بخش دولتی بیش از 50 درصد افزایش یافت.
وی گفت: یکی
از اهداف مهم شورای عالی بیمه از این تصمیم، از بین بردن فاصله بین تعرفه
های ابلاغی و قیمت تمام شده خدمات بود که این اختلاف در سال های قبل از سوی
مردم پرداخت می شد، بنابراین اولین انتظار سازمان های بیمه گر از افزایش
حدود 50 درصدی تعرفه ها، حذف دریافت های جانبی توسط بیمارستان ها، کاهش
پرداخت از جیب مردم و تنها پرداخت 10 درصد تعرفه های ابلاغی توسط بیمه
شدگان می باشد.
وی تاکید کرد که انتظار داریم دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه ها توسط وزارت بهداشت جدا پیگیری شود.
حسین
پور با بیان آنکه تعرفه های بخش خصوصی نیز 25 تا 32 درصد رشد داشته،
افزود: در این بخش نیز نگاه شورای عالی بیمه و سازمان های بیمه گر نزدیک
شدن به قیمت تمام شده و کاستن از پرداخت های غیرمتعارف و زیرمیزی است.
وی اظهار داشت: یکی از اهداف مهم شورای عالی بیمه از این تصمیم از بین بردن فاصله بین تعرفه های ابلاغی و قیمت تمام شده خدمات بود.
وی
ادامه داد: البته مدیریت تعرفه ها چندوجهی است که یکی از وجوه آن افزایش
تعرفه است، ایجاد تعادل در ارزش نسبی خدمات و البته نظارت بر رعایت تعرفه
سایر وجوه برای اثربخش شدن افزایش تعرفه ها می باشد. افزایش تعرفه بدون
نظارت متولیان سلامت، فقط و فقط تورم بخش سلامت را رشد داده و پرداخت از
جیب مردم را بالاتر خواهد برد.
وی معتقد است: تزریق منابع به بخش
سلامت بدون مدیریت و نظارت بر هزینه ها، به جای کاستن از پرداخت های مردم و
افزایش کیفیت خدمات، ارائه کنندگان خدمات را منتفع خواهد ساخت.
وی
ادامه داد: در همین راستا با همکاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در
حال نهایی کردن بسته نظارتی پیوست تعرفه های ابلاغی هستیم که در صورت
اجرائی شدن آن، بخش قابل توجهی از پرداخت های غیرمتعارف و زیرمیزی کنترل
خواهد شد. این بسته نظارتی نیز در جلسه آتی شورای عالی بیمه ارائه و در
خصوص آن تصمیم گیری نهایی خواهد شد.
این مقام مسئول اظهار داشت: طی
سال های گذشته همه تمرکز تصمیم سازان حوزه سلامت بر افزایش منابع بوده است
در حالیکه باز بودن دو سوی عرضه و تقاضا هر تصمیمی را بلااثر می کند.
وی
یادآور شد: بازنگری ارزش نسبی بیش از 2000 خدمت تشخیصی و درمانی در
دبیرخانه شورای عالی بیمه نهایی شده و در جلسه آتی شورا مطرح خواهد شد. با
توجه به اینکه کتاب ارزش نسبی خدمات که هم اکنون ملاک عمل می باشد طی سال
های گذشته بازنگری نشده این اقدام شورای عالی بیمه تاثیر بسیار مهمی در
ایجاد تعادل بین ارزش خدمات و همچنین ایجاد انگیزه برای ارائه خدماتی که
تاکنون مورد توجه قرار نمی گرفتند، خواهد داشت.
وی گفت: برای صیانت
از اهتمام ویژه دولت به حوزه سلامت و تلاش شورای عالی بیمه در رشد تعرفه ها
و همچنین مدیریت منابع سازمان های بیمه گر، ضروری است تا وزارت بهداشت به
عنوان ناظر اصلی و سازمان نظام پزشکی در راستای تکالیف قانونی، بر اجرای
صحیح تعرفه ها نظارت جدی داشته باشند. در غیر این صورت ثمره همه تلاش های
صورت گرفته افزایش دریافتی بخشی از ارائه کنندگان و پرداخت از جیب مردم
خواهد بود.
حسین پور گفت: همزمان با این اقدامات، بازنگری در ارزش
نسبی و تعادل بین خدمات در دستور کار شورای عالی بیمه قرار دارد که انجام
این مهم اگرچه بار مالی قابل توجهی برای سازمان های بیمه گر دارد ولی بار
مهمی از دوش نظام سلامت برداشته و آرزوی چند ده ساله فعالان حوزه سلامت را
محقق می سازد.
مدیرکل دفتر بیمه های سلامت در پایان افزود: با توجه
به اینکه درآمد اختصاصی بیمارستان های دانشگاهی عمدتا از محل سازمان های
بیمه گر تامین می شود، این میزان رشد تعرفه، نقش مهمی در ارتقا عملکرد این
بیمارستان ها خواهد داشت.
