به گزارش ایران اکونومیست، علی جمشیدی در همایش مدیران ستادی و استانی سازمان اموال تملیکی، اظهار داشت: ۱۶ هزار مترمربع از انبارهای این سازمان قفسه‌بندی شده و تا چند ماه آینده تمامی انبارها ساماندهی می‌شود.
وی افزود: ۷۰ میلیارد تومان منابع برای قفسه‌بندی این انبارها پیش‌بینی و تأمین اعتبار شده است.
جمشیدی با بیان اینکه کارهای برجامانده در سازمان اموال تملیکی زیاد است، گفت: یکی از وظایف این سازمان انبارداری است در حالی که ۸۰ درصد انبارها استیجاره‌ای هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: مجموعه ۱۴ هزار متر انبار برای استان خوزستان خریداری شده که ارزش این انبار ۷۶ میلیارد تومان است همچنین در هرمزگان قطعه زمینی به ارزش ۴۰ میلیارد تومان و در استان بوشهر نیز قطعه زمینی قرار است خریداری شود.
وی تأکید کرد: برای ساماندهی انبارهای اموال تملیکی باید مدیران این سازمان در استان‌ها از منابع استانی کمک بگیرند.
جمشیدی با اشاره به اصلاح ساختار و ساماندهی انبارهای اموال تملیکی گفت: رییس قوه قضاییه از انبار سازمان اموال تکمیلی در بوشهر بازدید کرد و بر اصلاح ساختار این سازمان، تسریع در تعیین تکلیف اموال و ساماندهی انبارها تأکید کردند.
وی بیان داشت: درگذشته سازمان اموال تملیکی مغفول مانده بود و وضعیت مناسبی نداشت که با پیگیری دولت سیزدهم شاهد بهبود وضعیت انبارها از لحاظ تجهیز و سرعت در تعیین تکلیف اموال هستیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از اصلاح ساختار و قانون این سازمان خبر داد و گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه هر پنج سال باید ساختار سازمان‌ها اصلاح شود این در حالی است که ساختار سازمان اموال تملیکی برای ۳۰ سال گذشته است.
جمشیدی تأکید کرد: وظیفه سازمان اموال تملیکی صرفاً انبارداری نیست؛ بلکه وظایف این سازمان پیچیده و فرایند تعیین تکلیف کالاها متنوع است؛ ازاین‌رو اولویت اول اصلاح ساختار این سازمان بود که ارتقا پیدا کرد.
وی گفت: مبنای توزیع نیروی انسانی با سه شاخص وضعیت پرونده‌ها، فروش و تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی است در همین راستا وضعیت نیروهای انسانی را پیگیری می‌کنیم.
