به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست از تارنمای مجله تایم، اگر نظرسنجی‌ها درست باشد، کشوری که مدت‌ها به داشتن یک دولت رفاهی قوی و سوسیال دموکراسی معروف است می‌تواند شاهد باشد که دموکرات‌های راست افراطی سوئد که ریشه‌های نئونازی و موضعی ضد مهاجر دارند، تحت یک اتحاد حکومتی جناح راست به دومین حزب بزرگ پارلمان و بازیگر ارشد تبدیل شوند.
این یک تغییر چشمگیر برای کشوری است که به طور سنتی شاهد احزاب چپ به رهبری حزب سوسیال دموکرات فعلی و احزاب راست میانه به رهبری حزب محافظه کار میانه رو بوده است که بر سر قدرت دست و پا می‌زنند.
ماگدالنا اندرسون نخست وزیر کشور از سوسیال دموکرات‌ها، مدت‌ها برای کاهش خشونت گروهی در میان اقلیت‌ها در جوامع محروم، محافظت از رفاه و افزایش اشتغال به مبارزه پرداخته است.
پارلمان سوئد سال گذشته پس از آنکه حزب چپ از طرح دولت برای کاهش کنترل اجاره بها عقب نشینی کرد، سلف او استفان لوفون را با رای عدم اعتماد از سمت خود برکنار کرد اما او بعداً به این سمت بازگردانده شد زیرا احزاب مخالف اجماع کافی نداشتند.
اندرسون سپس در ماه نوامبر پس از استعفای لوفون به قدرت رسید. او از سال ۲۰۱۴ رهبری کشور و حزب را بر عهده داشت. لوفون گفت: «همه چیز پایانی دارد و من می‌خواهم بهترین شرایط را به جانشین خود بدهم.»
اولف کریسترسون از حزب میانه رو و رهبر اپوزیسیون نیز به طور مشابه پیشنهاد کرده است که برای کاهش خشونت باندها سیاست سختگیرانه تری در قبال جرم و جنایت اتخاذ شود. او یک رهبر اپوزیسیون است. یان تئورل استاد علوم سیاسی در دانشگاه استکهلم می‌گوید: «کریسترسون می‌خواهد دولت را به خاطر شکست‌های سیاستی به‌ویژه در رابطه با خشونت گروهی مقصر جلوه دهد».
نظرسنجی کنونی سوسیال دموکرات‌ها را با حدود ۳۰ درصد در رتبه اول قرار می‌دهد، پس از آن دموکرات‌های سوئد با حدود ۲۰ درصد و میانه‌روها با ۱۷ درصد در رتبه اول قرار دارند.
حزب دموکرات سوئد در انتخابات سال ۱۹۹۸ تنها ۰.۴ درصد آرا را به دست آورده بود، اما در آخرین انتخابات سال ۲۰۱۸ سومین حزب بزرگ شد.
