به گزارش ایران اکونومیست، در پی درج گزارشی در ایران اکونومیست تحت عنوان پاسخی به ادعای صمت در مورد کمبود گواهی اسقاط در روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه، وزارت صمت در جوابیه‌ای اعلام کرد که «در قانون ساماندهی خودرو، تولید به اسقاط متصل شده بود که نقص محسوب می‌شود، زیرا چنانچه خودرویی برای اسقاط نباشد تولید آن متوقف می‌شد.
برای رفع این مشکل دولت لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرد که چنانچه به تشخیص وزارت صمت عرضه و تقاضای گواهی اسقاط دچار مشکل شود یعنی معادل شماره گذاری خودرو یا موتور سیکلت اسقاط صورت نگیرد در این صورت یک درصد قیمت فروش خودرو به صندوق ملی محیط زیست، واریز شود.
مبالغ واریز شده به عنوان کمک سود یا یارانه به افرادی تعلق می‌گیرد که خودرو و یا موتور اسقاط می‌کنند.»
