البته اگر به همان زمان مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی باز گردیم تهاجم رسانه ها به اظهار نظر صورت گرفته از سوی رئیس کل بانک مرکزی واکنش های متفاوتی به همراه داشت، گروهی وی را قهرمانی دانستند که خود را فدا کرد تا شوک اقتصادی جدیدی اتفاق نیفتد و گروهی دیگر وی را متهم کردند که برای حمایت از بخش های تجاری کشور نرخ 3000 تومان را در بازار حفظ کرده است، همین واکنشها گویای این است که به هر شکل در فضای اقتصادی کشور هر دو دیدگاه در مورد نرخ برابری دلار طرفداران خاص خود را دارند که این مسئله نیز برگرفته از دامنه متنوع فعالیت های اقتصادی در کشور است. بخش هایی که نیازی به بازار خارجی ندارند از افزایش نرخ دلار استقبال می کنند زیرا از یکسو رقبای خارجی در بازار با گرانی دلار قدرت رقابتشان کاهش می یابد و از سوی دیگر امکان صادرات برای این گروه از فعالیت ها فراهم می شود ولی به طور کلی این گروه از فعالیت های اقتصادی بخش کمی از صنایع ایران را به خود اختصاص می دهند و بنابر برآوردهای گوناگون حداکثر 35 تا حداقل 20 درصد از فعالیت های اقتصادی مولد کشور هیچ نوع وابستگی به بازارهای خارجی ندارند.
به هر شکل واقعیت این است که اقتصاد کشور نیاز داشت بعد از چند سال التهاب به یک آرامش نسبی برسد و از این منظر می توان از عملکرد رئیس کل بانک مرکزی دفاع کرد، اما به هر شکل زمانی که نرخ برابری دلار مطرح می شود در این بازار به طور حتم طرفین زیادی منتفع یا متضرر می شوند و مدیران پولی باید به نوعی این نرخ را در چارچوب نرخ شناور مدیریت شده، هدایت کنند که حداکثر مطلوبیت را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
نظر سنجی مرکز پژوهشهای مجلس که در تابستان سال 92 انجام شده در زمانی که متوسط نرخ دلار حدود 3200 تومان بوده است نشان میدهد که در جامعه ای شامل 304 تشکل تولیدی کشور بالغ بر 38 درصد نرخ زیر 2000 تومان، 33 درصد زیر 2500 تا 2000 تومان، 22 درصد بین 2500 تا 3000 تومان و در نهایت 7 درصد نرخ بالای 3000 تومان را برای تولید، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مناسب دانسته اند. این وضعیت به خوبی نشان میدهد که در عمل آنچه نرخ دلار حدود3000 تومان را قابل دفاع می کند نیاز دلار به جبران کسری بودجه و جلوگیری از شوک کاهش قیمت در بازار است و نه نیاز واقعی تولید کنندگان.
