به گزارش ایران اکونومیست، کارشناسان بر این باورند با توجه به آنکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی است، به منظور افزایش سهم بخش‌های غیردولتی باید کوچک‌سازی دولت اتفاق بیفتد و واگذاری‌های دولتی به نفع بخش‌های تعاونی و خصوصی صورت پذیرد.
براساس گزارش‌ها سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین ۳.۵ تا ۸ درصد برآورد می‌شود در حالی که بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به سهم ۲۵ درصدی می‌رسید ولی این امر به دلیل دولتی بودن اقتصاد، عدم باور به بخش تعاون، عدم اجرای کامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ به ویژه در خصوص توسعه و تقویت بخش تعاون و عدم واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاون محقق نشده و طی سالیان گذشته، بخش مردمی تعاون رشد مناسبی نداشته است.
در همین راستا سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سیاست وزارت تعاون، را عبور از بنگاه‌داری و رسیدن به سهام‌داری و توسعه تعاون عنوان کرده و معتقد است: بر اساس تجربه، بخش دولتی قادر به مدیریت شرکت‌داری نیست و بخشی از دارایی‌ها و کارخانه‌ها باید با هدف متعادل‌سازی منابع و مصارف به تعاونی‌ها واگذار شود چراکه ۹۰ درصد سود سهام شرکت‌ها بین سهام‌داران و مردم توزیع شده است.
وی پیشتر و در جلسه رأی اعتماد و دفاع از برنامه‌های خود در مجلس گفته بود:"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکالیفی در حوزه تعاونی برای همه ایجاد کرده است، از سوی دیگر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هم به موضوع تعاونی‌ها تاکید کرده است لذا در حوزه تعاونی‌ها چاره‌ای جز تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها نداریم.
مرتضوی، توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها برای جبران عقب ماندگی بخش تعاون و افزایش سهم تعاون در اقتصاد را به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی خود در وزارت تعاون اعلام کرد.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برنامه‌ریزی شده است. در بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی مورد اشاره قرار گرفته و به اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی تاکید شده است. همچنین واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با رعایت شرایطی مجاز اعلام شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، کارشناسان و فعالان بخش تعاون معتقدند واگذاری‌ها با رویکرد اولویت‌دهی به تعاونی‌های دارای اهلیت مدیریتی و مالی باید به عنوان یک رویکرد اساسی در دستور کار دولت و وزارت تعاون قرار گیرد چراکه واگذاری‌ها با رعایت بخش تعاون، علاوه بر رونق و توسعه و رشد و شکوفایی تعاونی‌ها، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را افزایش می دهد و تعاون را به جایگاه واقعی خود می رساند.
