یکی از مشکلات اساسی مدیران اقتصادی، در مقیاس دولتمردان، برای اجرای سیاست های اصلاحی مسئله ی تورم انتظاری است.مسئله اینجاست که لزوما نباید عاملی به طور قابل لمس عامل تورم واقع شود، همین که عوامل اقتصادی انتظار افزایش قیمت ها را داشته باشند، در صورت عدم وجود موانع و کنترل، قیمت ها افزایش خواهند یافت حتی بدون اتفاق افتادن هیچ رویداد دیگری که بتوان آن را عامل تورم دانست.
تورم انتظاری مقوله ای نیست که در یک اقتصاد وجود داشته باشد و در اقتصاد دیگر نباشد، این موضوع یک عکس العمل طبیعی عوامل اقتصادی به عوامل محرک پیرامونی است که یک مقوله ی رفتاری مشترک هر عامل اقتصادی در هر جایی میتواند باشد، اصولا به سختی بتوان با یک عکس العمل طبیعی مقابله کرد بلکه باید زمینه را برای عوامل محرک آن محدود کرد.برای این کار باید بدانیم چه عواملی تورم انتظاری را تحریک میکنند. هدف از این یادداشت بررسی عوامل ایجاد کننده ی تورم انتظاری نیست بلکه تمرکز روی برخی عواملی ست که از طریق تحریک تورم انتظاری موانع اساسی را بر سر راه سیاست های اصلاحی ایجاد میکنند.
یکی از موضوعاتی که اغلب در اقتصاد های غیر رقابتی دیده میشود عدم شفافیت اطلاعات است،این عدم شفافیت اگر با تصمیمات دفعی و یکباره در اقتصاد و تکرار این گونه تصمیم گیری در طول زمان همراه شود باعث ایجاد نااطمینانی عوامل اقتصادی میشود.در مورد عواقب وخیم نااطمینانی صحبت بسیار است و در اینجا مجال پرداختن به آن نیست.
کوتاه سخن آنکه این عدم اطمینان باعث پدیدار شدن یک تلاش مستمر میان برخی عوامل اقتصادی برای حفظ سهم خود از محصول ملی میشود که بدبختانه این تلاش در میان عوامل نامولد با جدیت و پیگیری بیشتری دنبال میشود.
این عوامل با هر تغییر کوچک و حتی بی ربط به شعله ور شدن انتظارات تورمی دامن میزنند.در این فضا واضح است که سیاست های اصلاحی اثر بخشی چندانی نخواهند داشت، زیرا تورم جهت سیاست ها را به سمت کنترل خود میکشاند.این در حالی ست که در یک اقتصاد شفاف که عوامل اقتصادی از اطلاعات نسبتا متقارنی برخوردارند به راحتی نمیتوان با جو روانی فضا را ملتهب کرد، در این فضا جو سازی جای خود را به تصمیم سازی عوامل اقتصادی میدهد.
این عدم شفافیت و وجود ناطمینانی را شاید بتوان یکی از دلایل انصراف کمتر مردم از در یافت یارانه نقدی نسبت به پیش بینی ها دانست.
البته بر کمتر اقتصاد دانی پوشیده است که انصراف از دریافت یارانه ،هم به لحاظ اثرات ضد تورمی که از طریق کاهش فشار تقاضا ایجاد میکند و هم به لحاظ منابعی که برای تسهیل تولید در طرف عرضه ایجاد میکند، به نفع هر دریافت کننده ای میتواند باشد.در واقع انصراف از دریافت یارانه از دید اقتصادی درآمد بسیار بیشتری را برای یک دریافت کننده به همراه خواهد داشت تا دریافت آن.
با این وجود در کشوری که بعضا قوانین بنیادین اقتصاد از ناحیه برخی از بزرگان اقتصادی مورد بی مهری قرار میگیرد، نمیتوان از تمام مردم انتظار داشت تصمیمات خود را با دید اقتصادی اتخاذ کنند و تحلیل های اقتصادی را مبنای تصمیم خود قرار دهند.در این فضا (که البته مربوط به تمام اقتصاد ها میشود، نه فقط اقتصاد ایران) باید نیرو ها را طوری تنظیم کرد که تصمیم عوامل اقتصادی به سمت دلخواه کشیده شود.
اساسا درخواست از مردم و عوامل اقتصادی میتواند یک راه در کنار سایر راهها برای رسیدن به هدف باشد ولی به سختی بتوان به عنوان راه اصلی از آن استفاده کرد. راه اصلی، هدایت عوامل اقتصادی، از طریق کنترل فاکتورهای تصمیم سازی آنها، به سمت تصمیم مورد نظر است.
شاید بتوان گفت یکی از دلایل این استقبال کم، زمان انتخاب شده برای انصراف از دریافت یارانه ها بود که به نااطمینانی مردم دامن میزد. نمیتوان در فضایی که مردم نسبت به آینده قیمت ها ابهام و نااطمینانی دارند و برای آنها وضعیت آینده طرح هدفمندی یارانه ها روشن نیست انتظار انصراف گسترده مردم را داشت. وقتی هنوز انتظارات تورمی در مورد آینده وجود دارد عوامل اقتصادی سعی میکنند خود را در مقابل تورمی که انتظار آن را دارند با دریافت یارانه مقاوم تر کنند، بدون داشتن این تحلیل اقتصادی که ممکن است دریافت این یارانه تورم را افزایش بدهد!
یکی از راههایی که میتوان با کمک آن مردم را به سمت تصمیم اقتصادی درست کشاند همین شفافیت اقتصادی است. شاید بهتر بود ابتدا به طور کامل تکلیف قیمت تمام حامل های انرژی و آینده طرح هدفمندی یارانه ها مشخص میشد و بعد درخواست ثبت نام از مردم انجام میگرفت. گمانه زنی ها و ارائه ی خبرهای غیر قطعی در مورد آینده طرح و آینده قیمت ها اثرات مخربی بر روی نااطمینانی مردم برای انصراف از یارانه نقدی برجاگذاشت.
کوتاه سخن آنکه شفافیت اقتصادی و ارائه اطلاعات کامل به عوامل اقتصادی نااطمینانی را از بین برده و این کاهش نااطمینانی نقش موثری در تعدیل انتظارات تورمی ایفا میکند، بدین جهت که اجرای موفق سیاست های اصلاحی خصوصا در اقتصاد های غیر رقابتی تا حد زیادی در گرو کنترل انتظارات تورمی است.در اقتصاد ایران هم کنترل انتظارات تورمی از چالش های همیشگی مدیران اجرایی برای اجرای سیاست ها بوده و هست، لذا اولا کمک به شفافیت و ثانیا کنترل نقدینگی برای محدود کردن امکان فعالیت های سوداگرانه که باعث ایجاد جو روانی میشوند، باید از اولویت های مدیران اجرایی برای اجرای سیاست های اصلاحی باشد.
