به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری افه، بر اساس اعلام دولت منطقه‌ای مادرید، دست‌کم ۱۵ هزار نفر در راهپیمایی روز شنبه شرکت کردند. تظاهرکنندگان پلاکاردهایی را حمل می‌کردند که بر روی آن‌ها شعارهایی همچون «من پیرم، نه یک احمق»، «ما همه مستمری‌بگیریم»، «من حقوق بازنشستگی خود را می‌خواهم» نوشته شده بود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسپانیا در ماه گذشته (سپتامبر/ شهریور و مهر) به ۸.۹ درصد رسید و اگر چه دولت، افزایش حقوق بازنشستگان را در بودجه سال ۲۰۲۳ میلادی، ۸.۵ درصد پیش‌بینی کرده اما این رقم به اعتقاد معترضان کافی نیست. تورم در اسپانیا به خطر اصلی اقتصاد این کشور تبدیل شده و در وهله اول، منجر به کاهش قدرت خرید تا سال ۲۰۲۳ خواهد شد.
«رامون فرانکِزا» سخنگوی نهاد «هماهنگ‌کننده دفاع از نظام بازنشستگی عمومی» اسپانیا که رهبری راهپیمایی را بر عهده داشت، اعلام کرد: تورم نباید برای فقیرتر کردن بازنشستگان استفاده شود؛ ما اینجا هستیم تا بخواهیم که حقوق بازنشستگان و دستمزدها مطابق با هزینه‌های زندگی، افزایش یابد، همان چیزی که فردا، کارگران فرانسوی در پاریس مطالبه خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه نظام بازنشستگی کشوری که در اسپانیا حاکم است، «در هیچ کشوری در جهان شکست نخورده است»، از دولت خواست تا «تامین اجتماعی، خصوصی نشود».
به نوشته نشریه ال اسپانیول، معترضان همچنین افزایش ۸۴ درصدی سود برخی کسب‌وکارها توسط شرکت‌ها را محکوم کردند و اقدام دولت در افزایش ۲۶ درصدی بودجه دفاعی به موجب جنگ اوکراین را مورد انتقاد قرار دادند. معترضان اعلام کردند «فرمانبرداری از ماموریت ناتو» به ضرر کیفیت زندگی شهروندی است.
دولت اسپانیا، حقوق بازنشستگی را موضوعی بسیار مهم در بودجه عمومی تعریف کرده به طوری که از هر ۱۰۰ یورو، ۳۷ یورو به بازنشستگان اختصاص می‌یابد. دولت اسپانیا هفته گذشته از افزایش ۲۵.۸ درصدی بودجه دفاعی و نظامی برای سال آینده میلادی نسبت به ۲۰۲۲ خبر داد.
بر اساس داده‌های یورواستات، متوسط نرخ تورم در اتحادیه اروپا در ماه اوت (مرداد- شهریور) به ۱۰.۱ درصد رسید. نرخ تورم اتحادیه اروپا در این ماه نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد افزایش داشته است.
فرانسه در اوت امسال با نرخ تورم ۶.۶ درصدی مواجه شده و این مسئله، شهروندان معترض را به خیابان‌ها کشاند. بانک مرکزی انگلیس نیز به منظور مقابله با تورم، نرخ بهره اصلی خود را ۵۰ واحد پایه افزایش داد و به ۲.۲۵ درصد رساند که هفتمین افزایش متوالی نرخ بهره است.
بی‌توجهی غرب به نگرانی مسکو از گسترش ناتو تا جایی ادامه یافت که امروز اروپا مجبور است هزینه‌های جنگ اوکراین را به شکل تورم، هزینه‌های بالای قبوض انرژی و سوخت و آشفتگی اجتماعی بپردازد.
«پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا در نخستین ماه‌های جنگ اوکراین، از افزایش بودجه بخش دفاعی و نظامی این کشور از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی فعلی به ۲ درصد تا سال ۲۰۳۰ میلادی (تقریبا بیش از ۱۲.۰۰۰ میلیون یورو) خبر داد.
از زمان ایجاد منطقه یورو در سال ۱۹۹۹ میلادی، هزینه‌های دفاعی اتحادیه اروپا در مقایسه با افزایش ۶۶ درصدی آمریکا، تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است. اما باید دید در بحبوحه بحران انرژی و تحریم‌ها علیه روسیه و معضل تورم، عملکرد اروپا در محدودتر کردن بودجه خود به نفع هزینه پایه نظامی و دفاعی تا چه میزان برای شهروندان این کشورها توجیه‌پذیر خواهد بود.
