ماجرا از فوت یک خانم در مقر انتظامی آغاز شد. پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ بود که در پی انتشار اخباری درباره بدحالی زنی جوان پس از انتقال به یک مقر انتظامی، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: خانمی که برای توضیح و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس فاتب هدایت شده بود در جمع سایر افراد هدایت شده به دلیل عارضه قلبی بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان انتقال و تحت درمان و مداوا قرار دارد. این فرد جمعه ۲۵ شهریور فوت کرد.
فوت «مهسا امینی» بازتاب گسترده‌ای داشت و هرچند بلافاصله پرونده قضایی رسیدگی به این اتفاق در دستگاه قضایی تشکیل و سازمان پزشکی قانونی مسئول بررسی علت و جزئیات وقوع ماجرا شد اما اعتراضات و تجمعات خیابانی را رقم زد.
از زمان مرگ مهسا امینی (۲۵شهریور) تا زمان اعلام رسمی علت فوت (۱۵ مهر) توسط پزشکی قانونی، اظهار نظرها و گمانه‌زنی‌های رسمی و غیر رسمی بسیاری مطرح شد اما براساس قانون، نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب است و بعد از انتشار گزارش نهایی پزشکی قانونی، رئیس قوه قضاییه ۱۸ مهر در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی گفت: وقتی یک دستگاه رسمی و مسئول (پزشکی قانونی) با اعمال نهایت دقت و بررسی همه‌جانبه و علمی و تخصصی، نتایج ناظر بر علت فوت آن مرحومه را به صورت شفاف در اختیار مردم می‌گذارد، دیگر این بهانه از همه سلب شده است و دیگر کسی که بخواهد هم راستا با دشمن تحرکاتی داشته باشد نمی‌تواند ادعا کند که موضوع را نمی‌دانسته و چنین فردی هیچ حجتی نزد خداوند، مردم و وجدان خود ندارد.
تمایز اعتراض و اغتشاش
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با تمیز و تفکیک قائل شدن میان دو مقوله اعتراض و اغتشاش، افزود: قطعاً یک کنش اعتراضی شامل آتش زدن قرآن و پرچم و سوزاندن اموال مردم و کشته‌سازی نمی‌شود بلکه کنش اعتراضی تعریف و چارچوب خاص و مشخص خود را دارد.
رئیس دستگاه قضا به مقامات دادسراها دستور داد تا نسبت به تکمیل پرونده عناصر اصلی اغتشاشات و عناصر وابسته به خارج و معاندان و ضدانقلاب و عناصری که به انحاء گوناگون از جمله تَسبیب، معاونت و مباشرت، موجبات تهدید امنیت مردم و تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی را فراهم آوردند، تسریع داشته باشند.
همه یک حکم ندارند
رهبر معظم انقلاب نیز ۱۱ مهر در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح با موضع گیری صریح نسبت به حوادث اخیر با بیان اینکه «درگذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاند» فرمودند: من به صراحت می‌گویم این اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها، طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی های خائن در خارج به آنها کمک کردند.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: این کسانی که در خیابان‌ها فساد و تخریب می‌کنند، همه یک حکم ندارند برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می‌آیند. چنین افرادی را می‌توان با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه می‌کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه در مجموع همه کسانی که به خیابان آمده‌اند در مقابل ملت ایران و جوانان مؤمن و غیور، عده بسیار کمی هستند، گفتند: البته برخی از این افرادی که به خیابان می‌آیند از بازمانده‌های عناصر ضربه خورده از جمهوری اسلامی همچون منافقان، تجزیه‌طلبان، سلطنت‌طلبان و خانواده‌های ساواکی‌های منفور هستند که قوه قضاییه باید به تناسب مشارکت در تخریب‌ها و ضربه به امنیت خیابان‌ها، مجازات تعیین و آنها را محاکمه کند.
شرح کامل فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره حوادث اخیر را اینجا بخوانید.
طبقه‌بندی وضعیت «آشوب‌طلبان» متناسب با جرایم ارتکابی
در پی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ۱۲ مهر بر لزوم تمایز میان سطوح مختلف قاصران و مقصران اصلی اغتشاشات اخیر کشور تاکید کرد و گفت که دستگاه قضایی طبقه‌بندی متمایزی براساس دسته‌بندی‌های مختلف آشوب‌طلبان و اغتشاشگران وقایع اخیر و نوع برخورد قانونی با آنان تدارک دیده و بر این اساس طبقه‌بندی مزبور برحسب نوع جرایم ارتکابی و انگیزه‌های مرتکبان است.
وی افزود: دستگاه قضایی، میان برخی افراد که در اثر هیجانات و التهابات رسانه‌ای وارد صحنه شده و ممکن است که در گوشه و کنار اقدامی انجام داده باشند با میدان داران و صحنه‌گردانان که بر طبق اسناد به دست آمده، وابسته به برخی سرویس‌های بیگانه هستند، تفاوت قائل است.
ستایشی خاطرنشان کرد: طبیعی است که برخورد دستگاه قضایی با گروه اول یعنی برخی جوانان هیجان زده، همراه با رأفت و شفقت اسلامی خواهد بود و گرچه اقدام آنان مستلزم تنبه و تذکر است اما نگاه اصلاح گرایانه قوه قضاییه براساس موازین اسلامی اقتضا دارد که با روشنگری، تبیین و رعایت مهربانی با آنان برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: واضح است که نوک پیکان مقابله قاطع و عبرت‌آموز قوه قضاییه با سرپنجه‌های دشمن در داخل و آن دسته از افرادی است که با دستور بیگانه و سرویس‌های جاسوسی آنها وارد صحنه شده و عرصه را برای امنیت مردم مورد مخاطره قرار داده‌اند؛ بنابراین در مورد این دسته از وابستگان به دشمن، اقدامات قانونی به طور قاطعانه و متضمن بازدارندگی لازم اعمال می‌شود.
آزادی بی‌قید و شرط ۱۷۰۰ نفر در مرحله تحقیقات اولیه
در همین راستا ۱۹ مهر ستایشی در نشست خبری اعلام کرد که تاکنون ۱۷۰۰ نفر بی‌قید رهاسازی شدند و این افراد در مرحله تحقیقات اولیه آزاد شدند.
ستایشی افزود: افتخار ما این است که اکنون بازداشتی‌ها حداقلی است و شامل افرادی است که هدفمند در این جریانات ورود پیدا کردند.
آغاز محاکمه اغتشاشاگران
دوم آبان رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی مسئولان قضایی از اقدامات مسئولان قضایی در مراجع و مراکز مختلف که برای رسیدگی به اتفاقات اخیر باوجود حجم بالای کار روزمره، تلاش شبانه‌روزی صرف کردند، تقدیر به عمل آورد و اظهار داشت: در قضایای اخیر تلاش شد افراد و عناصر کم گناه و نادم و پشیمان با لحاظ ترتیبات قانونی، زودتر آزاد شوند.
محسنی اژه‌ای افزود: همچنین با وصف اینکه الزاماتی قانونی برای مقامات قضایی از حیث رسیدگی‌ها، ابلاغ‌ها، فاصله بین کیفرخواست و ارائه آن به دادگاه و تعیین وقت دادگاه وجود دارد، همکاران قضایی ضمن التزام به موارد قانونی، تلاش کردند تا حدود کمتر از یک ماه کیفرخواست بسیاری از عناصر اغتشاشات و قضایای اخیر را صادر و به دادگاه ارسال کنند؛ این پرونده‌ها در دادگاه تعیین وقت شده است و رسیدگی به برخی از آنها شروع شده است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: محاکمه کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شدند و با عناصر ضدانقلاب در داخل و خارج و بیگانگان مرتبط بودند با دقت و طبق قانون انجام و این افراد وفق قانون مجازات خواهند شد و این مجازات بازدارنده خواهد بود.
برگزاری دادگاه‌ها در ۴ استان
سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری که سوم آبان برگزار شد، گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه دادسراها با سرعت و دقت لازم امور را انجام دادند و بخشی از پرونده‌ها منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شده است و حسب مورد به دادگاه ارجاع می‌شود.
ستایشی از برگزاری محکمات در استان‌های تهران، البرز، اصفهان و کردستان خبر داد و افزود: در جرایم خفیف نیز افراد بلاقید آزاد نمی شوند و درباره آنها قرار تامین لازم صادر می شود و در اثنایی که قرار صادر شده و پرونده مهیای صدور کیفرخواست می شود و نظر دادسرا به دادگاه منعکس می شود، شرایط آنها از سوی ضابطان عام و خاص مورد بررسی قرار می گیرد و اگر این افراد از کرده خود پشیمان باشند به آنها ارفاق می‌شود.
پس از آن اخباری از برگزاری دادگاه‌ها در گوشه و کنار این مرز و بوم منتشر شد.
صدور هزار کیفرخواست برای اغتشاشگران اخیر
علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز ۹ آبان در شورای عالی قوه قضاییه گفت: تاکنون حدود هزار فقره کیفرخواست در محاکم قضایی استان تهران در رابطه با آشوبگران و اغتشاشگران صادر شده است.
القاصی مهر افزود: پرونده تعدادی از افرادی که در جریانات اخیر دست به اقدامات خرابکارانه زده و دارای اتهامات سنگینی از جمله ضرب و جرح یا به شهادت رساندن ماموران حافظ امنیت، به آتش کشیدن اموال عمومی و تعرض به نوامیس مردم بودند، در دادگاه انقلاب تعیین وقت شده است و دادگاه این عناصر اصلی اغتشاشات در روزهای هفته جاری به صورت علنی برگزار می‌شود.
افساد فی الارض تا ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور
نخستین جلسه دادگاه اغتشاشاگران در محاکم استان تهران هم هفتم آبان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. براساس کیفرخواست صادره، محمد قبادلو فرزند محمدعلی به افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه ماموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفید رنگ که اقدام وی منجر به شهادت استوار وحید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن پنج مامور پلیس شده است، سامان صیدی فرزند تیمور به محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک ۳ تیر، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، محمد بروغنی فرزند حسین به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد قمه و حمله به همراه اوباش به فرمانداری پاکدشت و به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه و مجروح شدن وی، ابوالفضل مهری حسین حاجی لو فرزند ولی به مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور، محسن رضازاده قراقلو فرزند حسن به محاربه از طریق مشارکت در ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی، اجتماعی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، ساخت اقلام انفجاری از نوع کوکتل مولوتوف برای مقاصد ضد امنیتی و سنگ پرانی به سوی عوامل انتظامی، سعید شیرازی فرزند علیرضا به افساد فی الارض از طریق تحریک و تشویق گسترده مردم به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و اخلال شدید در نظم متهم هستند.
جزئیات نخستین جلسه دادگاه اغتشاشاگران در محاکم استان تهران را اینجا بخوانید.
محاکمه اغتشاشگری که بخشداری قرچک را آتش زد
محاکمه اغتشاشگری که بخشداری قرچک را آتش زد هم هشتم آبان در شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد برگزار شد. براساس کیفرخواست صادره در این پرونده، متهم اصلی پرونده مرتکب احتراق عمدی ابنیه به قصد مقابله با حکومت اسلامی با مجازات محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور، اخلال در نظم و امنیت عمومی از طریق ایجاد جنجال و هیاهو، شرکت در تجمعات غیرقانونی شده است.
جلسه دادگاه را اینجا بخوانید.
رئیس قوه قضاییه نهم آبان در نشست شورای عالی مسئولان قضایی ضمن قدردانی از مراجع قضایی برخی استان‌ها به‌ویژه تهران که پرونده‌های عناصر اغتشاشات را جدا کرده و دادگاه‌های رسیدگی به آنها را آغاز کرده‌اند، گفت: قطعاً آن کسانی که قصد مقابله با نظام و براندازی را دارند و وابسته به بیگانه هستند، منطبق با موازین قانونی به مجازات‌شان خواهند رسید.
رئیس عدلیه موضوع تبیین ابعاد مختلف و پشت‌پرده قضایای اخیر را امری بسیار ضروری دانست و بر همین اساس به مرکز رسانه قوه قضاییه دستور داد با همکاری صداوسیما و سایر رسانه‌ها نسبت به روشنگری ابعاد و زوایای قضایای اخیر اهتمام داشته باشد تا دست دشمن بیش از پیش رو شود و برای کسی حجتی باقی نماند.
