به گزارش ایران اکونومیست، علی طیب‌نیا چهارشنبه گذشته با حضور در این مجلس، به تشریح میراث به‌جا
مانده از دولت قبل پرداخت و به رشد اقتصادی منفی 8/5 درصدی در سال 91 اشاره
کرد و این رشد را مترادف عقب ماندگی از اهداف سند چشم‌انداز توسعه دانست.
او لازمه رسيدن به اهداف این سند را رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدي در
سال‌های گذشته دانست و با اشاره به محقق نشدن این میزان رشد از برآوردهایی
خبر داد که نشان می‌دهد براي رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در سال‌های
آینده حداقل به رشدی 11 درصدي نیاز داریم. طیب‌نیا همچنین در این اجلاس،
تصویری از وضعیت بیکاری را نیز به خبرگان ارائه کرد و گفت که رشد منفي 8/5
درصدي در شرايطي رخ داده كه ما با يك جمعيت جوان و جوياي كار روبه‌رو
هستيم. به گفته وزیر اقتصاد، در سال‌هاي 1385 تا 1390 سالانه حدود 14 هزار
نفر به تعداد شاغلان اضافه شده و این در شرایطی است كه طي سال‌هاي 1380 تا
1385 سالانه باید 695 هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده مي‌شد.
گزارش اقتصادی به خبرگان
وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در اجلاس خبرگان رهبری،
گزارشی رسمی از وضعیت اقتصاد ایران در حال حاضر را ارائه کرد و به تشریح
میراث به‌جا مانده از دولت قبل پرداخت.
علی طیب‌نیا چهارشنبه گذشته در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ادامه روند
فعلی تورم را به 15 درصد کاهش خواهد داد، گفت: «در شرايطي كه دولت درآمد
ندارد و با مطالبات جدي مردم مواجه است، رئیس جمهور شخصا در مقابل وسوسه
استفاده از منابع بانك مركزي ايستادگي می‌كند.»
او گفت: «در دولت قبل، در حالي كه از يكسو در حوزه سياست خارجي به جاي
تعامل سازنده، رويكرد تقابل جويي به تشديد تحريم‌ها انجاميد، در
سياست‌گذاري‌هاي داخلي به‌ويژه سياست‌هاي اقتصادي به‌نوعي رفتار مي‌شد كه
عملا اقتصاد ما در جهت افزايش وابستگي بودجه‌هاي سالانه كشور به منابع نفتي
حركت مي‌كرد. نتيجه اين سياست‌ها، خود را به صورت افزايش نامعقول و
غيرمنطقي واردات و آسيب‌پذيري بيشتر اقتصاد كشور از تحريم‌هاي خارجي نشان
داد. در حقيقت، طي اين سال‌ها ما دقيقا درجهت عكس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي
كه به‌منظور كاهش آسيب‌پذيري‌هاي نظام طراحي شده بود، حركت كرديم و
سمت‌گيري ما در راستاي افزايش وابستگي به بيگانگان قرار گرفت كه مجموعه اين
عوامل ما را در شرايط بسيار مخاطره‌آميزي قرار داد.»
طیب‌نیا افزود: «بر اثر تشديد تحريم‌ها ابتدا درآمدهاي نفتي كشور و
درآمدهاي ناشي از صادرات كالاهاي پتروشيمي كاهش پيدا كرد و در نتيجه آن
بودجه دولت دچار عدم تعادل شد. متعاقب اين امر، هزينه‌هاي عمراني دولت و
نيز واردات كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه و ماشين‌آلات از خارج كاهش پيدا
كرد كه معناي آن آسيب به توليد و اشتغال كشور بود. بنابراين مجموعه‌اي از
مشكلات و چالش‌ها در كشور به وجود آمد كه ناشي از تركيب چند عامل اقتصاد
بيمار، سوءتدبيرها و ساختار اقتصادي بيمار و ناسالم به ارث رسيده از دوران
قبل از انقلاب و برخي از سوءمديريت‌هاي اخير بود كه در كنار تحريم‌هاي
خارجي، باعث آشكار شدن مختصات منفي بي‌سابقه‌اي در اقتصاد كشور شد.»
او تصريح كرد: «برداشت من به عنوان يك كارشناس اقتصادي و معلم دانشگاه اين
است كه بايد مجموعه سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را در خصوص اقتصاد
مقاومتي، به عنوان يك راهبرد هادي براي مجموعه تصميم‌گيري‌ها مورد استناد
قرار دهيم تا هم زمينه وفاق بين دستگاه‌هاي موجود در حاكميت فراهم شود و هم
از تكرار برخي نزاع‌هاي بي‌حاصل و فروكاهنده گذشته ميان دولت و مجلس و
ساير نهادها جلوگيري شود. دولت جديد در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه
اقتصاد ما در موقعيتي خطير قرار داشت و از جمله مهم‌ترين چالش‌هاي آن،
تركيب همزمان ركود اقتصادي و تورم بود.»
وزیر اقتصاد افزود: «متاسفانه در هر دو زمينه مذكور، ما در شرايط بسيار
ويژه‌اي قرار داريم، رشد اقتصادي ما در سال 1391، منفي 8/5 درصد بود كه
معناي آن اين است كه مجموعه كل توليد كالا و خدمات جامعه، در سال مذكور
نه‌تنها افزايش پيدا نكرد، بلكه 8/5 درصد كاهش نيز يافت و اگر رشد جمعيت را
هم به حساب آوريم، به معناي آن خواهد بود كه ميزان درآمد متوسط شهروندان
ايراني حدود هفت درصد طي يك سال كاهش پيدا كرده كه وضعيتي بسيار
مخاطره‌آميز است. اين در حالي است كه براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز،
بايد به يك نرخ رشد هشت درصدي دست مي‌يافتيم و متاسفانه در حال حاضر،
برآوردهاي ما نشان مي‌دهد كه حتي ديگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمي‌توان به
اهداف سند چشم‌انداز رسيد و براي حصول آن رشد حداقل 11 درصدي لازم است.»
طيب‌نيا گفت: «رشد منفي 8/5 درصدي اقتصاد كشور در شرايطي رخ داده كه ما با
يك جمعيت جوان و نوعا جوياي كار روبه‌رو هستيم. متاسفانه ايجاد اشتغال طي
سال‌هاي اخير وضع بسيار نامناسبي داشته است. بر اساس آمار رسمي بانك مركزي،
در طول فاصله سال‌هاي 1385 تا 1390، سالانه حدود 14 هزار نفر به تعداد
شاغلان اضافه شده‌اند و اين در حالي است كه سال‌هاي 1380 تا 1385 سالانه
695 هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده مي‌شده است. همه اينها در حالي است كه
آمار ايجاد شغل در سال 1390 منفي 200 هزار نفر بوده است؛ يعني در آن سال
نه تنها شغل جديدي ايجاد نشده، بلكه 200 هزار نفر از شاغلان هم شغل خود را
از دست داده‌اند و اين وضعيت در سال 1391 از اين هم بدتر شده است.»
وي تصريح كرد: «اين مهم‌ترين آسيب به امينت ملي است، به‌خصوص اگر بدانيم
كه نرخ بيكاري در بين جوانان به مراتب از نرخ بيكاري عمومي فراتر بوده و
اين شاخص در بين جوانان تحصيلكرده افزايش بيشتري هم مي‌يابد. ما در گذشته،
رشد اقتصادي كمتر از منفي 5 درصد را هم تجربه كرده‌ايم، اما اين مربوط به
دوران جنگ تحميلي بوده كه شرايط آن زمان با اكنون تفاوت‌هاي بسيار عمده‌اي
داشته است.»
وزير اقتصاد ادامه داد: «در سال 1391 متوسط نرخ تورم 32 درصد و البته به
صورت ماهانه در حال افزايش بود، به طوري كه در خرداد ماه سال‌جاري، نرخ
تورم نقطه به نقطه به 42 درصد رسيد كه معنايش اين است كه سطح عمومي قيمت‌ها
در خرداد سال 1392 نسبت به خرداد سال 1391 معادل 42 درصد افزايش پيدا كرده
است. تركيب تورم بالاي 42 درصد با نرخ رشد اقتصادي منفي پنج درصد در تاريخ
اقتصاد كشور بي‌سابقه است.»
او گفت: «در سال 1391 رشد سرمايه‌گذاري در كشور نيز معادل منفي 9/21 درصد
بوده كه معنايش اين است كه ميزان سرمايه‌گذاري در كشور 22 درصد كاهش پيدا
كرده است. همچنين در سال 1391 سرمايه‌گذاري در حوزه ساختمان 32 درصد و در
حوزه ماشين‌آلات و تجهيزات 14 درصد كاهش داشته است و مجموعا در همه بخش‌ها،
به جز بخش كشاورزي كه رشد مثبت اندكي داشته، با كاهش مواجه بوده‌ايم كه
اين وضعيت در بخش صنعت بحراني‌تر از بقيه است. در اقتصاد، به‌طور معمول،
مقابله با تورم يا ركود به تنهايي كار خيلي پيچيده‌اي نيست، اما دشواري و
پيچيدگي موضوع مربوط به زماني است كه تورم و ركود همزمان، پديده پيچيده‌اي
را موجب مي‌شوند كه استفاده از سياست‌هاي مرسوم اقتصادي را غيرممكن
مي‌کند.»
وزير اقتصاد افزود: «بنابراين در مواجهه با تورم ركودي، بسته سياستي دولت
بسيار محدود است، زيرا اگر بخواهيم براي مقابله با تورم از سياست‌هاي
انقباضي پولي استفاده كنيم، خودبه‌خود موجب تشديد ركود شده‌ايم و در مقابل
اگر براي مقابله با ركود بخواهيم سياست‌هاي انبساطي پولي را به كار بگيريم،
خودمان باعث تشديد تورم در كشور خواهيم شد و شايد از همين رو باشد كه در
كتاب‌هاي اقتصاد كلان معمولا از اين امر به عنوان يك معما ياد مي‌كنند.»
او گفت: «با اين همه و با همه فشار‌هاي وارده در جهت انقباض هزينه‌هاي
جاري دولت، تاكنون توانسته‌ايم حدود 10 هزار و 900 ميليارد تومان براي
طرح‌هاي عمراني دولت هزينه كنيم؛ اما اين در حالي است كه مجموع طرح‌هاي
عمراني بر جاي مانده دولت، بالاي 400 هزار ميليارد تومان است.» وزير امور
اقتصادي و دارايي در بخش ديگري با بيان اينكه تراز مالي هدفمندسازي
يارانه‌ها يكي ديگر از مشكلات جدي دولت بوده است، افزود: «تنها در سال 1392
ماهانه حدود 3500 ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت كرده‌ايم كه
سرجمع سالانه آن 42 هزار ميليارد تومان يعني چهار برابر منابع عمراني دولت
مي‌شود و اين جاي تأسف دارد كه چهار برابر چيزي كه بايد صرف سرمايه‌گذاري
بشود صرف پرداخت نقدي در جامعه، آن هم به‌طور برابر و به همه افراد، اعم از
ثروتمند و نيازمند مي‌شود، يعني اين يارانه به كساني داده مي‌شود كه چه
بسا يك هزارم درآمد آنها نمي شود و در كنارش هم به مردم فقير و محرومي كه
چه بسا يارانه پرداختي، 100 درصد درآمدشان را تشكيل مي‌دهد.»
طيب نيا ادامه داد: «ما در حالي 42 هزار ميليارد تومان به صورت مساوي به
همه افراد جامعه پرداخت مي‌كنيم كه درآمدمان از محل تعديل نرخ حامل‌هاي
انرژي 28 هزار ميليارد تومان است و دولت مابه التفاوت اين 28 هزار ميليارد
تومان با 42 هزار ميليارد تومان را از محل درآمدهاي عمومي پرداخت مي‌كند.»
او در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پروژه مسكن مهر اضافه کرد: «اين
طرح با اهداف خير خواهانه آغاز شد و اين دولت هم وظيفه خود مي‌داند كه
براي طبقات كم درآمد جامعه مسكني ارزان قيمت با شرايط سهل تامين كند، زيرا
مردم ما بدون داشتن مسكن و سرپناه احساس آرامش نمي‌كنند، اما برخي ملاحظات
را براي تحقق اين هدف بايد مد نظر داشت. به هر حال مسكن مهر در مقياسي
بي‌سابقه تاسيس تعداد 2 ميليون و 300 هزار واحد مسكن ارزان قيمت را
هدف‌گذاري كرد و به اين شكل براي 2 ميليون و 300 هزار خانوار مطالبه ايجاد
كرد. منبع تامين مالي مسكن مهر، استقراض از بانك مركزي بود و اين در حالي
است كه پول پرقدرت يعني پايه پولي در ايران، حدود 100 هزار ميليارد تومان
است، به اين معنا كه از ابتداي خلق پول توسط بانك مركزي تاكنون 100 هزار
ميليارد تومان پول (به مفهوم اسكناس) در كشور چاپ شده و اين در حالي است كه
42 هزار ميليارد تومان از اين رقم مربوط به مسكن مهر است.» وزیر اقتصاد
اضافه كرد: «در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان يك
ماليات به عامه مردم تحميل كرده‌ايم و از محل مالياتي كه از عموم مردم
گرفته‌ايم، براي بخشي از جامعه مسكن تهيه كرده‌ايم! شما مطمئن باشيد كه اگر
دولت يازدهم هم مي‌خواست همين سياست را ادامه دهد و دوباره به منابع بانك
مركزي متوسل شود، قطعا امروز نمي‌توانست در كنترل تورم موفق باشد.» وزير
اقتصاد با بيان اينكه اين دولت خود را مقيد به تكميل مسكن مهر مي‌داند،
افزود: «اصلي‌ترين سوالي كه براي ما وجود دارد، نحوه به سرانجام رساندن
مسكن مهر است. ما چگونه بايد عمل كنيم كه باعث تشديد تورم نشويم؟ زيرا خود
تورم، يك عامل نابرابري و تشديد‌كننده فقر عمومي است و ما بايد به ترتيبي
عمل كنيم كه با تدبير همراه باشد.» وزير اقتصاد ادامه داد: «من به عنوان
كسي كه در اغلب دولت‌هاي بعد از انقلاب در نهاد رياست‌جمهوري بوده‌ام، به
صراحت مي‌گويم كه بسيار سخت است در شرايطي كه دولت درآمد ندارد و با
مطالبات جدي مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانك مركزي
ايستادگي كند. همه مي‌دانند كه من اهل تملق نيستم، اما شهادت مي‌دهم اين
مقاومت عمدتا مديون پافشاري شخص رئيس جمهور است.»
چشم انداز اقتصادی ایران به روايت وزير
ادامه روند فعلی، تورم را به 15درصد کاهش خواهد داد
دولت در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانك مركزي ايستادگي می‌كند و شهادت مي‌دهم اين مقاومت مديون پافشاري شخص رئيس‌جمهور است
در دولت قبل اقتصاد ما در جهت افزايش وابستگي بودجه‌هاي سالانه كشور به منابع نفتي حركت مي‌كرد
نتيجه سیاست سال‌های گذشته، خود را به صورت افزايش نامعقول و غيرمنطقي
واردات و آسيب‌پذيري بيشتر اقتصاد كشور از تحريم‌هاي خارجي نشان داد
در سال‌های گذشته دقيقا در جهت عكس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي حركت كرديم
ديگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمي‌توان به اهداف سند چشم‌انداز رسيد و براي حصول آن رشد حداقل 11 درصدي لازم است
ما با چاپ پول بدون پشتوانه تورم را به‌عنوان يك ماليات به عامه مردم تحميل كرده‌ايم
دولت خود را مقيد به تكميل مسكن مهر مي‌داند
