در حالی که در سال گذشته میلادی چند بانک و شرکت ایرانی طی احکامی از سوی یک دادگاه عالی اروپایی موفق به محکوم کردن تحریم شدد؛ اکنون بانک ملت از خزانه داری انگلستان درخواست پرداخت غرامت ۴ میلیارد بابت زیانهای وارده ناشی از تحریم غیر قانونی این بانک را کرده است.
به گزارش «تابناک» بانک ملت ایران بنا بر آنچه ضرر و زیان ناشی از تحریم های انگلستان بر روی این بانک عنوان کرده است؛ طلب غرامتی ۴ میلیارد دلاری از خزانه داری انگلستان کرده است و در خصوص این دعوی پرونده حقوقی تشکیل داده است.
در این رابطه یکی از مقامات خزانه داری انگلستان عنوان کرده است که از آنجایی که این پرونده در مراحل رسیدگی قضایی قرار دارد نمیتوان در خصوص آن اظهار نظر کرد و توضیحی داد.
بر اساس مستنداتی که وال استریت ژورنال بررسی کرده است؛ وکیل قانونی بانک ملت عنوان کرده است که این بانک به دلیل تحریم های بین‌المللی که به نا حق بر آن تحمیل شده متحمل خسارت شده است و طلب ۳.۹۸ میلیارد دلار غرامت کرده است.
این دعوی حقوقی در پی حکمی است که در ژوئن ۲۰۱۳ از سوی دادگاه عالی قضایی انگلستان صادر شد و بر اساس آن اعلام شد که تحریم های انگلستان بر روی بانک ملت که از سال ۲۰۰۹ اجرایی شده غیر قانونی بوده است زیرا بانک ملت یک مؤسسه مالی دولتی نیست و هیچ مستنداتی وجود ندارد که نشان دهنده کمک این بانک به برنامه هسته ای ایران باشد.
به عنوان بخشی از اقدام‌ها دولتهای غربی در تلاش برای توقف برنامه هسته ای ایران؛ انگلستان اقدام به وضع تحریم بر بخشی از بنگاههای اقتصادی و نهادهای مالی ایران کرده بود.
در آن زمان خزانه داری انگلستان از حکم صادر شده توسط دادگاه عالی این کشور اظهار تأسف و نا امیدی کرده بود. همچنین عنوان کرده بود که این حکم به هر حال از سوی اقدام اتحادیه اروپا در بلوکه کردن دارایی‌ها نقض شده است.
این دعوی اخیر بر علیه دولت انگلستان در پی یک سلسله اقدام‌ها شرکتهای کشتی رانی و بانکها از جمله بانک ملت در شکایت از تحریم های اعمال شده در یک دادگاه عالی اروپایی در سال قبل است که منجر به صدور رأی به نفع نهادهای مالی و اقتصادی ایرانی شد.
این در حالی است که اتحادیه اروپا نیز یا در خصوص این احکام صادره تقاضای تجدید نظر کرده است و یا نهادهای مربوطه را تحت تحریم های جدید قرار داده است.
