به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از پایگاه شبکه بلومبرگ، کمیسیون اروپا در تصمیمی که یک ضربه اقتصادی به دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر ملی‌گرای مجارستان محسوب می‌شود، ارزیابی کرد که این دولت شرایط این نهاد برای دریافت اعتبارات مالی منطقه‌ای را برآورده نکرده است.
به نوشته بلومبرگ، هدف اعلام شده برای اعطای این اعتبارات کمکی، تقویت انسجام اجتماعی و اقتصادی کشورهای کمتر ثروتمند در اتحادیه ۲۷ کشوری اروپاست.
استفان دکرسمیکر، سخنگوی این کمیسیون در پیامی که روز جمعه منتشر کرد، نوشت: "تا زمانی که شرایط اعطای این اعتبارات برآورده نشوند، این کمیسیون نمی‌تواند بودجه مربوطه را به مجارستان پرداخت کند."
کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای تصریح کرد، مجارستان حقوق بنیادین مربوط به منشور اتحادیه اروپا را اجرا نکرده است. یکی از مواردی که این کمیسیون به آن استناد کرده است، "قانون حمایت از کودکان" مجارستان است که مجارستان به خاطر داشتن این قانون به "محدود کردن" حقوق جامعه همجنسگرایان متهم شده است.
به گفته این نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، همچنین آزادی آکادمیک و حق پناهندگی در مجارستان نیز با خطراتی مواجه شده است؛ دولت راستگرای ویکتور اوربان بارها با اتحادیه اروپا بر سر ارزش‌های لیبرال و چند فرهنگی این اتحادیه دچار اختلاف شده است.
تصمیم اخیر کمیسیون اروپا ضربه‌ای چشمگیر به ویکتور اوربانی است که دولتش همچنین مجبور به لغو یک سری یارانه‌های سخاوتمندانه‌ای شده است که عامل تقویت پایگاه حمایت سیاسی او بودند.
مجارستان همچنین گرفتار بالاترین نرخ تورم در اتحادیه اروپاست و دولت این کشور به سختی برای مهار این تورم تلاش می‌کند. بانک مرکزی مجارستان نیز از کابینه ویکتور اوربان به خاطر دست زدن به مهندسی اقتصادی با اعمال سقف قیمتی بر هر نوع کالایی انتقاد کرده است.
یوهانس هان، کمیسیونر بودجه اروپا می‌گوید گفت: مجارستان در حال حاضر در یک شرایط اقتصادی، به شدت دشوار قرار دارد و وابسته به این پول است.
