به گزارش ایران اکونومیست، بیش از ۲۵ هزار راننده آمبولانس و خدمه امدادگر در سراسر انگلیس امروز (چهارشنبه) در اعتراض به شرایط کاری و دستمزدهای خود دست از کار کشیدند. ارتش به دستور دولت جور نیروهای معترض را می‌کشد اما مسئولان وزارت بهداشت به بیماران توصیه کرده‌اند که تنها در شرایط فوق اضطراری که جان فرد در خطر باشد با اورژانس تماس بگیرند.
این درحالیست که دیروز هم ده‌ها هزار پرستار در انگلیس برای نخستین بار در یک قرن اخیر دست از کار کشیده و با توجه به شکست مجدد مذاکرات میان سندیکای معترضان و دولت، احتمال برگزاری اعتصاب های بیشتر در سال آینده بعید نیست.
خدمات بهداشت ملی انگلیس ( ان اچ اس ) برای اولین بار در سال ۱۹۴۸ و پس از پایان جنگ جهانی دوم به‌منظور ارائه خدمت درمانی به آسیب دیدگان و مجروحین جنگی راه‌اندازی شد و در حال حاضر با داشتن یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند، به‌صورت رایگان به مردم انگلستان خدمات بهداشتی ارائه می‌کند.
بودجه این سازمان در سال راه‌اندازی‌اش در سال ۱۹۴۸ میلادی، بالغ‌بر ۴۳۷ میلیون پوند ( به ارزش امروزی‌اش در حدود ۹ میلیارد پوند) بوده و این رقم در سال جاری میلادی به در حدود ۱۳۶ میلیارد پوند رسیده است که فشار زیادی را بر بودجه دولت این کشور وارد کرده است.
دولت انگلیس در حال حاضر به‌منظور کاهش کسری بودجه و سامان‌دهی به اوضاع اقتصادی به دنبال کاهش هزینه‌های عمومی رفاهی ازجمله در بخش بهداشت است.
این وضع در کنار دو رقمی شدن نرخ تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، باعث اعتراضِ نه تنها کارکنانِ حوزه درمان که بیشتر مشاغل عمومی در کشور شده است. از کارکنان شبکه ریلی، تا اداره پست، نیروهای مرزی، وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه و ... در هفته های اخیر دست از کار کشیده و خدمات عمومی را زمین گیر کرده‌اند.
حل مشکل یا از مسیر توافق برای افزایش حقوق کارکنان معترض عبور می‌کند که حدود ۳۰ میلیارد پوند برای دولت خرج دارد و راهی جز افزایش مالیات‌ها برای تامین منابع مالی آن ندارد؛ یا بهبود اوضاع اقتصادی کشور و کاهش نرخ تورم که با توجه به آشفتگی‌های مالی شدنی نیست.
رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی انگلیس درباره چالش‌های دوره رکود اقتصادی که از اکتبر گذشته در این کشور آغاز شده هشدار داده‌اند. نخست وزیر انگلیس هم اعتراف کرده که با وضع کنونی، مردم نباید انتظار داشته باشند که دولت حلال مشکلات آن ها باشد.
بنابراین فشار بیشتر معترضان فقط باعث خواهد شد تا دولت در مقطعی به تنها گزینه موجود یعنی افزایش مالیات‌ها متوسل شود و به این ترتیب فشار بر مردم و نارضایتی‌های عمومی افزایش یابد. از این منظر بدیهی است که دولت تا حد امکان درخواست معترضان را اجابت نکند.
اما وجه دیگر ماجرا به افول قابل توجه سطح خدمات عمومی انگلیس برمی‌گردد که باعث به راه افتادن موجی از نارضایتی‌های عمومی در کشور شده است. طبق آمار منتشر شده روزانه ۴ هزار بیمار در بخش اورژانس مراکز درمانی انگلیس باید برای ویزیت پزشک عمومی ۱۲ ساعت انتظار بکشند که این وضعیت برای ششمین اقتصاد برتر جهان و مدعی پرچمداری حقوق بشر یک افتضاح تمام عیار بشمار می‌رود.
آخرین داده‌های منتشر شده حاکیست که در ماه اکتبر گذشته ۴۳ هزار و ۷۹۲ بیمار بیش از ۱۲ ساعت در اورژانس فقط برای تصمیم‌گیری پزشک در مورد پذیرش به داخل بخش انتظار کشیده‌اند. این میزان ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد و گفته می‌شود که سخت‌تر شدن دسترسی به اورژانس عامل مرگ حدود ۲ هزار نفر در ماه می‌باشد.
از سویی بر اساس مطالعات صورت گرفته حدود ۴۴ درصد از متخصصان شاغل در بیمارستان‌های انگلیس قصد دارند تا در سال آینده کار خود را در سیستم خدمات درمانی دولت ترک کنند یا به مرخصی بروند. کارشناسان معتقدند از دست دادن چشمگیر کارکنان ارشد این مجموعه منجر به فرسودگی سایر کارکنان و آسیب جدی به مراقبت از بیماران می شود.
ویشال شارما رئیس کمیته مشاوران انجمن پزشکی انگلیس می‌گوید: ان‌اچ‌اس در حال حاضر به لحاظ کیفیت خدمات رسانی در نقطه ورشکستگی قرار دارد و فارغ از دورنمای خروج نیمی از پزشکان، این مجموعه تحمل از دست دادن حتی یک نفر از کارکنانش را ندارد.
وی هشدار داد که از دست دادن پزشکان ان‌اچ‌اس نه تنها تأثیر نامطلوب بسیار مهمی بر کیفیت مراقبت از بیمار می گذارد، که منجر به افزایش فشار بر کارکنانی می شود که در این سازمان می مانند و آن ها را با خطر فرسودگی شغلی مواجه می‌کند.
او بر همین اساس خواستار مداخله فوری دولت شد و گفت: بیمارستان‌های ما مملو از بیمارانی است که ساعت‌ها و گاهی روزها در راهروها انتظار می‌کشند. آمبولانس‌ها اغلب قادر به رسیدگی به موارد اضطراری در جامعه نیستند، زیرا در انتظار انتقال بیماران به بخش‌های اورژانس هستند که از فرط شلوغی قادر به انتقال آنها به داخل بخش نیستند. بیماران ماه‌ها و حتی سال‌ها منتظرند تا به درمان مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و بسیاری که هنوز به لیست انتظار راه پیدا نکرده‌اند رنج می‌کشند.
این وضع نه تنها دولت که افکار عمومی را با سووالات جدی درباره سرنوشت نظام بهداشتی این کشور مواجه کرده و اینکه به صرف افزایش حقوق کارکنان، مشکلات اساسی مراکز درمانی رفع می‌شود یا خیر.
