به گفته پرويزيان، روشن بودن چشم‌انداز اقتصادي كشور براي فعالان
اين عرصه يك نقطه كليدي است. اين كه فعالان اطمينان پيدا كنند كه در يك دوره بلند مدت
نحوه اتخاذ سياست‌هاي ارزي، نرخ سود و دسترسي به تسهيلات دچار تغييرات شديد نخواهد
شد باعث مي‌شود كه اقتصاد كشور به آرامش و ثبات برسد.
وي با اشاره به اين كه يكي از مشكلات مهم در سال‌هاي اخير ناهماهنگي
دستگاه‌هاي اجرايي و قانونگذاري بود گفت: اين ناهماهنگي گاهي اوقات شرايط را بسيار
پيچيده و دشوار مي‌كرد ولي در حال حاضر خوشبختانه هماهنگي و تعامل قوا به حد مطلوبي
رسيده است. از سوي ديگر در دوره جديد تصميمات اقتصادي كشور بر اساس عقلانيت و واقعيات
موجود اتخاذ مي‌شود كه تمام اين مسائل زمينه اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را
فراهم مي‌كند.
پرويزيان در ادامه افزود: پس از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي
از سوي مقام معظم رهبري، رئيس جمهوري فرمان 11 ماده‌اي خود را به معاون اول ابلاغ كرد
كه در اين فرمان دستگاه‌هاي متولي و وظايف آن‌ها به روشني مشخص شده است و اين موضوع
كمك مي‌كند تا هر دستگاهي در قبال وظايفي كه بر عهده گرفته در آينده پاسخگو باشد. همچنين
در آينده اگر نيازي به اصلاح سياست‌ها باشد در طول اجرای اين كار انجام شود.
مديرعامل بانك سينا اظهار داشت: سياست‌هاي اقتصادي مجموعه‌اي
از سياست‌هاي پولي، اعتباري، مالي، تجاري و عمومي است كه اين سياست‌ها بايد به عنوان
مكمل به يكديگر كمك كنند. چرا كه اگر بين آن‌ها مغايرت يا تضاد وجود داشته باشد مسائل
سخت‌تر مي‌شود. اين در حالي است كه اقتصاد مقاومتي كانون و نقطه اشتراك ميان تمام سياست
هاست و به نوعي باعث هماهنگي آن‌ها مي‌شود.
وي با تاكيد بر اين كه با بهره‌گيري از اقتصاد مقاومتي مي‌توانيم
به انسجام دست يابيم تصريح كرد: خوشبختانه ايران داراي ظرفيت‌هاي بسيار بالايي است
كه اين ظرفيت‌ها ما را در جهت تحقق اهدافمان ياري مي‌كند.
پرويزيان درباره سياست‌هاي پولي و اعتباري متناسب با اقتصاد
مقاومتي گفت: سياست‌هاي پولي و اعتباري كه در دولت يازدهم بايد اجرايي شود بايد به‌طور
همزمان تورم و ركود اقتصادي را كنترل و مهار كند.
