قاسم احمدی لاشکی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه ایران اکونومیست درباره فروش املاک مازاد وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: برای این منظور برش استانی زدیم و سهم استان‌ها مشخص شده است.
وی با بیان اینکه به دنبال فروش مدرسه مازاد نیستیم، افزود: یک سری امکاناتی رفاهی و اداری داریم، که مازاد مانده و استفاده نمی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: املاک اگر براساس موازین قانونی قرار است که به مزایده گذاشته شود، مطابق مهر قانون اجرا خواهد شد که اقدامات لازم هم آغاز شده است.
احمدی لاشکی درباره ساختمان‌های مازاد وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: معمولا ساختمان‌های کلنگی یا ساختمانی که استفاده نمی‌شود یا اصلا ممکن است که ساختمان نباشد و اراضی باشد که قابلیت استفاده نداشته باشد را به عنوان املاک مازاد در نظر گرفته‌ایم.
وی گفت: اکنون اجازه تهاتر نداریم و از مجلس در خواست مجوز تهاتر را کرده ایم که در این خصوص شائبه‌ای وجود نداشته باشد.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت آموزش‌وپرورش در بخشنامه‌ای (مصوب ۱۱ آذر۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی) ملزم شد که به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در این قانون و اجرای مطلوب احکام آن، ترتیبی اتخاذ کند تا ضمن برنامه‌ریزی و هماهنگی با حوزه‌های ذیربط، اقدام قانونی لازم به عمل آید.
به موجب ماده ۲ قانون یادشده و به منظور استفاده بهینه از املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش (کل ملک یا بخشی از ملک مازاد) اقتضا دارد:
- نسبت به شناسایی و ثبت اطلاعات املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش واقع در سطح استان و ادارات تابع در سامانه اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) و اخذ کد رهگیری، اقدام و ملک نیز در سامانه اراضی و املاک وزارت آموزش و پرورش ثبت شود.
- مستندسازی املاک مازاد فاقد سند و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به حد نگار (کاداستری) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آموزش و پرورش با قید تسریع در اولویت قرار گیرد.
- برنامه اولویت بندی برای واگذاری املاک مازاد از طریق فروش یا اجاره با رعایت ملاحظات آموزشی، تربیتی و نیز مقتضیات اداری و بودجه ای، تنظیم شود.
- موانع و مشکلات مربوط به تمهید مقدمات فروش املاک مازاد (از قبیل تغییر کاربری مناسب برای املاک جهت ایجاد ارزش افزوده و ...) رفع یا اجرای آنها تسهیل شود. پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این بند مطابق با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۲ قانون، پس از درخواست اداره کل آموزش و پرورش استان، توسط اداره کل نوسازی مدارس استان به مرجع ذیربط قانونی ارائه و تقاضای تعیین تکلیف آن در مهلت قانونی دو ماهه از سوی همان اداره کل پیگیری می شود.
- صدور مجوز مازاد بر نیاز بودن املاک برای فروش بر عهده کمیته استانی فروش و تبدیل به احسن نمودن اراضی و املاک مازاد و بلااستفاده آموزش و پرورش (موضوع بخشنامه شماره ۸۱۰) و تشخیص مسئولیت مازاد بودن املاک جهت اجاره دادن بر عهده مدیر کل آموزش و پرورش استان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
- از آنجا که برابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون، منابع حاصل از واگذاری املاک مازاد از طریق فروش یا اجاره املاک موضوع این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی درج می شود تا پس از مبادله موافقتنامه، صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش شود، بنابراین اقتضاء دارد پیش بینی تدابیر لازم در هر سال مالی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عمل آید. هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای، ممنوع است.
در این راستا یوسف نوری وزیر آموزش ۱۵ آبان در آیین معرفی سرپرست جدید سازمان نوسازی، تجهیز و بازسازی مدارس کشور، اظهار داشت: در فهرست املاک هم به تازگی دریافت شده و قرار است که برای انجام تهاتر نیز مصوبه مربوطه را دریافت کنند تا با فروش املاک، تعهدات خود را به خیران انجام دهیم.
