به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش جعفری در نشستی "سه کلید هدفمندی یارانه‌ها" با موضوع "جبران رفاهی خانوارهای آسیب پذیر" در موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در ابتدای بحث خود کلیت اجرای طرح هدفمندی را پرشتاب عنوان کرد و گفت: برای اجرای طرح هدفمندی کار پژوهشی مناسبی انجام نشد و تا به امروز هم انجام نشده است. در صورت انجام کار پژوهشی مناسب شاید مثلا به این نتیجه برسیم که لازم باشد به دهکهای مختلف به شکلهای مختلفی یارانه پرداخت شود. یا مثلا اگر پژوهش‌ها نشان دهد که در خانوارهای آسیب‌پذیر مادران الگوی مصرفی متفاوتی نسبت به پدران دارند، مثلا ثابت شود مادران درصد بیشتری از یارانه نقدی را به سلامت و آموزش کودکان اختصاص می دهند، در آن صورت ممکن است تصمیم بهینه برای بخش‌هایی از جامعه، پرداخت یارانه نقدی به مادران باشد.
وی با تاکید بر اهمیت دو حوزه سلامت و آموزش‌وپرورش برای گروه‌های آسیب‌پذیر و ساکنان مناطق محروم کشور، اضافه کرد: برای کمک به توانمند شدن گروه های آسیب پذیر، لازم است هم زیرساخت‌های سلامت و درمان و هم زیرساخت‌های آموزش‌وپرورش در مناطق محروم کشور تقویت شود اما سلامت در اولویت است، چون بازدهی آن در کوتاه‌مدت محسوستر است. مخصوصا باید توجه کنیم در کشور ما شاخص "درصد پرداخت از جیب بیمار" (out of pocket index) حدود 70 درصد است که بسار بالاست. این شاخص در کشورهای پیشرفته حدود 15 درصد است، یعنی در این کشورها بیماران به طور میانگین 15 درصد هزینههای درمانی را مستقیم پرداخت میکنند. بنابراین منطقی به نظر میرسد که پس از افزایش مجدد قیمت انرژی بخش مهمی از مازاد درآمد ایجاد شده به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد.
دانش جعفری در ادامه به ترسیم فضای اقتصادی ایران پس از آزادسازی قیمتها پرداخت و گفت: بعد از اجرای طرح هدفمندی به دلیل آزادسازی قیمتها هزینههای تولید افزایش پیدا کرده و در نتیجه آن، میزان تولید کاهش پیدا میکند. به دلیل کاهش تولید، قیمتها افزایش پیدا کرده و فشار این افزایش قیمت بر روی مصرف‌کننده خواهد بود. این وضعیت برای تولید کننده به دلیل کاهش تولید و برای مصرف‌کننده به دلیل کاهش توان خرید مطلوب نیست و باید بلافاصله از آن خارج شد.
دانش جعفری گفت: میزان هزینههای مصرفی خانوارها، هزینههای سرمایه‌گذاری بخش تولید و نیز هزینههای جاری دولت قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، هر کدام درصدی از کل تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدادند. به طور مثال، هزینههای مصرفی خانوارها حدود 45 درصد کل تولید ناخالص ملی بود. برای ثابت ماندن این درصد و کاهش نیافتن رفاه خانوار، سهم خانوار از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید متناسب با درصد سهم خانوار از تولید ناخالص ملی در نظر گرفته می‌شد و با همین مبنا بود که در قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شد 50 درصد درآمدهای طرح هدفمندی به خانوارها پرداخت شود.
وی افزود: دولت قبل از اجرای طرح، حامل‌های انرژی مثل بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، برق و ... را با قیمت پائین می‌فروخته و بعد از اجرای طرح که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت، اضافه درآمد حاصل از فروش حامل‌ها به قیمت آزاد را در صندوق مخصوصی واریز کرد.
دانش جعفری در رابطه با چگونگی پرداخت درآمدهای صندوق به خانوارها گفت: دولت مکلف بود بر طبق قانون 50 درصد از درآمدهای این صندوق را برای پرداخت جبرانی به خانوارها هزینه کند. به عبارت دیگر خانوارها برای اینکه دچار کاهش رفاه نشوند و همان سبد کالایی که قبلاً مصرف می‌کردند را ادامه دهند، دولت باید اضافه قیمت خرید سبد کالا بعد از اجرای طرح را بپردازد، البته ممکن است جابه‌جابی در میزان مصرف کالاهای درون سبد صورت بگیرد ولی آنچه که مهم است، این است که خانوارها قدرت خرید همان سبد قبلی پول را در اختیار خواهند داشت.
وی در رابطه با بخش تولید افزود: دولت همچنین مکلف بود 30 درصد از درآمدهای صندوق را برای پرداخت جبرانی به بنگاه‌های اقتصادی هزینه کند و 20 درصد باقیمانده را هم به هزینه های جاری دولت تخصیص دهد.
دانش جعفری با اشاره به اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها به نحوی اجرا شد که پرداخت یارانه نقدی به خانوارها از میزان مشخص‌شده بیشتر بود، گفت: درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 29 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که میزان پرداخت نقدی به خانوارها 40 هزار میلیارد تومان بود و این تفاوت فاحش کسری بودجه بزرگی را برای دولت به همراه داشت، یعنی تمام سود ناشی از طرح هدفمندی به جبران هزینههای خانوار اختصاص پیدا کرد.
وی ادامه داد: دولت قبلی این کسری بودجه را با برنامه‌های غیرشفافی تامین میکرد. پس از تذکر مجلس به دولت در لزوم شفاف عمل کردن در حوزه اقتصادی و پیشنهاد تامین کسری بودجه دولت از راه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت قبلی این طرح را اجرا نکرد و محتمل است عدم اجرای برنامه به دلیل هم‌زمانی با انتخابات ریاست جمهوری بوده باشد و دولت کنونی نیز تا به حال اقدامی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نکرده است.
دانش جعفری در ادامه با توجه به کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه نقدی، سال اقتصادی سختی را برای دولت پیش‌بینی کرد.
