به گزارش ایران اکونومیست از خبرگزاری آناتولی ترکیه، در بیانیه جنبش النهضه تونس آمده است که دولت این کشور باید مسئولیت ناتوانی خود برای مقابله با نوسانات قیمت‌ها و کمبود مواد و کالاهای اساسی در بازار را بپذیرد.
در این بیانیه همچنین نسبت به خطرناک بودن شرایط اقتصادی، اجتماعی و مالی و پیامدهای آن در ایجاد فشارهای روزافزون بر شهروندان در تمام سطوح زندگی هشدار داده شده است.
جنبش النهضه در پایان تاکید کرده است که به مبارزه خود در کنار سایر نیروها برای پایان دادن به بحران سیاسی، مقابله با حاکمیت فردی و بازگشت به دموکراسی به عنوان شروط اصلی ثبات و احیای اقتصاد فروپاشیده ادامه خواهد داد.
«قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان سعید، وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد، متهم می‌کنند اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
