به گزارش ایران اکونومیست به نقل از یورونیوز، یوهانس هان کمیسر امور سیاست هم‌جواری اتحادیه اروپا گفت که این رقم، ۶۵ درصد تعهدات در زمینه سه برنامه عملیاتی تحت سیاست انسجام و حدود یک سوم بودجه ای است که مجارستان از اتحادیه اروپا دریافت می کند.
توصیه بروکسل به شورای اروپا برای اتخاذ تدابیر تنبیهی، گام بعدی در فرآیند حاکمیت قانون است که از چندی پیش علیه مجارستان اعمال شده است.
این سازوکار که چندی پیش از سوی دیوان دادگستری اروپا تصویب شد، به بروکسل امکان می دهد تا تحریم های مالی را علیه کشورهای عضو برای محافظت از بودجه اعمال کند، چنانچه تلقی شود که این کشورها ارزش های اصلی اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشته اند.
به گفته هان، تصمیم اعمال مجازات مالی علیه مجارستان به اتفاق آرا از سوی کمیسرهای اروپایی اتخاذ شد.
شورای اروپا از هم اینک یک ماه زمان دارد تا درمورد عملی کردن توصیه کمیسیون اروپا تصمیم گیری کند.
اگر چنین شود، به مجارستان نیز یک ماه زمان برای پاسخگویی داده می شود، هر چند که می تواند درخواست تمدید این مدت را داشته باشد و این بدان معناست که اولین زمانی که کمیسیون اروپا می تواند بودجه را به روی بوداپست ببندد، ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) است.
با این حال، کمیسیون اروپا باب مصالحه برای مجارستان را باز گذاشته، زیرا این کشور متعهد شده است اکثریت تمهیدات اصلاحی را تا ۱۹ نوامبر به اجرا گذارد.
اقداماتی که بوداپست با اتخاذ آن موافقت کرده، شامل تشکیل یک مرجع جدید و مستقل و یک گروه ویژه مبارزه با فساد، اصلاح قانون کیفری به منظور بازنگری قضایی تصمیمات دادستانی، راه اندازی یک سیستم تدارک عمومی الکترونیکی و آموزش شیوه های تدارکات عمومی است.
این تصمیم جدید تنها چند روز پس از آن اتخاذ شد که نمایندگان اروپایی، اعلام کردند که از این پس مجارستان را یک دموکراسی فعال نمی دانند.
قانونگذاران اروپایی در قطعنامه خود، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان را مقصر اخلال در حاکمیت قانون در این کشور اروپای شرقی دانستند.
کمیسیون اروپا بدلیل آنچه «تضعیف حاکمیت قانون» در مجارستان می‌خواند، حدود یک سال است که بودجه ترمیم اقتصاد این کشور را بلوکه کرده است.
با این همه، دولت مجارستان گفته است که «آژانس مبارزه با فساد» را راه‌اندازی می کند تا از این طریق بتواند «بودجه‌های بلوکه شده اتحادیه اروپا» را دریافت کند.
