به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست از خبرگزاری صدای افغان، مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه در گزارشی به شورای امنیت این سازمان گفت مشکلات بانک‌هایی که فرایندهای مالی و پولی خود را در داخل و خارج از افغانستان انجام می‌دهند تا مدتی باقی خواهد ماند.
وی افزود معافیت بشردوستانه برای تراکنش‌های بانکی برای از سرگیری کامل تراکنش‌های بین المللی به افغانستان و برعکس باید لحاظ شود.
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه همچنین خاطرنشان کرد اگرچه مشکلات کمتری در انتقال پول نقد وجود دارد، اما این وضعیت همچنان به عنوان یک مشکل قابل توجه باقی مانده است.
پیش تر «شاه محرابی» عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، تحریم نظام بانکی این کشور را عامل عمده و بزرگ مشکلات و بحران کنونی اقتصادی افغانستان دانسته بود.
وی با اشاره به مذاکرات درباره آزادسازی دارایی‌های توقیف شده افغانستان توسط آمریکا گفته بود: مذاکرات هنوز پایان نیافته، اما امیدواریم ساز وکاری برای آزادسازی دارایی‌ها ایجاد شود که مورد توافق همه جناح‌ها باشد تا از این پول برای تأمین ثبات در قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات در نرخ تبادل ارز استفاده شود.
با سقوط دولت پیشین بیش از ۹ میلیارد دلار از دارایی های افغانستان توسط آمریکا مسدود شد و این کار ضربه‌ای سنگین به سیستم بانک‌داری این کشور وارد کرده و تاجران را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است.
