به گزارش ایران اکونومیست از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، این نشست با حضور «هوشیار فقیهی» دبیرکل اتاق اصناف ایران، «پویان مهدیان» از سازمان ملی بهره‌وری، «منصور عسگری» و «حسن ولی بیگی» از اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد. در این نشست ضمن مروری بر عملکرد بهره‌وری در اقتصاد ایران در ۶ برنامه توسعه قبلی، به واکاوی علل روند کاهشی این شاخص پرداخته شد.
در این نشست، هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار داشت: در حوزه بهره‌وری تاکنون فعالیتهای زیادی انجام شده، اما نتایج بدست آمده در اقتصاد کشور بیانگر کافی نبودن این فعالیتها است.
وی با بیان اینکه به جای سیاست‌های بلندمدت در برنامه‌های توسعه کشور، باید ابتدا مشکلات اساسی را شناسایی و بر اساس مشکلات موجود برنامه‌ریزی کرد، افزود: تاکنون شاهد حرکت اثربخش و عملیاتی در حوزه بهره‌وری نبوده ایم و بیشتر طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده بر محور اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری انجام شده است، حال آنکه به‌دلیل نبود شفافیت در مناسبات اقتصادی کشور و فقدان اقلام اطلاعاتی مربوطه، این اندازه‌گیری ها به نتیجه نرسیده و برنامه های بهبود در این مرحله باقی مانده است.
دبیرکل اتاق اصناف ایران، یکی از چالش‌های حوزه بهره‌وری را ضعف در توان کارشناسی ذکر کرد و گفت: تدوین برنامه‌های اثربخش و عملیاتی نیازمند نیروی پرتوان و متخصص است.
وی ادامه‌داد: تمرکز بر تدوین این برنامهها در بخش دولتی نیز یکی از دلایل این نقیصه است که در قیاس با کشورهای منطقه نتوانستیم از ظرفیت‌های موجود منابع کشوری درست استفاده کنیم که خود یکی از عوامل کاهش درآمد سرانه ما و به تبع آن کاهش رفاه است.
فقیهی با بیان اینکه از منابع داخلی به صورت بهینه و عقلانی استفاده نشده است، ادامه‌داد: باید تغییر نگرشی در تدوین برنامه هفتم توسعه انجام شود و به‌جای تدوین برنامه‌های تفصیلی نظیر ۶ برنامه گذشته، باید در بخش ارتقای بهره‌وری تمرکز بر ارتقای بهره وری آب کشاورزی و کاهش شدت مصرف انرژی صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه بخش اصناف کشور با سهم بیش از ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و اشتغال بالای ۹ میلیون نفر قابلیت بالایی برای ارتقای بهره‌وری دارد، از آمادگی اتاق اصناف ایران برای کمک به تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: البته تغییر نگرش مدیران اقتصادی کشور در این زمینه بسیار مهم است، زیرا در هیچ برنامه توسعه‌ای کشور این بخش مهم اقتصادی دیده نشده است.
وی، لازمه ارتقای بهروری واحدهای صنفی را استفاده از ابزارهای علمی و راهکارهای مناسب دانست و اظهار داشت: ضروری است واحدهای صنفی میزان بهره وری را به‌گونه ای ارتقا دهند تا تاثیر مستقیم و قابل توجهی در افزایش اشتغال مولد کشور و همچنین ارتقای شاخص بهره وری سرمایه که از مشکلات اقتصاد کشور است، بدست آید.
تولید بیشتر و کاهش قیمت با ارتقای بهره وری
در ادامه این میزگرد، «پویان مهدیان» از سازمان ملی بهره‌وری گفت: ارتقای بهره‌وری سبب تولید بیشتر محصول با نهاده معین و کاهش قیمت محصول میشود. تولید کالاهای ارزانتر و باکیفیتتر موجب بهبود کیفیت زندگی و رفاه مردم، مقاوم شدن کشور در برابر تنشها و شرایط متغیر جهانی و افزایش توان رقابت در جهان میشود.
وی ادامه‌داد: از سوی دیگر غفلت از بهره‌وری، هزینه‌های سنگینی مانند گسترش فقر و فلاکت، وابستگی به بیرون از مرزهای کشور در تامین کالاهای ضروری مورد نیاز، کاهش شدید رابطه مبادله و موجب عقبافتادن از رقبای خارجی میشود؛ بنابراین رشد اقتصادی، فقرزدایی، دستیابی به عدالت اجتماعی، پایداری سیستم، خروج از بحرانها و حفظ امنیت ملی از دستاوردهای بهره‌وری است.
مهدیان با اشاره به اینکه متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد کشور با وجود افزایش موجودی سرمایه و تعداد و تحصیلات شاغلان در بلندمدت صفر است، افزود: از سوی دیگر آمارهای بینالمللی بیانگر توجه سایر کشورها به بهره‌وری، افزایش رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و افزایش سهم این شاخص در رشد اقتصادی کشورها است.
وی تصریح‌کرد: بهنظر میرسد به غیر از سرمایه و نیروی کار، عوامل دیگری بر بهره‌وری کل عوامل تولید نقش دارد. با توجه به متفاوت بودن شرایط زمانی و مکانی کشورها، پیشرانهای بهره‌وری نیز متفاوت است که شناخت این پیشرانها در هر کشور ضروری است.
مهدیان ادامه‌داد: با توجه به نقش مناسبات تولیدی در بهره‌وری، باید به پیشنیازهای تولید اهمیت داد. سوالی که مطرح میشود این است که نظام اقتصادی کشور ما، انگیزهها را به سمت تولید با ارزشافزوده بالا سوق میدهد یا خیر؟
وی بر ضرورت ارتقای بهره‌وری و توجه به عوامل زیرساختی موثر بر بهره‌وری تاکید کرد و گفت: باید نظام اجرایی مسائل اساسی کشور را اولویتبندی کند و در ابتدا به حل یک یا دو مورد آن اهتمام ورزد. حل مساله نیازمند نگاه بلندمدت و علمی است نه نگاه کوتاهمدت و غیرعلمی. همچنین همکاری و تعاون بین دستگاه‌های اجرایی از الزامات حل مساله است.
تشدید تحریم‌ها یکی از عوامل موثر بر کاهش بهره‌وری
در ادامه این نشست، عسگری عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گفت: روند شاخص‌های بهره‌وری بخش صنعت نشان میدهد که در دوره ۹۸ - ۱۳۶۸ شاخص‌های بهره‌وری با نوسانات زیادی مواجه شده است، بهطوریکه عمدتاً شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید روند و رشد مناسب‌تری نسبت به شاخص بهره‌وری سرمایه داشته است.
وی ادامه داد: بیشترین متوسط رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت مربوط به برنامه چهارم توسعه بوده است، بهطوریکه در پنج سال یاد شده متوسط رشد سالیانه بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت حدود ۷.۷ درصد بوده است. بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت در دوره برنامه دوم و سوم توسعه با روند کندتر نسبت به برنامه دوم توسعه افزایش یافته و متوسط نرخ رشد سالانه آن به ترتیب به برابر با ۳.۲ و ۶.۷ درصد بوده است.
عسگری اضافه‌کرد: در مقابل روند بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت در برنامه پنجم و چهار ساله برنامه ششم توسعه، با نوسانات کم و روند نزولی به خود گرفت، به‌طوری که در برنامه پنجم بطور متوسط سالیانه هفت‌دهم درصد و چهار ساله نخست برنامه ششم به‌طور متوسط سالانه ۱.۶ درصد کاهش یافت.
وی بیان‌داشت: روند صعودی افزایش بهره‌وری نیروی کار در برنامه‌های دوم تا پنجم حاکی از گرایش بیشتر تولید به سمت روش‌های سرمایه‌بر و سایر عوامل نظیر افزایش سرمایه انسانی و افزایش نرخ پیشرفت فنی ناشی شده است. همچنین تشدید تحریم‌ها در دو برنامه پنچم و ششم توسعه منجر کاهش تولید و افزایش نیروی مازاد در صنعت و کاهش بهره‌وری نیروی کار گردیده است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه شاخص بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت در دوره ۹۸ - ۱۳۶۸ از رقم ۵۸ در سال ۱۳۶۸ به ۱۰۸ در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است، گفت: این رقم نشان می دهند متوسط رشد سالیانه برابر ۲.۶ درصد است.
وی افزود: با توجه به افزایش زیاد سرمایه سرانه در این دوره، رشد ناچیز بهره‌وری سرمایه به دلیل کاهش بازدهی نهایی سرمایه بوده است. کمترین متوسط رشد سالانه بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت مربوط به برنامه پنجم با یک‌دهم درصد و بیشترین آن مربوط به برنامه اول با ۶ درصد بوده است.
عسگری، علت عملکرد نه چندان مناسب بهره‌وری سرمایه را تحریم‌ها به‌ویژه در برنامه‌های پنجم و ششم و بحران جهانی از سال ۲۰۰۸ که از طریق تجارت تا حدی بر اقتصاد ایران موثر بوده عنوان کرد و گفت: این امر باعث افزایش ظرفیت‌های بیکاری و ارتقای بیکاری در کنار کاهش بهره‌وری شده است.
عسگری به بررسی تحولات شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت که حاکی از روند پرنوسان این شاخص استف اشاره و اظهار کرد: گرچه بهره‌وری کل عوامل بخش صنعت در برنامه‌های اول، سوم و چهارم با رشدهای به ترتیب برابر با ۵.۹، ۳.۶ و ۴.۱ درصد را تجربه کرده است اما در برنامه‌های دوم، پنجم و چهار سال برنامه ششم عملکرد مطلوبی نداشته و به ترتیب رشدهای یک‌دهم، منفی هفت‌دهم و یک‌دهم درصد را داشته است.
وی اظهار داشت: درباره عملکرد مثبت برنامه ششم نسبت به برنامه پنجم می‌توان به گشایش‌های حاصل از توافق برجام اشاره کرد، اما در ادامه به دلیل خروج آمریکا از برجام و مجدد وارد مرحله نزولی و با افت شدید شد. در نهایت می‌توان ادعا کرد که تشدید تحریم‌ها یکی از عوامل موثر بر کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت بوده است.
عسگری بر توسعه فناوری و گسترش استفاده از ماشین آلات و تجهیزات جدید با هدف ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید با منابع مالی جدید غیردولتی برای افزایش بیشتر بهره‌وری سرمایه، به‌کارگیری روش‌های کاهش هزینه‌های زاید تولید برای کمک به رشد بهره‌وری مصارف واسطه، گسترش تحقیق و توسعه در بخش‌های اقتصادی، استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بیکار تولید با رویکرد صادرات بیشتر محصولات صنعتی و بهره‌مندی از پدیده یادگیری هنگام صادرات، استفاده از منابع کمک‌های فنی و اعتباری دستگاه‌های اجرایی بخش صنعت برای اصلاح فنآوری و بازسازی فرایند تولید بنگاه‌های صنعتی و کاهش تدریجی و منطقی تعرفه‌های وارداتی به منظور ایجاد فضای رقابتی؛ تاکید کرد.
توجه به بهبود وضعیت بهره‌وری باید در دستور کار دولت باشد
ولی‌بیگی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز در این نشست گفت: با وجود همه اقداماتی که در دهه ۱۳۹۰ انجام شد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در کل اقتصاد (بدون نفت) کاهنده (منفی ۸۱ صدم درصد) بوده است. در زیر بخش‌های صنعت و معدن نیز بخش معدن با رشد ۴.۵ درصد پیشتاز بوده و بخش صنعت افت ۱.۲۷ درصد داشته است.
عضو هیات علمی موسسه پژوهشهای بازرگانی اضافه‌کرد: منبع رشد در دهه ۱۳۹۰ موجودی سرمایه و نیروی کار بوده و با وجود تاکید در برنامه پنجم و ششم توسعه مبنی بر وجود ۳۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری کل عوامل، نتیجه معکوس داشته است.
وی گفت: بر طبق گزارش سال ۲۰۲۱ سازمان بهره‌وری آسیایی در دوره ۱۹-۲۰۱۰ رشد بهره‌وری نیروی کار در ایران با سرعت ۱.۲ درصد کاهش یافته است. در دوره (۱۹-۲۰۱۵) سرعت کاهش به هشت دهم درصد رسیده که حاکی از کاهش سرعت تنزل بهره‌روی نیروی کار در ایران است. این در حالی است که در دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۰ رشد بهره‌وری نیروی کار در ایران ۲.۸ درصد بوده است. ضمن اینکه در ۱۰ سال اخیر هیچ کشور آسیایی (۲۵ کشور مورد بررسی در گزارش) با کاهش بهره‌وری نیروی کار مواجه نبودند.
ولی‌بیگی افزود: با توجه به اینکه بهره‌وری وضعیت رقابت‌پذیری اقتصادهای دنیا را نیز به تصویر می‌کشد، ایران در مقایسه با ترکیه رقیب منطقه‌ای ایران، ۲۵ درصد در بهره‌وری نیروی کار عقبتر است. البته از پاکستان، عربستان و جنوب آسیا و چین بالاتر است.
وی ادامه‌داد: در سال ۲۰۱۹ سطح بهره‌وری نیروی کار به ازای هر ساعت در ایران ۲۳ هزار دلار، در ترکیه ۴۲ هزار دلار، مالزی ۲۶ هزار دلار و کره ۳۸ هزار دلار بوده است. جالب اینجاست که در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ ایران بالاتر از مالزی بود. در بهره‌وری کل عوامل تولید ایران کمترین میزان رشد در پنج سال اخیر در آسیا را داشته است و به لحاظ شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید کمتر از ترکیه و پاکستان بوده است.
ولی‌بیگی ادامه‌داد: طبق پیش بینی سازمان بهره‌وری آسیایی، در دهه پیش رو روند بهره‌وری کل عوامل تولید همچنان به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد و از این بابت کمکی به رشد اقتصادی کشور نخواهد شد و رشد اقتصادی حداقلی را برای ایران متصور است. لذا توجه به بهبود وضعیت بهره‌وری باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی، برطرف شدن تحریم‌های بین المللی، بهبود فضای کسب و کار کشور، ایجاد ثبات اقتصاد کلان، بهبود در روابط خارجی، اصلاح نظام حکمرانی، تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی، تقویت بخش خصوصی، اصلاح نظام مالی و بانکی و نظام تامین اجتماعی به منظور بهبود وضعیت بهره‌وری تاکید کرد و گفت: توجه به مسائل اولویت‌دار کشور و اقداماتی که منجر به بهبود بهره‌وری در آن موضوعات شود بسیار حائز اهمیت است.
