میزان نرخ ارز در ایران داستان پیچیدهای
دارد و عملا تغییر در این نرخ، بر بسیاری از جنبه های عمومی و خصوصی
ایرانیان تاثیر می گذارد. سال 92 نرخ ارز تقریبا ثباتی نسبی را پشت سر
گذاشت. نرخ ارز در سال 92، دو دولت را تجربه کرد. انتهای دولت دهم که با
گرانی سه برابری نرخ ارز در میانه آن رو به رو بود، عملا تغییر چندانی را
در نرخ ارز شاهد نبود. دولت گذشته بحرانهای ارزی را پشت سر گذاشته بود و به
هر ترتیبی که می شد، ثباتی را در بازار حاکم کرده بود. دولت که تغییر
کرد، خوشبینی های باعث شد که نرخ دلار کمی پایین بیاید و حتی به زیر 2900
تومان نیز برسد اما با شروع دولت و گذشتن روزها، نرخ دلار به حدود 3 هزار
تومان رسید. در این میان، اظهار نظر رییس بانک مرکزی که در جلسه صبحانه در
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفته بود نرخ دلار نباید به
زیر 3 هزار تومان بیاید، با انتقادهای زیادی نیز روبه رو شد. توافقات ژنو
باعث شد تخمین هایی برای کاهش نرخ ارز به وجود بیاید و عملا بازار را نیز
برای چند روز تحت تاثیر قرار داد اما دوباره نرخ دلار به حدود 3 هزار تومان
بازگشت. برخی از فعالان بازار ارز می گفتند که بانک مرکزی در این نقاط
عطف قیمتی، تلاش میکند مانع افت و خیز بیش از حد قیمت ارز در بازار شود.
به طور کلی، میتوان گفت که سال 92 سال ثبات در نرخ ارز بود.
در روزهای پس از توافقات ژنو بین ایران و کشورهای 5+1، اعلام شد که این توافق ها به صورت رسمی باعث خواهد شد که حدود 6 میلیارد دلار ارز وارد کشور شود و برخی بسیار خوشبینانه به ماجرا نگاه می کردند اما با توجه به نیاز واردات ماهانه 4 میلیارد دلار ایران، این رقم چندان زیادی نبود اما اهمیت این توافق در این بود که باعث ثبات در نرخ ارز شد. به نظر می رسد راهکار آرامش بازار ارز به وسیله دولت، آرامش روانی بازار و مردم است که با انواع اخبار مثبت به نظر می رسد در حال مدیریت شدن است و انتظار می رود که دولت در سال 93 نیز همین سیاست را دنبال کند. در صورت تداوم اخبار مثبت سیاسی و مذاکرات، به نظر می‌رسد امکان مدیریت بازار ارز وجود داشته باشد اما اگر اخبار منفی جدی در این باره به وجود بیاید، چون هنوز دولت منابع ارزی چندانی در دست ندارد، احمال دارد که دوباره نوسان در بازار ارز به وجود بیاید. در هر حال، با فرض وجود ثبات در بازار، کارشناسان پیش بینی کرده اند که قیمت دلار در حدود 3 هزار تومان باقی بماند.
حتی اگر ارز گران نشود، حفظ قیمت دلار در حدود 3 هزار تومان، در شرایطی که تورم کشور بالاتر از آمریکا است به معنی تقویت نسبی ریال خواهد بود. به نظر می‌رسد اخبار مثبت حاصل از فعالیتهای بین المللی ایران، تاثیر روانی خود را روی بازار ارز داخل کشور گذاشته است و بیش از این توان تاثیرگذاری و کاهش قیمت ارز ندارد مگر این که گشایش جدی در میزان فروش نفت ایران یا دسترسی به ذخایر موجود کشور در خارج به وجود آید تا باعث کاهش نرخ ارز شود.
کارشناسانی مثل صباح زنگنه، مشاور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پیش بینی کرده اند که اگر منابع مالی بلوکه شده در خارج از کشور آزاد شود، تا اوایل سال بعد قیمت دلار به حدود ۲۷۰۰ تومان می رسد.
اما دیگرانی مثل محمد حسین ادیب، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، نرخ ارز را بیشتر از تحولات بین المللی اقتصادی به میزان نقدینگی در کشور بستگی دارد. به گفته آنان، نرخ ارز نه بر اساس عرضه ارز که به قدرت خرید ارز بستگی دارد و قدرت خرید ارز به حجم نقدینگی وابسته است بنابراین در شرایطی که عرضه ارز ناشی از صادرات نفت 65 درصد کاهش یافته اما نقدینگی یا قدرت خرید مردم بالا رفته، قیمت ارز افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت که از این پس نرخ ارز در ایران بستگی به عرضه ارز و حجم نقدینگی و کنترل تورم فقط بستگی به تناسب رشد نقدینگی با عرضه ارز دارد. همچنین در تعیین نرخ ارز ، باید انتظارات تورمی مردم نیز مورد تاکید قرار بگیرد چراکه ایران طی 10 سال گذشته دومین کشور دنیا از نظر بالابودن میزان تورم بوده است این در حالی است که انتظارات تورمی موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی می شود از این رو می توان به صراحت گفت که مهمترین عامل کاهش نرخ ارز پس از انتخابات، کاهش انتظارات تورمی و عرضه ارز به وسیله کسانی بود که از بیم سقوط بیشتر، به فروش ارز پرداختند. با این حال، همین کارشناسان نیز تاکید دارند که ادامه روند کاهش قیمت منوط به عملیاتی شدن لغو تحریمهاست.
برخی کارشناسان مانند کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، معتقدند که با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران بر اثر کاهش تحریمهای بین المللی، نباید ایران ارز زیاد شده خود را با نرخ ارزان بفروشد بلکه باید با صندوق توسعه ملی و انجام کارهای زیرساخت با وزارت نفت کار کند و بتواند بازار دنیا را در زمینه‌های فاینانس فراهم کند. اما از آن سو، در کنار امیدواری به کاهش تحریم ها، باید سیاستهای اقتصادی داخلی ایران را نیز اصلاح کرد و از واردات پرشمار و بیش از حد دست کشید. به این ترتیب، پیش بینی می شود که وضعیت نرخ ارز به قیمت ارز در بودجه و نیز پیشرفت محسوس مذاکرات در جلسات آینده مذاکرات هسته ای بستگی داشته باشد. در حال حاضر، با روند فعلی که مذاکرات دارند و با رقم قیمت 2650 تومانی دلار در بودجه 93، احتمال میرود که نرخ ارز در حدود فعلی باقی بماند و به دلیل انتظارات تورمی حتی رو به تقلیل باشد نه این که افزایش یابد.
حالا باید در انتظار نشست و دید که آیا سیاستهای دولت در خصوص نرخ ارز، همچون نیمه دوم امسال خواهد بود که بانک مرکز دورادور بازار ارز را کنترل کند و ثباتی نسبی بر بازار حاکم کند یا این که اتفاقات غیرمنتظره باعث نوسان زیادی در این حوزه شود. در حالت اول، اگر نرخ ارز ارزان نشود یا حتی با شیب خیلی کند و قابل پیش بینی و منطقی افزایش یابد، فعالان اقتصادی که تنها برای عملیات اقتصادی و تجاری خود به ثبات در نرخ ارز نیاز دارند، میتوانند بسیار راحت تر فعالیت خود را ادامه دهند.
